القوات الروسية تنتشر قرب طريق رئيسي تستخدمه واشنطن شرق الفرات

الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)
الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)
TT

القوات الروسية تنتشر قرب طريق رئيسي تستخدمه واشنطن شرق الفرات

الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)
الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بالقرب من قاعدة أميركية في محيط منطقة الرميلان النفطية (الشرق الأوسط)

تمركزت دورية من الشرطة العسكرية الروسية، يومي السبت والأحد، بريف بلدة المالكية الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، بالقرب من منطقة نفطية، ومن الحدود التركية شمال شرقي سوريا، بمحاذاة الطريق السريع الممتد بين مدينة القامشلي والمعبر الحدودي «سيمالكا» مع إقليم كردستان العراق الذي تستخدمه قوات التحالف الدولية والأميركية خط إمداد رئيسي لوصول تعزيزاتها العسكرية واللوجيستية من قواعدها بالعراق. وذلك في وقت عد فيه مسؤول كردي بارز أن هدف التحركات الروسية في محيط المنطقة السيطرة على مصادر البترول، وإنهاء وجود قوات التحالف والجيش الأميركي.
وتألفت الدورية من 7 مدرعات ثقيلة وعشرات الجنود وحاملة جنود تمركزت في نقطة تعرف بـ«الجسر الروماني»، ترافقت مع تحليق 4 حوامات حربية روسية في سماء المنطقة. وسبق أن سيرت الشرطة الروسية، الأسبوع الماضي، دورية عسكرية بالمنطقة نفسها، حيث وصلت موقع الجسر الأثري الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن بلدة «عين ديوار».
ونشرت وكالة «نورث برس» المحلية مقطع فيديو وصوراً تظهر توقف العربات الروسية بالقرب من الطريق السريع، ولوحظ عبور سيارات مدنية. وقال مسؤول عسكري روسي رافق الدورية للوكالة إن تمركزهم يأتي ضمن دورياتهم الاعتيادية في محيط المنطقة، ويستمر يومين، ثم سيعودون إلى قواعدهم بالقامشلي.
وتأتي هذه الطلعات الميدانية بالتنسيق مع غرفة عمليات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، لمنع وقوع اصطدام كتلك الحوادث التي تكررت مراراً منتصف العام الماضي. وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، بعد حادثة تصادم مع القوات الروسية في شهر أغسطس (آب) العام الفائت في المنطقة نفسها، ونشر الجيش الأميركي رادار سنتينال، وكثف الطلعات الجوية لمقاتلاته، ونشر عربات برادلي القتالية لدعم قواته على الأرض.
وذكر الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد واين ماروتو، في إفادة صحافية حينها، أنه قبل 5 سنوات وقعت كل من قوات التحالف الدولية بسوريا والجيش الروسي اتفاقيات تنص على عدم التعرض، مؤكداً أن «لدينا مكتباً خاصاً بعدم التعرض مع القوات الروسية، ولدى موسكو مكتب للتنسيق بشكل يومي لحركة الدوريات العسكرية لكل جهة، ليتم تحديد البرامج ووجهة الدورية والمجال الجوي للطيران الحربي».
وأضاف: «كل طرف يعلم تماماً إلى أين ستذهب الجهة الثانية، وما الدواعي لتسير دورية في تلك المنطقة»، لافتاً إلى أن دورياتهم تنتشر في المناطق التي هزمت تنظيم داعش شرق الفرات.
ويرى بدران جيا كرد، نائب الرئاسة التنفيذية لـ«الإدارة الذاتية» شرق الفرات، أن التحركات الروسية، وانتشار قواتها في مناطق نفطية وحدودية، وبسط سيطرتها العسكرية والإدارية والاقتصادية على المنطقة يهدف إلى «السيطرة على مصادر النفط، وعلى هذا الأساس تتطور سياستها»، مضيفاً أن تلك القوات «تسعى لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، وقد تحولت مناطقنا لساحة لتصفية الحسابات بين موسكو وواشنطن».
وشهدت قرى وبلدات ريف المالكية، أو «ديريك» حسب تسميتها الكردية، خروج المئات من سكانها احتجاجاً على تسيير دوريات روسية، في تكرار لخروج الأهالي أمام عربات روسية رفضاً لإقامة قواعد ونقاط عسكرية.
ويضيف جيا كرد أن مساعي روسيا تندرج في إطار إعادة بسط سيطرة القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد على كامل الأراضي السورية.
وأنشأت قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية قاعدة عسكرية كبيرة في حقول «رميلان» النفطية، تستخدم مطاراً عسكرياً في محيط المنطقة لحماية المجال الجوي وجنودها الذين ينتشرون شرق الفرات. وتستخدم الطريق السريع لإمداداتها العسكرية الآتية من قواعدها في إقليم كردستان العراق المجاور، حيث دخلت أمس نحو 25 شاحنة تابعة للتحالف توجهت إلى قواعدها في مدينة الحسكة، ومنها ستكمل خط سيرها إلى حقلي «كونيكو» و«العمر» النفطي، ويقعان في ريف دير الزور الشرقي، وضمت الشاحنات معدات لوجيستية وأسلحة ثقيلة، من بينها مدافع، بالإضافة إلى عربات مصفحة.
ولفت القيادي الكردي بدران كرد إلى أن العيون متجهة إلى مواقف الإدارة الأميركية الجديدة، بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في 20 من الشهر الحالي، وطالب جميع القوى الموجودة بالمنطقة بأن يساهم وجودها «في حل الأزمة، وتأمين الأمن والاستقرار»، محذراً من احتمال اندلاع حروب جديدة، وتفاقم الأزمات ونشر الفوضى «ما من شأنه المساهمة في تصعيد الصراع، وإنعاش الإرهاب من جديد، وزعزعة استقرار المنطقة».



