الاستماع لوزير خارجية المغرب حول العالقين في سوريا والعراق

عقدت لجنة برلمانية مغربية مهمتها الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في كل من سوريا والعراق، أمس، اجتماعاً مع وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، من أجل الاستماع إلى إفادته حول هذا الملف.
وقال النائب عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة المنتمي لفريق «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، إن اللقاء كان مناسبة قدم خلالها بوريطة «صورة حول طبيعة تعامل السلطات المغربية مع قضايا المغاربة العالقين في سوريا والعراق»، مضيفاً في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن لقاء آخر سيعقد مع وزير الداخلية، يليه لقاء مع عائلات المغاربة العالقين الذين سيتم استدعاؤهم لمقر البرلمان.
ويتعلق الأمر بلجنة برلمانية «استطلاعية مؤقتة»، هدفها «الوقوف على حقيقة ما يعانيه عديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر، كسوريا والعراق»، وهي تجري لقاءاتها بعيداً عن الأضواء، وينتظر أن تصدر تقريراً في نهاية أشغالها.
وجرى تشكيل اللجنة من طرف مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، بعد طلب تقدم به الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة»، دعا فيه إلى تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية لدراسة أوضاع المغاربة العالقين في بؤر التوتر في العراق وسوريا، بعد توصل الفريق النيابي برسائل ومناشدات من عائلات مغربية، تطالب بإعادة ذويهم العالقين في سوريا والعراق.
ولا توجد أرقام دقيقة متوفرة حول عدد الأطفال والنساء العالقين في سوريا والعراق، وكذا مغاربة «داعش» المعتقلين. لكن مصادر أشارت إلى وجود ما يفوق 1000 مغربي ومغربية في العراق وسوريا، منهم أطفال ونساء أزواجهن مقاتلون في تنظيم «داعش».
وكان مجلس النواب المغربي قد وافق على طلب تشكيل اللجنة الاستطلاعية، مبرراً ذلك بأبعاد «وطنية وإنسانية وتضامنية». وحسب الطلب الذي أعده فريق «الأصالة والمعاصرة» المعارضة، فإن الهدف من اللجنة هو «التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع (الهلال الأحمر المغربي)، و(الصليب الأحمر الدولي) لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر، والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين ما زالوا عالقين في تلك المواقع»، و«السعي لمعرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن».
واعتبر الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» في مذكرته أن «الدولة المغربية تتحمل المسؤولية تجاه مواطنيها المتورطين في الحروب، سواء في سوريا أو العراق، والتي خلَّفت وراءها عديداً من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسراً بكاملها».
وستعمل اللجنة على الاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للقيام بتأطير «استثنائي» لأطفال ونساء مغربيات، عالقين في بؤر التوتر، سواء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية.
وترى اللجنة إمكانية اللجوء إلى التنسيق بين رئيس مجلس النواب في المغرب، وكل من البرلمانين العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع.
وكان الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» قد نشر لائحة تضم أسماء بعض النساء والأطفال المغاربة العالقين، مشيراً إلى أنه كيفما كانت الأفعال المرتكبة أو الأوصاف التي أصبحت تثار على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني الدولي في حق هؤلاء، وتسميتهم «المقاتلين»، أو «الإرهابيين»، أو «المرتزقة»، فإن التزام المغرب تجاه المغاربة واحترام القانون «يفرض عليه حماية أطفال المغاربة بنقلهم من السجون والمحتجزات».