اعتقال طلاب يحتجون ضد تعيين رئيس جامعة تركية

المعارضة تتهم إردوغان بتنفيذ «انقلاب على الديمقراطية»

قوات الأمن التركية تشتبك مع الطلاب على المدخل الرئيسي للجامعة (رويترز)

لا تزال أزمة تعيين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيساً لجامعة بوغازيتشي (البسفور) من خارج هيئة التدريس بها تتفاعل بشدة في الأوساط السياسية وعلى مستوى الشارع، حيث وصفتها المعارضة بأنها «انقلاب على الديمقراطية» من جانب إردوغان، ووجهت انتقادات حادة للتعامل العنيف من جانب الشرطة مع الطلاب المحتجين على قراره. وأعلن رئيس الجامعة المعين مليح بولو رفضه الاستقالة نزولاً على رغبة طلاب الجامعة وأكاديمييها الذين تمسكوا، خلال احتجاجاتهم، بمبدأ انتخاب رئيس الجامعة وعمداء الكليات. ونظم طلاب الجامعة، وهي من أبرز وألمع جامعات تركيا الاثنين الماضي، مظاهرة احتجاجية شارك فيها سياسيون سابقون ودعمها طلاب جامعات أخرى في إسطنبول، ونظم الأكاديميون العاملون بالجامعة احتجاجاً، الثلاثاء، للتعبير عن رفضهم تعيين بولو، الذي قالوا إنه عُيّن بأسلوب «فرض الوصاية» على جامعتهم من جانب إردوغان.
وقوبلت مظاهرة الطلاب بعنف شديد من الشرطة التي شنت حملة مداهمات لاحقة اعتقلت فيها 28 طالباً من بين المتظاهرين.
وشدد بولو على أنه لن يستقيل من منصبه، منوهاً بدور الشرطة في إخماد احتجاجات الطلبة، قائلاً «لقد فعلت قوات الشرطة الصواب... مع الوقت سنعرف بعضنا أكثر، وسيرون كيف سيسفر التعاون عن أعمال مثمرة». وأضاف أنه لم يستدع قوات الشرطة إلى حرم الجامعة للتصدي للمحتجين الذين احتشدوا أمام بابها.
كان إردوغان وقّع مرسوماً رئاسياً، نشر السبت، يقضي بتعيين بولو، المقرب منه والحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال رئيساً للجامعة التي سبق أن صنفت ضمن أفضل مائة جامعة في العالم. وينتمي بولو إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخاض الانتخابات البرلمانية مرشحاً عن الحزب، لكنه فشل في الفوز بها. وفجّر تعيينه غضباً شديداً داخل الجامعة؛ إذ اعتبر تدخلاً في شؤونها، لأن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1980، التي يجرى فيها تعيين رئيس للجامعة من خارجها. وكانت الجامعة تختار رئيسها عن طريق اقتراع بين أعضاء هيئة التدريس فيها؛ لذلك اعتبر التعيين اعتداءً على الديمقراطية وفرضاً لوصاية الحكومة عليها. ورفض اتحاد طلاب الجامعة القرار الرئاسي الذي صدر عكس إرادتها، ونشروا تغريدات على «تويتر» تحت وسم «لا نريد رئيس جامعة بالوصاية» حصد مشاركات واسعة جداً من المواطنين. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، تم إسناد رئاسة جامعات تركية إلى 12 شخصية مقربة من حزب إردوغان، بينهم 7 نواب سابقين عن الحزب بالبرلمان بعد أن بات من حق إردوغان اختيار اسم رئيس الجامعة من بين 3 أسماء تعرض عليه.
وهاجم زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، قرار إردوغان قائلاً، إن تركيا تعيش «انقلاباً مدنياً على الديمقراطية في ظل حكم إردوغان، لا يختلف عن الانقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد على مدار عقود مضت». وأضاف كليتشدار أوغلو، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية أمس (الأربعاء)، أن المجلس الأعلى للجامعات في تركيا أنشئ في عهد قادة انقلاب 12 سبتمبر (أيلول) 1980، لافتاً إلى أن جميع التعديلات التشريعية التي أجريت في تلك الحقبة لا تزال سارية إلى اليوم، وأن نظام تعيين رؤساء الجامعات الذي كان سارياً آنذاك يطبقه إردوغان الذي يعين من يريد، شريطة أن يكون منتمياً إلى حزبه ويصفق ويمدح إردوغان وحاشيته. وبدوره، ندد النائب بحزب الشعوب الديمقراطية المعارض عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بالاعتقالات. وقال جرجرلي أوغلو، في تصريحات بمقر البرلمان التركي أمس، إن نظام الحكم المعتمد على مراسيم قوانين الفصل التعسفي من العمل، أغلق جامعة بوغازيتشي بالسلاسل، وأن الحكومة تحاول السيطرة على الجامعات التي يجب أن تكون إدارتها مستقلة. وأكد أن الاحتجاج في جامعة بوغازيتشي هو رد فعل طبيعي من طلاب الجامعة على التعيين غير القانوني لرئيسها، قائلاً «هذه ليست مدرسة ثانوية... إنها جامعة... الحكومة فسرت نصوص الدستور الخاصة بالاجتماعات والمظاهرات كما يحلو لها... نعيش في دولة بوليسية بالكامل... الجريمة الحقيقية ترتكب من قبل والي إسطنبول»، وكشف عن تعرض الطلاب المعتقلين للتجريد من ملابسهم وتفتيشهم وهم عراة وانتهاك حقوقهم القانونية.
في المقابل، وصف رئيس حزب الحركة القومية الحليف لحزب العدالة والتنمية ضمن «تحالف الشعب» احتجاج الطلاب والأكاديميين بجامعة بوغازيتشي بأنه «خيانة للوطن» ومحاولة جديدة لتكرار سيناريو أحداث «جيزي بارك» التي وقعت في عام 2013 احتجاجاً على اقتطاع جزء من حديقة أتاتورك في إسطنبول في إطار مخطط لتطوير ميدان تقسيم، واعتبرها إردوغان، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، محاولة للانقلاب على حكومته.