سجون الحوثيين... تعذيب مميت ومقابر سرية

9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
TT

سجون الحوثيين... تعذيب مميت ومقابر سرية

9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)

تسلط وقائع وفيات جديدة -كان ضحاياها من المعتقلين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومحافظة عمران- الضوء مجدداً على تحوّل معتقلات الجماعة الحوثية وأماكن الاحتجاز التابعة لها إلى مقرات للموت البطيء تحت التعذيب، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، وسط تطلع إنساني لتنفيذ اتفاق مسقط بين الحكومة الشرعية والجماعة، والقاضي بتبادل 2900 محتجز، وأسير.

في هذا السياق، شهد السجن المركزي في صنعاء وفاة المعتقل علي محمد السيد، البالغ من العمر 30 عاماً، وينتمي إلى محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) بعد أكثر من سبع سنوات من الاحتجاز دون محاكمة، بسبب رفض مسؤولي السجن المنتمين إلى الجماعة الحوثية تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية بعد تدهور صحي حاد.

وذكرت مصادر حقوقية أن المسؤولين الحوثيين عن السجن رفضوا الاستجابة لمناشدات عائلة السيد المتكررة، والتحذيرات المتتالية من خطورة وضعه الصحي، ما ينفي رواية الجماعة أنه توفي بشكل طارئ، وسط اتهامات لها بممارسة نمط ممنهج لحرمان المعتقلين في سجونها من الحصول على العلاج، وتأكيد جهات حقوقية أن الوفاة كانت بفعل إهمال متعمد.

وتشير تقارير، ومصادر حقوقية إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث تنتشر الأمراض المزمنة، والمعدية، وسط غياب شبه كامل للأدوية، والأطباء المختصين.

معتقلون تحاكمهم الجماعة الحوثية في إجراءات تصفها الأوساط الحقوقية بغير العادلة (إ.ب.أ)

وكانت منظمات محلية ودولية حذرت، في أوقات سابقة، من استخدام الإهمال الطبي أداة عقاب غير معلنة تؤدي في كثير من الحالات إلى مضاعفات قاتلة، في ظل اتهامات للمجتمع الدولي بالصمت الذي يشجّع الجماعة على المزيد من الانتهاكات، والإفلات من المساءلة.

تستر على الموت

إلى جانب وفاة السيد، شهدت سجون الجماعة وفاة مختطف آخر، والكشف، أخيراً، عن وفاة ثالث منذ سنوات، دون إبلاغ عائلته، وأقاربه.

وادعت الجماعة إقدام المعتقل أكرم عايض التركي، من أهالي مديرية ظليمة التابعة لمحافظة عمران (القريبة من صنعاء باتجاه الشمال)، على الانتحار، بينما ظهرت على جثته آثار تعرضه لتعذيب شديد بعد اختطافه خلال عودته من عمله في الزراعة، بذريعة «الاشتباه» به، دون توضيح ما نُسِب إليه من اتهامات.

وتحاول الجماعة إجبار عائلة التركي على دفن جثته بشكل عاجل، والتوقيع على تنازل عن المطالبة بأي تحقيق أو إجراء لمعرفة ما تعرض له خلال احتجازه، ولا تزال الجثة محتجزة في أحد مستشفيات مركز المحافظة.

