20 مشروعاً سياحياً تحت التأسيس في شرق السعودية

مسؤولة حكومية: السعوديون ينفقون 157 مليون دولار على السياحة شرق المملكة

ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)
ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)
TT

20 مشروعاً سياحياً تحت التأسيس في شرق السعودية

ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)
ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)

شهد إنفاق السعوديين على السياحة شرق السعودية – إحدى الوجهات البحرية المفضلة للسعوديين - ارتفاعاً بنحو 38 في المائة خلال العام الماضي 2020، حيث أنفقوا قرابة 589 مليون ريال (157 مليون دولار) على نقاط البيع في موسم الصيف المنصرم، وذلك بحسب ما كشفته مستشارة علاقات الوجهات السياحية بوزارة السياحة ندا التميمي، خلال استضافتها في اللقاء الشهري للسيدات بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية مؤخراً.
وجاءت المطاعم على رأس أوجه الإنفاق، بزيادة تصل إلى 65 في المائة خلال 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي يسبقه. وأفادت التميمي بأن حجم الإنفاق على الخدمات الفندقية شهد تعافياً ملحوظاً من تداعيات جائحة كورونا؛ إذ وصل معدل الإشغال الفندقي الأعلى خلال صيف 2020 إلى 81 في المائة، مفيدة بأن وزارة السياحة عملت مع منظمي الرحلات لإطلاق أكثر من 40 باقة سياحية في المنطقة الشرقية.
وأفصحت عن وجود أكثر من 20 مشروعاً سياحياً في المنطقة الشرقية هي في مرحلة «تحت التأسيس» لدى صندوق التنمية السياحي، مشيرة إلى تمويل فندق فئة خمس نجوم من شركة «أجدان» بالشراكة مع أحد المشغلين العالميين في منطقة الخبر (قرب البحر)، بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 ألف متر مربع، وتقدر قيمة المشروع بـ330 مليون ريال (88 مليون دولار)، حيث يتوقع اكتمال المشروع في الربع الأول من عام 2024.
وأوضحت التميمي لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة السياحة تعمل حالياً مع الهيئة العامة السعودية لعقارات الدولة على تحسين شروط طرح الأراضي الاستثمارية، إلى جانب العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات كافة التي تمتلك تشريعات تؤثر على رحلة المستثمر.
وأشارت إلى كون الوزارة تعمل على تحليل خط الأساس في الوجهات السياحية المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتهدف للخروج بفرص ذات جدوى تجارية يتم طرحها للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادرات استثمارية حكومية لرفع جاهزية الوجهات وإتاحة فرص استثمارية إضافية للقطاع الخاص.
من ناحية أخرى، أبانت التميمي أن المنظومة السياحية عملت على تفعيل العلاقة وتحقيق المواءمة مع المنطقة الشرقية؛ كونها إحدى الوجهات السياحية ذات الأولوية لعام 2022، لافتة إلى أن عدد المواقع السياحية في المنطقة بلغ 18موقعاً، مضيفة أن عدد المشاريع السياحية وصلت إلى 24 مشروعاً.
وقالت «خريطة طريق عام 2030 السياحية تقوم على مرحلتين رئيسيتين، تستمر الأولى حتى 2022 قبل إطلاق المشاريع العملاقة، وتأتي تحت عنوان (اكتشف السعودية)، أما المرحلة الأخرى فتبدأ من 2022 وحتى 2030 وتحمل عنوان (عش التجربة السعودية)».
وأشارت إلى أن المواقع السياحية قُسّمت إلى 24 موقعاً بارزاً و38 موقعاً بإمكانات كبيرة و500 موقع مكمل، مستطردة «هي مواقع إضافية ذات أهمية سياحية وتُكمل التجربة السياحية بعد زيارة المواقع البارزة والمواقع ذات الإمكانات الكبيرة». وأكدت التميمي، أن الوزارة تستهدف بحلول عام 2030 المساهمة بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بعدد الزيارات السياحية إلى نحو 100 مليون زائر، إلى جانب توفير قرابة 1.6 مليون فرصة وظيفية في القطاع السياحي.



مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)

قال مسؤول أميركي، يوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إندونيسيا في يوليو (تموز) باتت مهددة بالانهيار، بعد تراجع جاكرتا عن عدد من الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق.

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن «الجانب الإندونيسي يتراجع عما اتفقنا عليه في يوليو»، دون أن يفصح عن طبيعة الالتزامات التي يُثار بشأنها الجدل، وفق «رويترز».

وفي المقابل، أكد مسؤولون إندونيسيون، يوم الأربعاء، أن المحادثات بين الطرفين لا تزال مستمرة، وأنه لم تظهر أي نقاط خلاف محددة خلال المفاوضات.

وقال هاريو ليمانستو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الإندونيسية: «ديناميكية التفاوض أمر طبيعي. والحكومة الإندونيسية تأمل التوصل قريباً إلى اتفاق يُحقق المنفعة للطرفين».

ويرأس الوزارة التي تقود المفاوضات التجارية الوزير إرلانغا هارتارتو، كبير المفاوضين في محادثات التعريفات الجمركية بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قال مصدر حكومي إندونيسي إن توحيد الصياغة يُعد خطوة رئيسية لإتمام الاتفاق.

وكان البلدان قد أعلنا في يوليو أن إندونيسيا ستلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 99 في المائة من السلع الأميركية، وترفع جميع الحواجز غير الجمركية أمام الشركات الأميركية، بينما ستخفض الولايات المتحدة التعريفات المهددة على المنتجات الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الاتفاق لأول مرة في 15 يوليو، واصفاً إياه بأنه «انتصار كبير لشركات السيارات، وشركات التكنولوجيا، والعمال، والمزارعين، ومربي الماشية، والمصنِّعين الأميركيين».

لكن برغم ذلك، أبلغ مسؤولون إندونيسيون الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أن جاكرتا غير قادرة على الالتزام ببعض البنود الملزمة، وتريد إعادة صياغتها، وفق ما ذكره المسؤول الأميركي.

ويرى مسؤولون في واشنطن أن هذا الموقف قد يفضي إلى اتفاق أقل توازناً من الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مؤخراً مع ماليزيا وكمبوديا، حسبما كشفه المسؤول، تأكيداً لتفاصيل نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» في وقت سابق الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن إندونيسيا «تتراجع» عن وعودها بإزالة الحواجز غير الجمركية على صادرات الولايات المتحدة الصناعية والزراعية، إلى جانب التزاماتها المتعلقة بقضايا التجارة الرقمية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد صرَّح الأسبوع الماضي، خلال فعالية نظمتها صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «ديلبوك»، بأن إندونيسيا «أصبحت أقل التزاماً» تجاه الاتفاق التجاري، دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي المقابل، أشار إلى أن ماليزيا أثبتت التزاماً أكبر؛ إذ ألغت آلاف الرسوم الجمركية، ما ساهم في تعزيز حركة التجارة مع الولايات المتحدة.


صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين ويحذِّر من «تحديات انكماشية»

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى جلسات منتدى «1+10» في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى جلسات منتدى «1+10» في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين ويحذِّر من «تحديات انكماشية»

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى جلسات منتدى «1+10» في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى جلسات منتدى «1+10» في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، ليصل إلى 5 في المائة في عام 2025، و4.5 في المائة في 2026، في إشارة إلى قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصمود رغم التباطؤ العالمي.

وأكدت المؤسسة الدولية في المقابل أن الصين تواجه تحديات «ضاغطة» تتطلب تحركاً عاجلاً وإصلاحات هيكلية واسعة.

وخلال تصريحات في بكين، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد الصيني «يساهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي»، ولكن مسار التوسع الاقتصادي لن يكون مستداماً إذا لم تتم معالجة الضغوط الانكماشية ومصادر الضعف الداخلي، وعلى رأسها هشاشة قطاع العقارات وضعف الطلب المحلي.

