مباحثات بلجيكية ـ سعودية مرتقبة للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين

الأميرة أسترد تقود وفدا من 150 رجلا وسيدة أعمال وممثلي الشركات

كشف مجلس الغرف السعودية، عن أن الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة وبلجيكا، أثمرت عن إعادة تصدير المنتجات السعودية إلى الأخيرة، بعد التأكيد على مطابقتها للمواصفات الأوروبية.
في غضون ذلك، يتأهب مجلس الغرف لاستضافة وفد رسمي وتجاري بلجيكي الشهر المقبل يضم 150 رجلا وسيدة أعمال وممثلين لعدد من الشركات، ترأسه الأميرة أسترد، أخت ملك بلجيكا، حيث من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات متعددة مع رجال الأعمال السعوديين.
جاء ذلك لدى لقاء عبد الرحمن الأحمد السفير السعودي لدى بلجيكا بالمهندس خالد العتيبي الأمين العام للمجلس بمقره بالرياض مؤخرا، حيث بحث خلاله آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
واستعرض اللقاء، جهود التعريف بالبيئة الاستثمارية والفرص المتاحة، من خلال تبادل المعلومات بما يحقق تبادل المنافع بين القطاع الخاص السعودي وقطاع الأعمال البلجيكي.
وشدد الطرفان على ضرورة التزام المنتجات السعودية بالمواصفات الأوروبية، حتى ينمو سوقها فضلا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإمكانية تطويرها وتنميتها.
من جهته نوه العتيبي بأهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين المملكة وبلجيكا والعمل على تعزيز تبادل الزيارات بين قطاعي الأعمال في البلدين، للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين وإقامة معارض للمنتجات السعودية في بلجيكا.
ولفت إلى أهمية التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي الخارجي للسعودية، كتلك التي تعزز من نقل وتوطين خبرات وتقنيات جديدة في المملكة وتساعد على خلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى مشروعات التعاون والتدريب المشتركة.
وفي الإطار نفسه، شدد اقتصاديون على ضرورة تجويد المنتجات السعودية والالتزام بالمعايير العالمية لتمكينها من انفتاح السوق الأوروبية عليها، باعتبارها الجسر الفعلي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين.
من ناحيته أقرّ الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، بأهمية رفع مستوى جودة المنتجات السعودية للتوافق مع المعايير الدولية ولا سيما الأوروبية، بحكم تشدد دول منطقة اليورو بمسألة الالتزام بتلك المعايير بشكل صارم، مشيرا إلى أن المنتجات الوطنية قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الشروط المستوفاة لقابلية دول العالم المتقدم لها.
وأوضح أن فرص التعاون والاستثمار والتجارة بين السوق السعودي ونظيره الأوروبي، تشهد تحولا كبيرا وانفتاحا لقبول الآخر، مدللا على ذلك بتكثيف النشاط التجاري بينها في الآونة الأخيرة، وتفعيلها من حيث زيادة فرص التبادل التجاري والاستثمار في مختلف المجالات.
ويعتقد باعشن أن حجم التجارة الحالية بين السعودية وأوروبا لا يعكس حجم الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين هذه الدول، مبينا أن نطاق تبادل حركة الوفود التجارية بين كبرى دول أوروبا اتسع في الأعوام الأخيرة، من حيث عدد الوفود الزائرة للبلاد وما تضمه من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الكبرى، فضلا عن صناع القرار الاقتصادي.
وفي ذات الصعيد، شدد محمد الحمادي عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بضرورة العكوف على خلق آلية ترويج للمنتجات السعودية، والتعريف بجانب تعزيز فرص الاستثمار وإقامة الفعاليات.
ونادى بالعمل على تشجيع شركات تلك الدول للاستثمار والتجارة فيها أيضا، من خلال تحالفات وشراكات ذات بعد استراتيجي.