المفوضية الأوروبية تقترح قواعد جديدة بشأن الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي

تسعى لمنع انخراط البنوك في الأنشطة المحفوفة المخاطر

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت («الشرق الأوسط»)

اقترحت المفوضية الأوروبية قواعد جديدة لمنع انخراط البنوك في الأنشطة محفوفة المخاطر وتعطي لسلطة الإشراف على البنوك الصلاحية لفصل بعض الأنشطة التجارية التي قد تنطوي على مخاطر وتهدد الاستقرار المالي لتلك المؤسسات، وتحظر تداول الملكية في الصكوك المالية، وحسب البيان الذي صدر الأربعاء ببروكسل، اعتمدت المفوضية التدابير المصاحبة التي تهدف إلى زيادة الشفافية في معاملات معينة في القطاع المصرفي، وهي إجراءات تأتي استكمالا للإصلاحات الشاملة لتعزيز القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي، وقال المفوض الأوروبي المكلف بالأسواق الداخلية والخدمات ميشيل بارنييه: «إن مقترحات المفوضية هي التروس النهائية في عجلة استكمال الإصلاح التنظيمي للنظام المصرفي الأوروبي وتتناول خطوات لتجنب وقوع بعض المصارف الكبرى في الفشل، وبالتالي تحتاج إلى أموال طائلة لإنقاذها، وتهدف المقترحات الجديدة إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان حقوق دافعي الضرائب، كما أن هذه المقترحات توفر الإطار الأوروبي المشترك واللازم لضمان أن لا تؤدي الحلول الوطنية المتباينة، إلى خلق تصدع في الاتحاد المصرفي أو تقويض أداء سوق موحدة». وأشار البيان إلى أنه جرى التدقيق في المقترحات الجديدة لضمان التوازن الدقيق بين الاستقرار المالي وتهيئة الظروف المناسبة للإقراض الاقتصادي الحقيقي: «ولهذا أهمية خاصة بالنسبة للقدرة التنافسية والنمو».
وأشار البيان إلى أنه منذ بداية الأزمة المالية عرفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انقلابا جذريا في التنظيم المصرفي والرقابة وجرى إدخال إصلاحات للحد من الفشل المحتمل للبنوك وخلق ظروف أكثر أمنا ونظاما ماليا أكثر شفافية والعمل من أجل المصلحة للاقتصاد والمجتمع ككل، وفي هذا الصدد جرى اعتماد قواعد جديدة بشأن متطلبات رأس المال، لزيادة مرونة البنوك والحد من تأثيرات أي فشل محتمل لتلك المؤسسات المالية.
وفي النصف الأول من الشهر الجاري جرى الإعلان في بروكسل عن أن مفاوضات صعبة انطلقت بمشاركة فريق من المفاوضين يمثلون كلا من المؤسسة التشريعية العليا في الاتحاد الأوروبي من جهة، والرئاسة اليونانية الجديدة للتكتل الأوروبي الموحد من جهة أخرى، وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق في غضون الأشهر القليلة المقبلة على الخطوة التالية والنهائية على طريق الاتحاد المصرفي، الذي يهدف إلى تقليص البنوك الفاشلة في أوروبا من خلال وضع آلية قرار موحدة وصندوق واحد لدعم البنوك.
وقال بيان أوروبي إن المفاوضات انطلقت في ظل تباين كبير وواضح في المواقف بين الجانبين «البرلمان الأوروبي، والرئاسة الدورية للاتحاد التي تمثل حكومات الدول الأعضاء». وخاصة أن هناك إصرارا من جانب البرلمان الأوروبي على أن يكون أي نظام جديد لتوحيد المصارف بعيدا عن أي صفقات سياسية أو اتفاقات مقترحة داخل الغرف المغلقة، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، الذي قال بأن أي آلية قرار أو صندوق أوروبي لدعم البنوك لا بد أن تكون آلية أوروبية حقا وأن لا تتدخل السياسة في أي عملية صنع قرار يتعلق بآليات اتخاذ القرار، وأن يكون هناك صندوق قادر على تحقيق الهدف الأساسي للاتحاد المصرفي، وهو قطع الصلة بين البنوك ودافعي الضرائب.