ما الذي ينتظره الخليجيون بعد «قمة العلا»؟

إعلامي سعودي يمر بجانب شاشة تعرض شعار المجلس في المركز الإعلامي المخصص لتغطية القمة الخليجية في العلا (أ.ب)

بعد أن طوت دول مجلس التعاون الخليجي صفحة الأزمة الماضية، كان السؤال الأبرز؛ ما هو المقبل؟ قبل معرفة كيف سيكون؟ ومتى؟
خلال القمة تم الإعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية الخليجية والمصرية مع قطر، بعد أزمة استمرت أكثر 40 شهراً، لتفتح من جديد «صفحة توافق» لدول المجلس، بما يحقق المصلحة العليا لشعوب الدول الست.
يقول الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات لمجلس التعاون الخليجي، إن هناك كثيراً من الأمور الإيجابية التي تنتظر دول وشعوب الخليج، نتيجة الاختراق الذي حدث في قمة العلا، أولها بداية جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا التي أدت إلى اختلاف وجهات النظر بين الدول الخليجية الثلاث ومصر، وفي الجانب الآخر قطر، «وستكون الآن محل بحث في آلية لحلّها، بعد طي صفحة الخلاف وبداية صفحة الوفاق»، مؤكداً أنهم الآن في بداية هذه الآلية لحل هذه الموضوعات. وجاءت القمة الخليجية الـ41 بـ«المصارحة والمصالحة» وفقاً لوزير الخارجية السعودية، وكانت «الإرادة السياسية القوية» أهم ضماناتها.
فُتحت الحدود والأجواء بين الدول، وسبقت التوقيع أجواء إيجابية، ومن فرط التفاؤل وصف مهتمون القمة بأنها نجحت قبل أن تبدأ. «بيان العلا» رسم ملامح العودة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات، ولمختلف الدول، بعد أن عانى المجلس في السنوات الثلاث الأخيرة من تذبذب دوره المؤثر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة؛ خصوصاً مع زيادة التهديدات الإيرانية التي تتطلب أن يكون لدول المنطقة موقف حازم تجاهها.
وعن دور مجلس التعاون، يؤكد العويشق، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن المجلس يستطيع أن يتقدم الآن في عدة مسارات، وبسرعة أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى تأثير المصالحة على التوافق السياسي والإنجاز الاقتصادي.
المسار الاقتصادي، وما حمله بيان العلا من إنجازات جديدة، «ما كان ليتحقق لولا المصالحة، وطي صفحة الخلاف»، بحسب الأمين المساعد، الذي تابع بأن المسار السياسي حمل توحيد المواقف السياسية لدول المجلس، فيما يتعلق بإيران، من ناحية مواجهة البرنامج النووي، وتدخلات إيران في دول الجوار وغيرها.
ويقرأ العويشق في بيان العلا انعكاساً لوجهة نظر تجمع دول المجلس، فضلاً عن «علاقات الدول مع غيرها، مثل ليبيا والسودان والمغرب».
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، يذكّر العويشق بأن الإعلان شدد على ضرورة تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة من خلال العمل الخليجي المشترك وفي أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة كافة، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين و«مبادرة الرياض» بشأن التعاون في التحقيقات بقضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.
وبعد فتح الحدود والأجواء، يؤكد الأمين المساعد على أهمية الخطوة ودورها في تعزيز الترابط بين شعوب المجلس؛ خصوصاً القبائل والأسر المشتركة، رغم الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجائحة، إضافة إلى أهمية حركة الطيران دولياً وإقليمياً، بجانب ما تمثله حركة البضائع بين دول المجلس.
وفي العام 2020، ومع مواجهة العالم لفيروس «كورونا»، كان وزراء الصحة لدول المجلس يجتمعون بشكل متكرر للتنسيق فيما بين دول المجلس؛ حيث اكتسبت دول المجلس من ذلك أهمية العمل بصفة جماعية، وفقاً للدكتور العويشق، الذي حضّ على أهمية ضبط الحركة بين الدول، وقال إن «جائحة (كوفيد 19) سرّعت من تأسيس (المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها)، في قمة العلا، وتفعيله بشكل سريع لتنسيق العمل الخليجي المشترك؛ لمواجهة الجائحة وغيرها من الأوبئة، لكن السعودية اقترحت قبل ذلك بـ5 سنوات، في رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر (كانون الأول) 2015، إنشاء هذا المركز»، مشيراً إلى أن إعلان العلا والبيان الختامي للقمة أكدا على أهمية هذه الرؤية، وأن المجلس تأخر في تنفيذها.