عنصر حوثي ضمن استعراض مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران (أ.ف.ب)

وجرى الكشف، منتصف الشهر الجاري، عن واقعة وفاة معتقل في سجون الجماعة في صنعاء، وجرى التستر عليها لسنوات، وكان ضحيتها الطبيب عمر أحمد السامعي، من أهالي محافظة تعز، قبل أن تكتشف والدته الحقيقة داخل ثلاجة الموتى، بعد رحلة قطعتها من قريتها في محاولة لزيارته بسبب انقطاع أخباره عنها.

وبحسب المصادر، فإن السامعي اختطف في صنعاء خلال العام 2019، وتوفي خلال العام التالي بعد تعرضه لتعذيب شديد، وإهمال طبي، وسوء معاملة.

وبالتزامن مع هذه الوقائع، صادقت ما تُعرف بـ«المحكمة العليا» التابعة للجماعة الحوثية على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين، متسببة في قلق واسع على حياتهم.

وعدّت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين هذه الأحكام استخداماً مباشراً من طرف الجماعة لحياة المحتجزين ورقة ابتزاز سياسي، ووصفتها بـ«الجريمة القانونية مكتملة الأركان».

مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وقالت الهيئة، وهي تجمع لناشطين محليين، أغلبهم من النساء، ومنظمات، إن المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام منعدمة الولاية والاختصاص، وإن إجراءاتها مشوبة بانتهاكات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كشفت، أخيراً، مئات الوقائع لوفاة المختطفين تحت التعذيب خلال السنوات الماضية، بينهم أطفال، ونساء، ومسنون، في إطار إدارة الجماعة الحوثية لمئات السجون، بينها عشرات السجون السرية.

وصنفت تقارير أممية ودولية هذه الممارسات ضمن الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم تستوجب المساءلة الدولية، داعية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.


اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
TT

اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)

رحّبت وزارة الخارجية اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من تأكيد صريح على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وتجديد الالتزام الدولي بمساندة المسار السياسي بوصفه الخيار الوحيد للتوصل إلى سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.

وأشادت «الخارجية اليمنية»، في بيان، بتجديد مجلس الأمن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ودعوته إلى تعزيز العملية السياسية، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

كما ثمّنت الوزارة تأكيد المجلس أن التصعيد، بما في ذلك التطورات الأخيرة، لا يخدم اليمن، ولا يساعد في إحراز أي تقدم نحو التسوية السياسية المنشودة.

وأكدت «الخارجية اليمنية» تقديرها لإدانة مجلس الأمن بأشد العبارات، لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، داعية إلى ممارسة مزيد من الضغوط الدولية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدّدت على أن هذه الممارسات تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقوض الجهود الإنسانية، وتفاقم من معاناة ملايين اليمنيين.

وجدّدت الوزارة تأكيدها حرص الحكومة اليمنية على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، وبما يُحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، ويُعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويخفف من الأعباء الإنسانية.

دعم دولي للشرعية

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أكّدوا في بيان صدر الثلاثاء، دعمهم الكامل والمتواصل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزامهم بالعمل من أجل تحقيق سلام وازدهار دائمين للشعب اليمني.

وشدّد الأعضاء على أن التصعيد المستمر، بما في ذلك التطورات الأخيرة في اليمن، لا يفضي إلى إحراز تقدم، داعين إلى خفض التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية.

يعاني اليمن أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة في ظل تضييق الحوثيين على المنظمات الإغاثية (الأمم المتحدة)

كما أكّد أعضاء المجلس دعمهم القوي للجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، من شأنها إنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف، مجددين التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وبمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وجدّد مجلس الأمن إدانته، بأشد العبارات، الاحتجازات المستمرة التي تقوم بها الجماعة الحوثية بحق موظفين من منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، إضافة إلى المحتجزين منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأكّد أعضاء المجلس مجدداً مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، مشددين على أن جميع التهديدات الموجهة إلى العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتُسهم في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد حذّر من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أنها تحمل تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وخدمية خطيرة، وتُهدد المركز القانوني للدولة اليمنية.

وشدّد العليمي على أن أي محاولات لفرض واقع خارج المرجعيات المتوافق عليها تُضعف مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، وتزيد من هشاشة الدولة في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

كما أكّد أن الحفاظ على وحدة القرار والتوافق الوطني تمثل مصلحة عليا، وشرطاً أساسياً لاستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني.


سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.