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال المجلس الأوروبي ببروكسل، إن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، أقرت من خلال مجلس السفراء الدائمين نيابة عن مجلس الاتحاد، اتفاقا أو «تسوية» مع البرلمان الأوروبي، حول توحيد القرارات الوطنية بشأن إعادة هيكلة البنوك، وتنص على منح السلطات الوطنية الأدوات والصلاحية اللازمة لاستباق الأزمات المصرفية، وحل أي مؤسسة مالية بطريقة منظمة في حال ثبت فشلها، وفي الوقت نفسه المحافظة على العمليات المصرفية الأساسية، والتقليل من تعرض دافعي الضرائب للخسائر. وحسب بيان صدر ببروكسل بعد وقت قصير من اختتام قمة قادة دول الاتحاد التي انعقدت في العشرين من الشهر الماضي، من المتوقع إقرار التسوية الجديدة فور عرضها على البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري، حتى تدخل حيز التنفيذ. وتحدد التسوية الجديدة مجموعة من الأدوات لمعالجة الأزمات المصرفية المحتملة في ثلاث مراحل هي الإعداد، والوقاية، والتدخل المبكر، ويلزم القرار أو التسوية الدول الأعضاء بوضع القواعد العامة والصناديق التي تضمن تطبيق الأدوات المطلوبة على نحو فعال، كما يتعين على البنوك وضع خطط الانتعاش وتحديثها سنويا، إلى جانب تحديد التدابير التي ستتخذ لاستعادة وضعها المالي في حال حدوث تدهور كبير، وبالتالي تتدخل السلطات الوطنية للتعامل مع أزمة كل بنك، ومن خلال عدة إجراءات، ومنها على سبيل المثال تعيين سلطة أو إدارة مؤقتة بعد حدوث أي تدهور مالي أو انتهاكات قانونية خطيرة. وكانت القمة الأوروبية الشهر الماضي، وبحضور قادة الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، بحثت ملفات تتعلق بالاتحاد النقدي والاقتصادي في أوروبا. ووقتها أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل عن التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء حول خطوة جديدة وضرورية على طريق تحقيق الاتحاد البنكي الأوروبي، وجرى التوصل للاتفاق خلال اجتماع لوزراء المال الأوروبيين على خطة لإغلاق البنوك الأوروبية المتعثرة في خطوة تعد إحدى الدعائم الرئيسية لفكرة إقامة اتحاد مصرفي يهدف إلى تفادي أزمات مالية جديدة في منطقة اليورو.
وفي بيان صدر عن المفوضية الأوروبية قال ميشال بارنييه المفوض الأوروبي المكلف بتنظيم الخدمات المالية: «نحن ندخل تعديلات ثورية في النظام المالي الأوروبي، وبالتالي فلن يدفع دافعو الضرائب ثمن أخطاء البنوك أو مواجهتهم لأزمات مالية. إنها نهاية عهد حزم المساعدات الضخمة». ومن شأن القرار الجديد أن يتيح إنشاء آلية إقرار موحدة يجري اعتمادها عام 2016 من أجل تنظيم وتنسيق عملية إفلاس المصارف، على أن تطبق هذه الآلية على أكثر من 300 مصرف هي الكبرى في منطقة اليورو.
وفي بيان منفصل حول اتفاق بشأن الشق الثالث للاتحاد المصرفي الجاري إرساؤه على المستوى الأوروبي، أوضح المجلس الوزاري الأوروبي، أن الوزراء اتفقوا على المبادئ التوجيهية لإطار جديد لإغلاق أو إنقاذ البنوك المتعثرة. ويتمثل مبدأ تشغيل آلية تصفية البنوك المتعثرة مستقبلا بأن البنوك ودائنيها هم الذين سيسددون الفاتورة، وليس الحكومات ودافعي الضرائب.
ويرتكز النظام الجديد على البدء بإنشاء شبكة أمان من صناديق وطنية، وترقى إلى إنشاء صندوق موحد بعد عشر سنوات تساهم فيه المصارف نفسها تدريجيا ليبلغ رأسماله 55 مليار يورو دون غلق الباب عند الضرورة للاقتراض من صندوق الإنقاذ الأوروبي نفسه.
ويستوجب تنفيذ الاتفاق الجديد موافقة البرلمان الأوروبي.