«نيوم»... نموذج سعودي لمشروع التحول الحضري الحديث

يجسد مرتكز استيعاب الأبعاد التقنية والبيئية والإدارية وحركة التنقل ومفهوم الاستدامة

السياحة والترفيه والاكتشاف أحد القطاعات المستهدفة في مدينة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
السياحة والترفيه والاكتشاف أحد القطاعات المستهدفة في مدينة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم»... نموذج سعودي لمشروع التحول الحضري الحديث

السياحة والترفيه والاكتشاف أحد القطاعات المستهدفة في مدينة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
السياحة والترفيه والاكتشاف أحد القطاعات المستهدفة في مدينة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)

منذ الإعلان عنه في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017، جسد مشروع نيوم (شمال غربي المملكة) المشروع الحضاري الحديث الذي أطلقته «رؤية المملكة 2030» إلى العالم، حيث بات مرتكزاً ومرجعاً لأسلوب تحول المدينة الحديثة لتبني مفاهيم وأبعاد المستجدات التكنولوجية، واعتماد صداقة البيئة في كل التفاصيل، على أعلى مستوى من المهنية والمعيارية ومفهوم الاستدامة وحركة النقل.
وانطلق مشروع «نيوم» «حلماً جريئاً» حينما أفصح عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2017، ليكون أحد التطلعات الطموحة لـ«رؤية المملكة 2030»، وتحويل السعودية إلى نموذج عالمي في مختلف جوانب الحياة، عبر استقطاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية وآليات العمل ومناهج حماية البيئة. وفي وقت أعلنت فيه السعودية أمس تطورات مهمة لمشروع عملاق أطلقت عليه مسمى «ذا لاين»، تبتكر «نيوم» نهجاً جديداً لتطوير نموذج مستقبلي لمركز صناعي تحويلي أساسي، وتشمل خطط التطوير المناطق الساحلية والجبلية التي ستخلق مجتمعات إدراكية، ومناطق جذب سياحي، وفق أعلى معايير الاستدامة، بالإضافة إلى تطوير مرافق تجارية ذات شهرة عالمية. فإلى حكاية المشروع الذي بدأ يتحول إلى واقع ملموس:
مفترق الطرق
لم يكن اختيار موقع «نيوم» محض صدفة، إذ تمتاز المنطقة بموقع جغرافي مثالي يؤهلها لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، فوجودها على مفترق طرق العالم يمكن 40 في المائة من سكان العالم من الوصول إليها في أقل من 4 ساعات، بينما 70 في المائة من العالم يمكنه الوصول إلى «نيوم» جواً خلال 8 ساعات، كما أن قرابة 13 في المائة من تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر، بل إن السفر من لندن إلى مطار نيوم الجديد سيستغرق 5 ساعات فقط، وساعتين من دبي أو القاهرة، و5 ساعات ونصف من زيوريخ في قلب أوروبا.
شركة «نيوم»
صندوق الاستثمارات العامة هو داعم المشروع الذي تقدر قيمة الاستثمارات فيه بقرابة 1.8 تريليون ريال (500 مليار دولار)، بمشاركة مستثمرين محليين وعالميين، حيث تقوم شركة نيوم، بصفتها شركة مساهمة مقفلة برأسمال مدفوع تعود ملكيته لـ«الاستثمارات العامة» التي تأسست في عام 2019، على أعمال تطوير المنطقة والإشراف عليها.
وتقول «نيوم» على موقعها الرسمي إن مشروعها وُلد بصفته رؤية لولي العهد السعودي، ليصبح ركناً أساسياً من «رؤية المملكة 2030» من أجل النمو وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي، حتى تتبوأ المملكة مكانة ريادية في التنمية العالمية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المملكة هي التي تقود وتُمول مشروع «نيوم» منذ انطلاقته الأولى، إلا أنه مشروع عالمي سيشارك في قيادته وتمويله والعيش فيه أطياف مختلفة من الناس حول العالم.
وتقوم «شركة نيوم» على مسؤولية إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة، تشمل ميناءً، وشبكة مطارات، ومناطق صناعية، ومراكز للإبداع لدعم الفنون، ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
تأسيس المطار
في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أي بعد عام من إعلان المشروع، أفصح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس نظمي النصر عن تشغيل أول مطار في المدينة، ليتم تسيير رحلات أسبوعية إليه مع بداية عام 2019، على أن يكون المطار واحداً من شبكة مطارات عدة سيتضمنها المشروع.
