تونس تترقب تعديلاً يشمل 8 حقائب وزارية

رئيس الحكومة التونسية يلقي كلمة أمام أعضاء البرلمان (إ.ب.أ)

أكدت مصادر سياسية تونسية مطلعة أن التعديل الوزاري، الذي سيجريه هشام المشيشي على الحكومة التونسية، ينتظر أن يشمل ثماني حقائب وزارية، ثلاث منها تعتبر شاغرة في الوقت الحالي، بعد إقالة وزراء الثقافة والبيئة والشؤون المحلية والداخلية، وخمس وزارات أخرى ستشمل وزارات الصحة والعدل والفلاحة وأملاك الدولة والمالية. وقالت المصادر نفسها إن تقييم أداء معظم الوزراء المنتظر تغييرهم، «جاء سلبيا» بعد تعيينهم منذ نحو أربعة أشهر. وفي السياق ذاته، كان وزير المالية علي الكعلي قد عبر عن رغبته في الاستقالة منذ فترة، في الوقت الذي تبحث فيه السلطات بشكل عاجل عن تمويلات لميزانية 2021، دون أن تتوصل إلى اتفاقيات مع هياكل التمويل الدولية.
أما وزير الصحة الحالي فوزي مهدي فقد شهدت فترة توليه الوزارة تسجيل أعلى نسب للإصابات بكورونا، وقد حملته عدة جهات سياسية جزءا كبيرا من مسؤولية انتشار الوباء، بسبب ضعف سياسة التواصل التي اعتمدها، وهو ما يجعل التقييم سلبيا بالنسبة له. والأمر نفسه ينطبق أيضا على وزراتي الفلاحة والعدل.
وبشأن الأسماء التي قد تتولى الحقائب الوزارية، خلفا للوزراء المقالين، فإن رئاسة الحكومة قد تتجه نحو الاعتماد على كفاءات مقربة من الحزام السياسي الداعم لحكومة المشيشي، وذلك كمحاولة لإرضاء تلك الأحزاب، دون أن يتعرض لنقد الأطراف المعارضة. في سياق ذلك، قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، في تصريح إعلامي، أمس، إن أداء بعض الوزراء «متواضع، ومن الضروري تنفيذ تعديل وزاري لرفع أداء الحكومة، وتحسين الحوكمة والأداء، وذلك بغض النظر إن كان التحوير يشمل أسماء سياسية أو غير سياسية».
وكانت الأحزاب الداعمة لحكومة المشيشي قد سلطت خلال الآونة الأخيرة ضغوطا إضافية من أجل التعجيل بإجراء تعديل وزاري، بعد إعفاء ثلاثة وزراء خلال أربعة أشهر فقط من عمر الحكومة، ولذلك سيكون المشيشي أمام سيناريوهين محتملين خلال مناقشة التعديل الوزاري المزمع إجراؤه: الأول يتمثل في منح حقيبة وزارية لكل كتلة برلمانية مساندة للحكومة. أما الثاني فيتمثل في مواصلة العمل بحكومة تكنوقراط، يكون أعضاؤها غير منتمين سياسيا، شريطة أن تحظى بموافقة وقبول الكتل الداعمة للحكومة. لكن المشيشي سيواجه من خلال هذا التعديل ضغوط الأحزاب الأكثر تمثيلا في البرلمان، لأنها قد لا ترضى، حسب بعض المراقبين، بحقيبة وزارية واحدة، وسترغب في أن تكون تمثيليتها في الحكومة متماشية مع حجمها البرلماني. وفي هذا الإطار من المنتظر أن يسعى حزب قلب تونس و«ائتلاف الكرامة» للحصول على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، خاصة بعد أن قاما إلى جانب حركة النهضة بإنقاذ حكومة المشيشي من السقوط في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويرى بعض المتابعين للشأن المحلي أن المشيشي قد يستهدف بقية «وزراء القصر»، المدعومين من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، في ظل الخلاف المتفاقم بينهما، ويتوقعون أن يشمل هذا التعديل ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفوزي المهدي وزير الصحة، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة، وهم وزراء يحظون بدعم وتأييد رئاسة الجمهورية.
من ناحية أخرى، أكد عماد الخميري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الإسلامية، أن المقترح الرئاسي القاضي بإشراك الشباب في «جلسات الحوار الوطني»، يتطلب المزيد من التوضيح وضبط الآليات، خاصة وأن الشباب لديه عدة تمثيليات في مختلف المواقع. منوها بالتفاعل الايجابي مع كل الآراء والمواقف، سواء تلك الصادرة عن رئاسة الجمهورية، أو عن بقية المنظمات الوطنية، على حد تعبيره.
وكانت قيادات حركة النهضة قد تساءلت في السابق عن كيفية تشكيل «هيئة الحكماء والوسطاء»، التي وردت ضمن مبادرة اتحاد الشغل (نقابة العمال) للحوار الوطني، ودعت إلى ضرورة ضبط المقاييس المعتمدة في اختيار الأعضاء، الذين سيعملون تحت إشراف الرئيس قيس سعيد، ويتولون إدارة الحوار والخروج بنتائج تساعد على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها تونس.