«داعش» في البادية السورية... عودة قوية بعد سنتين من «الهزيمة»

توارى في الصحراء ومغاورها واستفاد من صراعات النفوذ

جنود روس يتقدمون ويستعدون لمرافقة قوافل مدنيين سوريين من تل تمر عبر طريق M4 الدولي أمس (أ.ف.ب)
جنود روس يتقدمون ويستعدون لمرافقة قوافل مدنيين سوريين من تل تمر عبر طريق M4 الدولي أمس (أ.ف.ب)
TT

«داعش» في البادية السورية... عودة قوية بعد سنتين من «الهزيمة»

جنود روس يتقدمون ويستعدون لمرافقة قوافل مدنيين سوريين من تل تمر عبر طريق M4 الدولي أمس (أ.ف.ب)
جنود روس يتقدمون ويستعدون لمرافقة قوافل مدنيين سوريين من تل تمر عبر طريق M4 الدولي أمس (أ.ف.ب)

تشهد البادية السورية منذ أسابيع تصاعداً لافتاً للهجمات التي يشنها تنظيم «داعش»، ضد قوات النظام وحلفائه، ما يوحي بأنه تمكّن إلى حد كبير من إعادة تنظيم صفوفه في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة.
يأتي ذلك بعد أقل من سنتين من الهزيمة الساحقة التي مُني بها في الباغوز، البلدة التي شكّلت آخر معاقله على ضفاف الفرات بريف دير الزور شرق سوريا. وبالإضافة إلى هجمات الكر والفر التي يقوم بها التنظيم ضد قوات النظام وحلفائه الروس والإيرانيين في البادية، تقوم خلايا «داعش» أيضاً باغتيالات وعمليات ترهيب وابتزاز في المناطق الممتدة من شرق الفرات حتى الحدود العراقية وهي مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي هُزم «داعش» على أيديها في الباغوز، بدعم أميركي، في مارس (آذار) 2019.
وتشكّل البادية السورية، في واقع الأمر، مكاناً مثالياً لـ«داعش» للاختباء والتقاط الأنفاس، ومن ثم شن هجمات خاطفة ضد القرى المعزولة أو القوافل التي تعبر الطرقات الصحراوية المكشوفة غالباً والتي يصعب تأمينها كلياً. ورغم نجاح قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم روسي ضخم، وبآلاف المقاتلين المرتبطين بإيران، في استعادة كل المدن المهمة في البادية منذ عام 2017، فإن عمق البادية –التي تشكل قرابة نصف مساحة سوريا الإجمالية– بقيت فعلياً خارج نطاق سيطرة النظام، الذي لم يكن يملك ما يكفي من الجنود لملاحقة «الدواعش»، خصوصاً أن هؤلاء بدوا كأنهم ذابوا في رمال الصحراء أو ابتلعتهم مغاور جبالها.
كان النظام يعرف بالطبع أن «داعش» يختبئ في بواديه الشاسعة، فقد كان معروفاً أن مقاتلي التنظيم ينشطون في الجنوب، بدءاً من بادية السويداء بالغة الوعورة، مروراً بأرياف دمشق وحمص ودور الزور، شرقاً، وصولاً إلى الرقة وحماة في وسط سوريا. لكن تقدير النظام السوري وحلفائه، كان، على الأرجح، أن «داعش» المعزول في الصحراء لا يشكل خطراً وجودياً، وأن مواجهته يمكن أن تأتي لاحقاً، وبالتالي فإن التركيز يجب أن يتم على معاقل المعارضة المتبقية. وتُرجمت هذه السياسة، كما يبدو، في الحملة الواسعة التي استهدفت محافظة إدلب بشمال غربي البلاد في بداية العام الماضي، والتي تمكن فيها النظام وحلفاؤه الروس في انتزاع مناطق مهمة من أيدي فصائل المعارضة.
وتوضح ورقة بحثية للمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، أن أوكار «داعش» في البادية السورية تتركز أساساً في ثلاث مناطق في عمق الصحراء: الأولى، جبل بشري في أقصى القسم الجنوبي الشرقي من محافظة الرقة. الثانية، في منطقة الدفينة بجنوب غربي دير الزور. والثالثة، في الصحراء بين تدمر والسخنة، غرباً، منطقة حزام الـ«55 كلم» جنوباً، محطة الـ«تي 2» النفطية شرقاً، ومنطقة فيضة بن موينع شمالاً. وتشير هذه الورقة، المنشورة عام 2019 إلى أن «هذه المناطق تمتاز بطبيعة ملائمة للاختباء، مثل الجبال، والأودية، والكهوف الطبيعية العميقة جداً، بالإضافة إلى حجم المنطقة الكبير، وعواصف الغبار اليومية التي تشوش الرؤية الجوية وتمحو بسرعة آثار الحركة».

