البعثة الأممية تتوقع «نشراً محدوداً» لمراقبين دوليين في ليبيا

باشاغا يعلن عن عملية أمنية غرب البلاد تستهدف «المسلحين والمهربين»

وزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا (أ.ب)

توقعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، نشر «مراقبين دوليين بشكل محدود» قريباً، بهدف متابعة تنفيذ الهدنة بين قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، و«الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وقالت البعثة الأممية إن القوة المحدودة «ستضم عدداً من المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين وغير النظاميين لاستكمال المراقبين المحليين المنتشرين من قبل اللجنة العسكرية المشتركة»، المعروفة باسم لجنة «5+5».
وأشارت في بيان لها أمس إلى اقتراح الأمين العام للمنظمة الدولية، في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، بخصوص ترتيبات دعم وقف إطلاق النار، عبر إنشاء عنصر رصد كجزء من البعثة، وتشديده على أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «يجب أن يكون بقيادة وملكية ليبية، استكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة».
وكشفت البعثة عن عقد «مجموعة العمل الأمنية لليبيا» التي تضم ممثلين لها وللاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة اجتماعاً افتراضياً الأربعاء الماضي لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا، وسبل دعم عمل هذه اللجنة، مشيرة إلى أن المجموعة جددت دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، لا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو غرين وسرت، والإعادة الفورية لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
وفي هذا السياق، أشادت ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، بجهود اللجنة العسكرية، وما وصفته بالتقدم المحرز حتى الآن نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المعتقلين الأخيرة التي جرت تحت إشراف اللجنة، في جزء من تدابير بناء الثقة الأوسع، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، وتوحيد وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية.
ودعت ويليامز جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، لا سيما من خلال السماح وتسهيل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن سريع إلى جميع المجتمعات المتضررة من فيروس «كورونا».
وفي غضون ذلك، نفى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أي اتصالات له مع تركيا، وإرسال مبعوث شخصي له إلى أنقرة، وقال في تصريحات تلفزيونية أمس: «نحن لا نتسول، ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها»، مضيفاً: «نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا، وليس لدينا ما نخفيه. والشعب يشارك ويتابع خطواتنا أولاً بأول».
وإذ عد أن «مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، وأمن واستقرار البلاد هدفاً لا يمكن الحياد عنه»، أكد صالح أنه لن يتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود، ولكن «ليس على حساب مصلحة الليبيين، ودون مساس بالسيادة الوطنية».
وبدوره، نفى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، مشاركته في الاجتماع الذي عقده مسؤولون أتراك مع السراج، ووفد قادة قوات عملية «بركان الغضب» التابعة لها.
وأعلن المشري في بيان «رفضه من حيث المبدأ» عقد اجتماعات من هذا القبيل خارج البلد، نافياً علمه بهذا الوفد، أو سفره إن حدث، ودعا إلى ضرورة دمج الوحدات المساندة في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.
إلى ذلك، أدرج السراج الذي توجه أمس إلى أنقرة المحادثات التي أجراها مساء أول من أمس في إيطاليا مع رئيس حكومتها جوزيبي كونتي، بحضور وزير خارجيته لويجي دي مايو، في إطار عملية التشاور، لافتاً إلى ترحيب كونتي بالجهود المبذولة في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، التي توصلت إلى الاتفاق على انتخابات تشريعية ورئاسية، مؤكداً «أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجرائها نهاية العام الحالي».
وقال السراج إن حكومته سخرت الإمكانيات كافة لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده، وعلى أكمل وجه. وجدد تأكيد أن «نجاح مسارات الحل يعتمد بشكل كبير على وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي»، مشيراً في هذا السياق إلى اتفاق الجانبين على تفعيل اتفاقيات الصداقة والشراكة بين البلدين، واستمرار اللجنة الاقتصادية المشتركة في عقد اجتماعاتها، وتذليل العقبات أمام عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا.
وفي السياق ذاته، قال كونتي إنه أجرى ما وصفه بـ«لقاء بناء» مع السراج، وأكد مجدداً «أهمية تسريع الخطى في العملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة»، مشدداً على «الدعم الإيطالي الكامل للحوار بين الليبيين من أجل انتقال مؤسسي منظم لمصلحة الشعب الليبي».
ومن جهة ثانية، أعلن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، عن ما وصفه بـ«هجوم كبير» آتٍ من قبل قوات حكومته للقضاء على المسلحين ومهربي البشر، وقال بهذا الخصوص: «نأمل في أن تساعدنا الولايات المتحدة في القضاء على العناصر الإرهابية» التي تسللت إلى ليبيا. كما أن تركيا تعهدت بالفعل بالدعم. وقال باشاغا، عبر الهاتف من طرابلس، لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، إن انسحاب القوات الأجنبية سيكون تدريجياً، موضحاً أنه «أبلغ روسيا بأن ليبيا مستعدة لإجراء محادثات تجارية إذا غادر المرتزقة». وأرجع الفضل إلى الجهود الأميركية في المساعدة على هزيمة تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية في عام 2016.