تحذيرات من التأخر في توزيع اللقاحات

عندما نشر البنك الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصاد العالمي مطلع الصيف الماضي، كان التساؤل السائد هو حول إمكانية تطوير لقاح في أقل من سنة لمواجهة جائحة «كوفيد – 19»، ووقف انتشارها قبل أن تقضي على إمكانات النهوض والانتعاش في معظم دول العالم.
وبعد ستة أشهر على صدور تلك التوقعات، تحققت المعجزة العلمية ووافقت السلطات الصحية في العديد من الدول على المباشرة بتوزيع عدد من اللقاحات، بينما تتسارع الخطوات للموافقة على المزيد منها ومصانع الأدوية تعمل بوتيرة إنتاجية غير مسبوقة.
وتدور التساؤلات الآن حول وتيرة توزيع اللقاحات على المواطنين والترابط الوثيق بين سرعة هذه الوتيرة وسرعة الانتعاش الاقتصادي ومدى رسوخه، في حين يجمع الخبراء على أن نمو الاقتصاد العالمي هذه السنة بات رهين اللقاحات وفاعليتها وقدرتها على وقف انتشار الوباء والحيلولة دون الاستمرار في تجميد الحركة الاقتصادية.
ويشير التقرير الأخير الذي صدر الثلاثاء الماضي عن البنك الدولي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلى أن معدّل نمو الاقتصاد العالمي هذه السنة سيكون في حدود 4 في المائة، أي ما يعادل تقريباً معدّل التراجع في العام الماضي الذي بلغ 4.3 في المائة، كما يتوقع التقرير أنه في حال نجاح حملات التلقيح والسيطرة على الوباء قبل نهاية العام الحالي، قد ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتجاوز 5 في المائة، معوّضاً بذلك خسائر العام الماضي. لكن في حال تعثّر حملات التلقيح، كما هو حاصل في معظم البلدان، واستمرار انتشار الفيروس وارتفاع عدد المصابين، لن يتجاوز النمو الاقتصادي هذا العام 1.6 في المائة، أي ثاني أدنى نسبة منذ ثلاثة عقود بعد التراجع الذي شهده عام 2009 بنسبة 1.7 في المائة نتيجة الأزمة المالية.
وفي حين يلاحظ خبراء البنك الدولي، أن الأولويات السياسية في المدى المنظور تنحصر في السيطرة على الوباء وضمان توزيع اللقاحات بسرعة على نطاق واسع، ينبّه خبراء منظمة الصحة إلى أن خطط التلقيح ما زالت تعترضها عقبتان أساسيتان: الاختناقات اللوجيستية لتوزيع اللقاحات بالسرعة المبرمجة، وعدم تجاوب نسبة عالية من السكان مع دعوات التلقيح ما يزيد من صعوبة الوصول إلى المناعة الجماعية (مناعة القطيع) الكفيلة وحدها بوقف انتشار الوباء. ويرجّح خبراء البنك الدولي، في حال فشل حملات التلقيح لاحتواء الفيروس هذا العام، أن يسجّل الاقتصاد العالمي نمواً سلبياً رغم المساعدات الهائلة التي أقرّتها الدول الغنيّة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
وكان البنك الدولي قد عدّل تقديراته للعام الفائت في ضوء التحسّن الذي طرأ على النمو الاقتصادي في البلدان الغنيّة رغم حدّة الموجة الوبائية الثانية والانتعاش المفاجئ للاقتصاد الصيني من حيث سرعته ومعدّله الذي تجاوز 2 في المائة، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 7.9 في المائة هذا العام. لكن بالمقابل سيكون التراجع الاقتصادي في البلدان الناشئة أخطر من المتوقع.
ويقول رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في تمهيده للتقرير الأخير «إن الاقتصاد العالمي مدين اليوم للإنجازات الضخمة التي حققتها البحوث العلمية والجهود الجبارة التي بذلتها القطاعات الصحية. ولا شك عندنا في أن مستقبل الانتعاش الاقتصادي خلا الفترة المقبلة يتوقف بنسبة كبيرة على دعم هذه القطاعات ومدّها بالموارد الكافية والاستثمار في البحوث العلمية».
وينبّه البنك الدولي إلى عواقب تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة على ضوء البيانات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية حول حملة التلقيح في الاقتصاد العالمي الأكبر والأكثر تضرراً من الجائحة.
وتفيد منظمة الصحة بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح حتى مطلع هذا الأسبوع في مدينة نيويورك لم يتجاوز 110 آلاف، وأن أكثر من ثلثي الجرعات اللقاحية التي وزّعت على جميع أنحاء الولايات المتحدة لم يصل بعد إلى المواطنين.
وفي حين تواجه حملة التلقيح في نيويورك تعثْراً لوجيستياً كبيراً دفع بصحيفة «نيويورك تايمز» إلى القول إنه إذا استمرّ على حاله ستحتاج المدينة إلى أربع سنوات كي تلقّح جميع سكانها، أمرت سلطات مدينة لوس انجلوس طواقم الإسعاف بعدم نقل المصابين في حالات خطرة إلى المستشفيات لعدم وجود أسرّة كافية ونقص في الطواقم الصحية، بينما يسقط ضحايا الوباء بمعدّل وفاة واحدة كل عشر دقائق.
وكانت وسائل الإعلام قد نشرت في الأيام الأخيرة صوراً لطوابير طويلة من السكان ينتظرون الحصول على اللقاح المجاني أمام العديد من المستشفيات الأميركية الكبرى في نيويورك وكاليفورنيا وكواورادو، في حين تواجه دول أوروبية عدة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال صعوبات جمّة في تنفيذ خطط التلقيح وفقاً للبرامج والجداول الزمنية التي وضعتها.