استغلال صراعات النفوذ
واستغل «داعش» بلا شك كل هذه العوامل أحسن استغلال، لكنه استفاد أيضاً من عوامل أخرى مرتبطة بصراع النفوذ الأميركي – الروسي، والإسرائيلي – الإيراني، في سوريا. ويشكو النظام السوري باستمرار من أن «داعش» يستفيد من وجود قاعدة للمعارضة السورية، يحميها الأميركيون وقوات غربية خاصة، في التنف عند مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية، وهي شكوى دعمتها موسكو بقوة، مطالبةً تكراراً بتسليم التنف لحكومة دمشق. ومعلوم أن الأميركيين فرضوا حزام حماية حول هذه القاعدة يمتد على دائرة مساحتها 55 كلم، وقصفوا قوات النظام وميليشيات مرتبطة بإيران عندما اقتربت من حدود الحزام الأمني.
ووزعت الحكومة السورية، العام الماضي، اعترافات تلفزيونية مزعومة لعناصر من «داعش» أُسروا في البادية، قدموا فيها معلومات عن لجوئهم إلى قاعدة التنف لتلقي العلاج والحصول على مؤن قبل العودة إلى الصحراء، وهي اعترافات يصعب تصديقها لكنها توضح رغبة النظام في إلقاء اللوم، جزئياً على الأقل، على الأميركيين لفشله في التصدي لهجمات «داعش».
واستفاد تنظيم «داعش»، أيضاً، كما يبدو، من رغبة إسرائيل في منع إيران من تثبيت أقدامها في سوريا. فقد استعان النظام السوري على مدى السنوات الماضية، بسيل من آلاف المقاتلين الذين جنّدتهم إيران لدعمه ضد معارضيه. لكن انتشار «ميليشيات إيران» في مناطق مكشوفة في البادية جعلها مكشوفة للطيران الإسرائيلي، ما دفعها، كما يبدو، إلى حصر انتشارها في مناطق محددة، مركّزة على تأمين خط الإمداد العراقي الذي يمر بمدينة البوكمال في ريف دير الزور، فيما بقيت قوات تابعة لـ«حزب الله» منتشرة في مناطق بالبادية لمساعدة قوات النظام في حال تعرضها لهجمات من «داعش». ويقول مسؤولون إسرائيليون، حالياً، إن الإيرانيين قلّصوا انتشارهم في سوريا وأخلوا بعض القواعد نتيجة الضربات الإسرائيلية، كما يبدو.

غياب الضربات الذكية
لكن من العوامل الأخرى التي تساعد «داعش» على إعادة بناء نفسه في البادية السورية، أن النظام وحلفاءه الروس، لا يملكون تقنيات جوية تسمح لهم بتوجيه ضربات «ذكية» لتحركات مقاتلي التنظيم وعلى وجه السرعة. فقد شهدت السنوات الماضية مشاركة روسية كثيفة في مساعدة النظام على استعادة مناطق من أيدي المعارضين. لكن ذلك تم إلى حد كبير من خلال صب قدرة تدميرية كبيرة على منطقة محددة، ما يجعل بقاء المعارضين فيها مستحيلاً. وكان واضحاً من المشاهد المصوّرة لكثير من المدن والبلدات التي استعادها النظام، أنها لم تعد سوى أنقاض وركام، ما يؤكد الأسلوب الروسي لخوض الحروب متمثلاً بتدمير المدن على أنقاض المعارضين المتحصنين بها، كما حصل في تسعينات القرن الماضي في غروزني، عاصمة الشيشان. والحقيقة، أنه حتى ولو امتلك النظام وحلفاؤه تقنيات جوية حديثة، فإن ذلك قد لا يكون كافياً لهزيمة «داعش» في البادية.
فالفرنسيون مثلاً، ورغم قدراتهم التقنية الهائلة وطائراتهم المسيّرة وأقمارهم الصناعية، ما زالوا عاجزين منذ سنوات عن هزيمة «القاعدة» في صحراء مالي والنيجر، فيما يعرف الأميركيون، بدورهم، صعوبة هزيمة فلول «داعش» المختبئة في صحراء الأنبار بالعراق.
بالإضافة إلى كل ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن «داعش» لا يحتاج إلى عناصر بشرية كبيرة لشن هجمات في البادية السورية. إذ يكفي أن يرسل التنظيم عدداً قليلاً من عناصره مع قاذفات صاروخية لنصب كمين للقوافل العابرة عبر الصحراء، حيث يتم استهدافها من موقع بعيد، ثم الفرار والعودة للاختباء في مغاور في عمق الصحراء.
وهذا ما يبدو أنه حصل في الأيام الماضية من خلال استهداف حافلات تُقلّ جنوداً ومدنيين خلال عبورهم في الصحراء، بمنطقة كباجب، في طريقهم غرباً من دير الزور في اتجاه تدمر وحمص. لكن هجمات التنظيم الأخيرة في مناطق أخرى من البادية، وتحديداً ريف حماة الشرقي، يبدو أنها تشمل أعداداً كبيرة من المقاتلين، ما يوحي بأن الثقل البشري للتنظيم يتركز في هذه المنطقة القريبة من المنشآت النفطية المهمة المنتشرة وسط سوريا، والتي يشارك جنود روس في حمايتها، وهو ما يمكن أن يفسّر كثافة الغارات الجوية الروسية التي تلت هجمات «داعش» الأخيرة.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.