حراك عراقي لحسم موعد الانتخابات

يقوده رئيس الجمهورية مع القيادات السياسية

ناشطون أغلقوا بإطارات مشتعلة شارعاً في الناصرية أمس (شبكة أخبار الناصرية)

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي رفيع المستوى أن «الأسبوع الحالي سيشهد لقاءات واجتماعات مكثفة بين الزعامات والقوى السياسية في العراق من أجل حسم مصير الانتخابات المبكرة». وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حدد يوم 3 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة. وفيما لم تعترض القوى السياسية على الموعد المذكور علناً، فإنه؛ طبقاً لما يدور خلف الكواليس، بات من الصعب إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
وطبقاً للمصدر السياسي، فإن «هذا الأسبوع سيشهد حراكاً سياسياً مهماً يقوده رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية في البلاد، فضلاً عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مبيناً أن «الهدف من لقاء الزعامات السياسية هو بلورة موقف نهائي حيال الانتخابات، لا سيما أنها تجري وسط سلسلة من الأزمات والخلافات». وبشأن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، يقول المصدر إن «المطلوب من المفوضية تحديد موقفها النهائي بشأن ما إذا كانت قادرة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة أم في موعد آخر حتى تتضح الصورة»، موضحاً أنه «بعد استكمال هذه النقاشات، سيتم الإعلان بشكل رسمي عما إذا كنا قادرين على إجراء انتخابات في الموعد الحكومي (6 - 6 - 2021) أم في موعد آخر؛ كأن يكون الشهر العاشر من العام الحالي». وأوضح أن «من بين المسائل التي تحتاج إلى حسم نهائي واتخاذ موقف بشأنها من قبل جميع القوى السياسية، مسألة إجراء الانتخابات عبر البطاقات البايومترية بوصفها الأسلوب الصحيح للحد من عمليات التزوير، وكذلك الإشراف الأممي على الانتخابات، وتخصيص الأموال الكافية لإجرائها».
وكانت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» أعلنت الأسبوع الماضي عن تسجيل 424 حزباً للمشاركة في الانتخابات حتى الآن. ووفقاً لوثائق رسمية صدرت عن المفوضية، فإن المجموع الكلي لطلبات تسجيل الأحزاب بلغت حتى الآن 424، وعدد الأحزاب المجازة بلغ 231 حزباً، بينما بلغت طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس 99 طلباً.
وفي حين لم يعلَن حتى الآن عن أي تحالفات سياسية جديدة، فإن هناك مفاوضات بين أطراف سياسية كثيرة من أجل الدخول في قوائم موحدة في الانتخابات أو لإقامة تحالفات ما بعد ظهور نتائج الانتخابات.
من جهته، كرر زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، دعوته إلى تشكيل تحالف عابر للمكونات والقوميات والمذاهب. وفيما لم يعلن أي من القوى والأحزاب رأيه الواضح في هذه الدعوة، فإن الحكيم دافع عما يعدّه الحل الوحيد الذي من شأنه المساعدة في تنظيم الساحة السياسية ويسمح بتكوين ذراعي النظام السياسي؛ وهما الموالاة والمعارضة. وقال الحكيم خلال تجمع لعدد من وجهاء وشيوخ مدينة الصدر في بغداد، إن «من شأن هذا التحالف العمل على ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة واحترام الخصوصيات»، منوها بأن «الهوية الوطنية تترسخ بالمشروع الوطني، والعراق أولاً، وبدعم كل ما هو عراقي، وتحويل ذلك إلى ثقافة وسلوك». وأشار الحكيم إلى أن العراق يقف «أمام مفترق طرق بين منهج الدولة واللادولة؛ فالاستقرار والازدهار والاستقلال وسلطة القانون والعلاقات الرصينة مع دول المنطقة والعالم، كلها طموحات تحتاج منهج الدولة لتحقيقها، وكل النخب والكفاءات وشيوخ العشائر مدعوون لدعم الدولة وتقوية منهجها بتقوية قوى الدولة».
كما عدّ الحكيم أن «تمكين الشباب يعد مفتاحاً لحل المشاكل العراقية، ولا بد من الوثوق بقدرات الشباب، فتمكينهم منهج إسلامي واجتماعي وإنصاف لكل شرائح المجتمع»، مبيناً الحاجة إلى «عقد اجتماعي وسياسي جديد يطور العقد السابق ويأخذ بعين الاعتبار التحديات والمتغيرات وتطلعات الأجيال الجديدة».
بدورها، أكدت «كتلة التغيير» الكردية في البرلمان العراقي أن إجراء الانتخابات المبكرة يحتاج إلى «قانون لحل مجلس النواب يصوت عليه الأعضاء بالأغلبية المطلقة، وبناء عليه؛ يتم الاتفاق على موعد إجراء هذه الانتخابات». وقال النائب يوسف محمد، رئيس الكتلة، في بيان إن «الموعد الذي حدده الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة في يونيو المقبل غير ملزم للسلطات والمفوضية؛ حيث إن الكاظمي كان قد حدد هذا الموعد كجزء من الالتزام السياسي ببرنامجه الحكومي الذي تعهد فيه بإجراء هذه الانتخابات».
وأوضح أن «الجهات التنفيذية يجب أن تعمل على تحسين نظام العدّ والفرز الإلكتروني سيئ الصيت والذي شابته الكثير من المخالفات في الانتخابات السابقة، وأثار الكثير من اللغط، إلا إنه رغم كل هذه السلبيات اعتمد ضمن قانون الانتخابات».