محمد بن نايف وليا لولي العهد.. ومحمد بن سلمان وزيرا للدفاع رئيسا للديوان الملكي

6 أوامر ملكية على رأسها تعيين الأمير مقرن نائبا لرئيس مجلس الوزراء

محمد بن نايف وليا لولي العهد.. ومحمد بن سلمان وزيرا للدفاع رئيسا للديوان الملكي
TT

محمد بن نايف وليا لولي العهد.. ومحمد بن سلمان وزيرا للدفاع رئيسا للديوان الملكي

محمد بن نايف وليا لولي العهد.. ومحمد بن سلمان وزيرا للدفاع رئيسا للديوان الملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس 6 أوامر ملكية، تقضي بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء، واستمرار جميع أعضاء مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، واختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا لولي العهد واستمراره وزيرا للداخلية، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع رئيسا للديوان الملكي، وإعفاء خالد بن عبد العزيز التويجري من منصبه رئيسا للديوان الملكي سكرتيرا خاصا لخادم الحرمين الشريفين.
كما تقضي الأوامر بإعفاء التويجري من منصبه رئيسا للحرس الملكي، وتكليف الفريق أول حمد بن محمد العوهلي بالقيام بعمل رئيس الحرس الملكي، وتعيين حمد بن عبد العزيز السويلم رئيسا لديوان ولي العهد بمرتبة وزير، واستندت الأوامر الملكية على النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة، وفيما يلي نص الأوامر:
الرقم أ-52 التاريخ 3-4-1436هـ
«بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ-13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ-135 في 26-9-1427هـ، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من الأمر الملكي رقم أ-135 في 26-9-1427هـ، وبعد الاطلاع على البند (رابعا) من الأمر الملكي رقم أ-86 في 26-5-1435هـ، وبعد الاطلاع على ما عرض على أعضاء هيئة البيعة حيال اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد وتأييد ذلك بالأغلبية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد اخترنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، وأمرنا بتعيين سموه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود»
الرقم أ-53 التاريخ 3-4-1436هـ
«بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ-13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-10 بتاريخ 18-3-1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ-139 بتاريخ 28-7-1433هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للدفاع إضافة إلى عمله.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود».
الرقم أ-54 التاريخ 3-4-1436هـ
«بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ-13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ أمرنا بما هو آت:
أولا: يستمر جميع أعضاء مجلس الوزراء الحاليين في مناصبهم برئاستنا.
ثانيا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
ثالثا: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود».
الرقم أ-55 التاريخ 3-4-1436هـ
«بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ-13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-10 بتاريخ 18-3-1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ-113 بتاريخ 20-4-1434هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ-106 بتاريخ 25-6-1435هـ، أمرنا بما هو آت:
أولا: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس ديوان سمو ولي العهد والمستشار الخاص لسموه من منصبه مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء بمرتبة وزير.
ثانيا: يعفى معالي الأستاذ حمد بن عبد العزيز السويلم نائب رئيس ديوان سمو ولي العهد من منصبه ويعين رئيسا لديوان سمو ولي العهد بمرتبة وزير.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود».
الرقم أ-56 التاريخ 3-4-1436هـ
«بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ-13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-10 بتاريخ 18-3-1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ-142 بتاريخ 24-7-1432هـ، أمرنا بما هو آت:
أولا: يعفى معالي الأستاذ خالد بن عبد العزيز التويجري رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.
ثانيا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير إضافة إلى عمله.
ثالثا: على سمو رئيس الديوان الملكي الرفع لنا بالترشيحات للمناصب القيادية بالديوان الملكي.
رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود».
الرقم أ-57 التاريخ 3-4-1436هـ
«بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-10 بتاريخ 18-3-1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ-45 بتاريخ 3-4-1435هـ، وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: يعفى معالي الأستاذ خالد بن عبد العزيز التويجري رئيس الحرس الملكي من منصبه.
ثانيا: يكلف معالي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي بالقيام بعمل رئيس الحرس الملكي.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود».



مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفًا إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدًا أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط دعوات دولية متزايدة لاحتواء التصعيد وتفادي انعكاساته على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.


السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها
TT

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الأردن، مؤكدة أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».

ودعا بن خثيلة طهران إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة»، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمّق عزلتها.

وأضاف أن «استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار»، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل «تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة».

ووصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، لافتة إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.


علماء ومفتون في العالم الإسلامي يشجبون «العدوان الإيراني» ويُحذرون من عزلة متصاعدة

شعار رابطة العالم الإسلامي
شعار رابطة العالم الإسلامي
TT

علماء ومفتون في العالم الإسلامي يشجبون «العدوان الإيراني» ويُحذرون من عزلة متصاعدة

شعار رابطة العالم الإسلامي
شعار رابطة العالم الإسلامي

شجب عدد من المفتين وكبار العلماء في العالم الإسلامي ما وصفوه بـ«العدوان الإيراني الغاشم» على عدد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، مؤكدين رفضهم استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية، ومشددين على حق الدول المعتدى عليها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها.

وأوضحوا، في اتصالات وبرقيات تلقّتها رابطة العالم الإسلامي، أن هذه الهجمات تمثل سلوكاً مرفوضاً يتنافى مع مبادئ الأخوّة الإسلامية، خصوصاً أنها صدرت -حسب تعبيرهم- عن دولة تُعد ضمن العالم الإسلامي، ولا تواجه هذه الدول عسكرياً.

وأكد العلماء أن هذا الاعتداء يمثل «خيانة للأمة» ونقضاً لروابط الأخوة وحسن الجوار، مشيرين إلى أن مثل هذه الممارسات لا تنسجم مع القيم التي يدعو إليها الإسلام، ولا مع دعوات وحدة الصف الإسلامي.

وأشاروا إلى أن ما يجري لا يمكن تفسيره إلا في سياق تراكمات سلبية وسوء تقدير، محذرين من أن استمرار هذه الهجمات قد يقود إلى «عزلة إسلامية» لإيران، وما يترتب على ذلك من تداعيات على علاقاتها بالعالم الإسلامي.

وشددوا على أن استهداف الدول والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز التقارب والتفاهم بين الدول الإسلامية، لا سيما في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته، عبّر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عن تقديره لمواقف علماء الأمة، مشيداً بما أبدوه من حرص على وحدة الصف الإسلامي وتعزيز أواصر الأخوّة، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس إدراكاً جماعياً لخطورة ما تشهده المنطقة.