الرباط تمنع مؤتمرا دوليا لمؤسسة ألمانية تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الألماني

توقيف فريق صحافي أنجز برنامجا حول السخرية في الإعلام من دون ترخيص

منعت وزارة الداخلية المغربية ندوة كانت ستنظمها اليوم في الرباط مؤسسة «فريدريتش ناومان من أجل الحرية» الألمانية، وكان سيرأسها وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي، وذلك تزامنا مع زيارة رسمية قام بها فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني، للمغرب.
وتداولت عدة مواقع إخبارية مغربية، أمس، خبر منع مؤتمر دولي حول «الإعلام والحريات في المنطقة المغاربية»، إلا أن «إدارة الفندق تلقت اتصالا من سلطات ولاية الرباط تطلب منها عدم احتضان الندوة في حال عدم التوفر على ترخيص»، فأخبرت المنظمين بعدم قدرتها على احتضان الندوة. وحاولت وكالة الصحافة الفرنسية الاتصال بكل من وزارتي الداخلية والاتصال المغربيتين، لكن دون تلقي أي رد أو توضيح.
من جانبها، فضلت المؤسسة الألمانية المعنية عدم التعليق على موضوع المنع، في وقت كان يقوم فيه فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني، بزيارة رسمية إلى المغرب، بدأها منذ أول من أمس.
وبحسب يوسف الريسوني، المسؤول في «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، التي تعد أكبر منظمة حقوقية مغربية، فقد «تم نقل نشاط المؤتمر إلى مقر الجمعية بطلب من مؤسسة (فريدريتش ناومان)، بعدما تم منعه في أحد فنادق الرباط». وأضاف المسؤول في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية: «لا نعرف إن كان وزير الاتصال سيحضر الندوة في مقر جمعيتنا أم لا»، باعتبار أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعرضت لأكثر من 60 منعا لأنشطتها منذ يوليو (تموز) الماضي. وقد ربحت الجمعية دعوتين قضائيتين ضد كل من وزارة الداخلية ووزارة الشباب، اللتين يفترض أن تؤديا تباعا غرامتين من 9 آلاف و4500 يورو للجمعية كتعويض عن المنع.
وكان من المفترض أن يشارك في هذا المؤتمر الدولي الخاص بالمؤسسة الألمانية إعلاميون من مصر، وتونس، وفرنسا، والجزائر، والمغرب، إضافة إلى وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي.
من جهة ثانية، احتجزت السلطات المغربية فريق قناة «فرانس 24» باللغة العربية، عشية أمس، حينما كان يقوم بتصوير برنامج شهري، بحجة غياب ترخيص للتصوير، حتى قام الصحافي المسؤول بتسليمها تسجيل البرنامج، الذي كان موضوعه يدور حول السخرية في الإعلام.
وأكد جمال بودومة، رئيس التحرير في «فرانس 24» العربية ومقدم البرنامج، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ممثلي وزارة الداخلية احتجزونا في المكان الذي كنا نقوم فيه بالتصوير، ولم يطلقوا سراحنا حتى سلمناهم تسجيلات البرنامج».
وفي المقابل نشرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بيانا لولاية مدينة الرباط، قالت فيه إن السلطات ضبطت «طاقما صحافيا تابعا لقناة (فرانس 24)، وهو يقوم بتصوير برنامج بطريقة سرية بإحدى الفيلات بالرباط، تستغل كدار للضيافة، من دون الحصول على رخصة، ومن دون التوفر على بطاقات الاعتماد الصحافية».
وأضاف البيان أن «الطاقم الصحافي السالف الذكر رفض تقديم أي وثيقة تثبت هويته، أو أي رخصة تسمح بإنجاز البرنامج المذكور (...) كما أن ضيوف اللقاء رفضوا مغادرة الفيلا المذكورة، إلا بعد معالجة المشكل مع الطاقم الصحافي».
وأوضح بودومة أن موضوع الحلقة كان يدور «حول السخرية في الإعلام عقب الأحداث الأخيرة التي عرفتها فرنسا، وتمت استضافة كل من الفنان المغربي الساخر بزيز، ورسام الكاريكاتير خالد كدار، والصحافية سناء العاجي».
وبحسب المصدر نفسه، فقد طلب المسؤول منه بطاقة الاعتماد أو رخصة التصوير، كما أمر بتسليم التسجيلات «وهو ما رفضناه في البداية حيث بقينا محتجرين، ولم يتم إطلاق سراحنا قبل تسليم تلك التسجيلات للاطلاع على محتواها كما أخبرونا».
وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات المغربية بمنع «فرانس24» من تصوير أحد برامجها، الذي اعتادت تصويره منذ ما يقرب منذ سنتين دون حدوث مشكلات، ودون الحصول على ترخيص، حسبما أكد المصدر نفسه.
ويأتي هذا المنع في خضم أزمة الرباط وباريس، وتأجيل وزير الخارجية المغربية زيارته التي كانت مرتقبة، أمس، إلى فرنسا بسبب «عدم إحراز أي تقدم في المشاورات» الدبلوماسية لتجاوز الأزمة، حسبما أفادت الرباط.
من جانبه، فسر الإعلام المغربي تأجيل زيارة وزير الخارجية المغربي لباريس باستضافة قناة «فرانس 24» الثلاثاء الماضي الملاكم المغربي زكريا مومني، الذي كان صاحب الشكاية ضد مدير الاستخبارات المغربية، عبد اللطيف الحموشي، التي أججت الأزمة بين الرباط وباريس.
وجمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير (شباط) الماضي، وذلك حينما أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي، مدير الاستخبارات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية، ليمثل أمام القضاء إثر شكاية تتهمه بالتعذيب من طرف ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.