وبالفعل، استقبل المطار الذي يحمل رمز مطار منظمة الطيران المدني الدولي الواقع في ضاحية «شرما» أول رحلة للخطوط السعودية (الناقل الرسمي في المملكة) في العاشر من يناير (كانون الثاني) عام 2019، عبر طائرتين تجاريتين من طراز إيرباص (إيه 320) تقلان 130 موظفاً في المشروع.
«نيوم» المفهوم
تؤكد المعلومات الرسمية أن مفهوم «نيوم» لا يقتصر على المكان فحسب، بل هو توجه فكري ونمط حياة، حيث سيجسد سكان نيوم أخلاقياتٍ وقيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع، مدعومين بنظام قانوني منسجم مع الأعراف الدولية، ولا يتوقف عن التطور، مستهدفاً أن يثمر نمواً اقتصادياً ومجتمعاً مكللاً بالنجاح والزهو. وأورد موقع «نيوم» التالي: «تخيل مكاناً يحتضن أصحاب الإنجازات والكفاءات من كل بقاع الأرض، على اختلاف معتقداتهم ومشاربهم، يعيشون جنباً إلى جنبٍ، مُتحدين متآزرين لتحقيق هدف مشترك»، مشيراً إلى أن «نيوم» ستقدم نموذجاً جديداً للاستدامة، وستغدو مكاناً يُركز على تطوير معايير جديدة لصحة المجتمع وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للتقنية بفاعلية وإنتاجية.
القطاعات الحيوية
تؤكد المعلومات على الموقع الرسمي أنه سيكون للحياة شكل مختلف مع قطاعات «نيوم» الاقتصادية التي تتمثل في مستقبل لا يضاهى للطاقة المتجددة، على حد وصفها، حيث تتميز بمناخ يتيح لها توليد طاقة متجددة ستكون ذات أسعار تنافسية، بفضل إشعاعات الشمس القوية وسرعات الرياح، ما يجعلها تبني نظاماً وفق ذلك بنسبة 100 في المائة، كما ستنطلق حقبة جديدة لتحويل الطاقة من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وسيسهم استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه في ضمان خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر، مع التأكيد على تجنب تصريف أي مواد أو مخلفات مضرة حفاظاً على نقاء البيئة، فيما سيتم معالجة توليد الطاقة وتحويلها إلى أسمدة، وإعادة تدوير المياه لتحويلها إلى مياه صالحة للري. وستقود نيوم مستقبل التنقل، بصفتها مركزاً حيوياً يكون بمثابة نقطة اتصال دولية إقليمية، بحراً وبراً وجواً، حيث التخطيط قائم لبناء ميناء من شأنه أن يحفز التجارة العالمية، كما سيمثل الربط الجوي النموذج الأمثل، مع العمل على التأكد من وجود نظام خال من الانبعاثات الكربونية تماماً، فيما سيكون التنقل البري قائم على حركة نقل عالية السرعة قائمة على مبدأ التشارك عند الطلب.
وستعمل «نيوم» على مستقبل الرعاية الصحية، عبر إنشاء مركز عالمي متقدم للتقنيات الحيوية، وربط المنظومة بالعلاجات الصحية في زمن قياسي، بهدف ترسيخ موقعها، بصفتها موطناً لكبرى شركات التقنيات الحيوية والشركات الواعدة في هذا المجال.
وبحسب مستهدفات نيوم في القطاعات الحيوية، ستفسح المجال لتطوير آليات استدامة النظام الغذائي، سواء في المناطق الصحراوية الصعبة أو خارجها، حيث ستحتضن مقومات الابتكار اعتماد أذكى التقنيات لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال.
وتأتي التقنية في قلب القطاعات التي تركز عليها «نيوم»، حيث أكدت أنه لن يقتصر على تقنية النانو، والطباعة الثلاثية الأبعاد، وأجهزة الاستشعار، وإنترنت الأشياء، والمركبات الكهربائية، والروبوتات، والمواد المتجددة فحسب، بل ستوفر الظروف المواتية لابتكار أنظمة تعزز التحولات واعتماد أنظمة تصنيع متقدمة، مع شبكات متكاملة للدعم اللوجيستي المدعومة بمنظومة متقدمة للأبحاث والتطوير.
خطط «نيوم»
وبحسب الخطط التي وضعتها «نيوم»، سيكون أكثر من مليون ساكن هم قوام سكانها بحلول عام 2030، بينما ستستضيف ما يفوق 5 ملايين سائح في العام ذاته، في وقت توفر فيه أكثر من 380 ألف وظيفة.
ويجري العمل حالياً على تطوير نيوم، وقد تم توقيع اتفاقيات مع شركتي «أيكوم» و«بكتل» من أجل تطوير البنية التحتية للنقل، كما جرى توقيع اتفاقيات مع «آر بروداكتس» و«أكوا باور» من أجل بناء منشأة عالمية خضراء لإنتاج الأمونيا تعتمد على الهيدروجين وتعمل بالطاقة المتجددة، كما تم التعاون مع شركة الاتصالات السعودية من أجل إنشاء البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس التي من شأنها دعم طموحات نيوم الرقمية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).