وأوضحت غورغييفا أن صادرات الصين مرشحة للتباطؤ على المدى القريب، مؤكدة أن البلاد «أكبر من أن تواصل الاعتماد على التصدير كمحرك رئيسي للنمو»، مشيرة إلى أن ضعف اليوان سمح للشركات الصينية بالاستفادة من ميزة تنافسية أدت إلى إطالة الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وتابعت بأن «تعزيز الاستهلاك المحلي ينبغي أن يصبح الأولوية الكبرى للسياسات الاقتصادية في الصين، فالنمو القائم على الطلب الداخلي أكثر استدامة ومتانة من النمو القائم على الصادرات وحدها».

إصلاحات اجتماعية لتعزيز الاستهلاك

ودعت مديرة الصندوق إلى تنفيذ إصلاحات عميقة في نظام تسجيل السكان، والذي يحدُّ من قدرة المواطنين على الانتقال والعمل بحرية بين المدن. وقالت إن هذا الإصلاح، إلى جانب تدابير اجتماعية أخرى، يمكن أن يعزز الاستهلاك بما يصل إلى 3 نقاط مئوية على المدى القصير.

كما شددت على أن ضعف الطلب المحلي «مرتبط بشكل مباشر باستمرار هشاشة قطاع العقارات»، وهو ما يتطلب إجراءات إصلاحية متسقة لضمان استقرار السوق. وأوصى الصندوق الصين بتبني «حزمة سياسات كلية شاملة» تشمل تحفيزاً مالياً إضافياً مدعوماً بمزيد من التيسير النقدي، بهدف دعم النشاط الاقتصادي من دون خلق مخاطر مالية طويلة الأمد.

ولم تغفل غورغييفا الإشارة إلى مشكلة ديون الحكومات المحلية التي وصفتها بأنها «غير مستدامة»، وتتطلب إعادة هيكلة منظمة لتفادي انعكاساتها على الاقتصاد الوطني. وأكدت مديرة الصندوق أن الصين تمتلك «بنية تحتية رقمية متقدمة» تؤهلها للاستفادة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، ولكنها حذَّرت في الوقت نفسه من أن توظيف هذه التقنية يجب أن يترافق مع سياسات تحمي سوق العمل من الاضطرابات المحتملة.

وتوقّعت أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية الشاملة إلى خلق 18 مليون وظيفة بحلول عام 2030، إذا نُفذت بحزم وعلى نطاق واسع.

وفي ختام تصريحاتها، شددت غورغييفا على أن السلطات الصينية «تواجه تحديات كبيرة وملحَّة»، داعية بكين إلى «التحرك بقوة وبوتيرة أسرع» لضمان انتقال الاقتصاد نحو نموذج أكثر اعتماداً على الاستهلاك والاستقرار الداخلي.

وأكَّدت أن نجاح الصين في هذا التحول لن ينعكس على اقتصادها فحسب؛ بل سيؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي نظراً لحجمها وتأثيرها المتصاعد.


تراجع طفيف في التضخم السنوي بمصر إلى 12.3 % خلال نوفمبر

مراكب في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مراكب في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

تراجع طفيف في التضخم السنوي بمصر إلى 12.3 % خلال نوفمبر

مراكب في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مراكب في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

سجَّل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجعاً طفيفاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليبلغ 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي هذا الانخفاض ليواصل الاتجاه الهادئ في مستويات الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، بعد موجات تضخم مرتفعة شهدتها البلاد على مدار العامين الماضيين، بفعل ضغوط عالمية ومحلية تمثلت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف الشحن.

وبحسب الاقتصاديين، يعكس التراجع الأخير قدراً من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية وبعض مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تأثير سياسات الانضباط النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، ومنها تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة بهدف كبح الضغوط التضخمية.

وتتزامن القراءة الجديدة للتضخم مع استمرار إجراءات حكومية تستهدف دعم المعروض السلعي وزيادة الإنتاج المحلي للحد من مستويات الأسعار، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة.

ويُعد مستوى التضخم المسجل في نوفمبر من بين أدنى القراءات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، مما يمنح صناع السياسات الاقتصادية قدراً من المرونة في التعامل مع تحديات النمو واحتياجات السوق، خاصة مع توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت أسعار الغذاء والطاقة عند مستوياتها الحالية.

وتظل متابعة تطورات الأسواق العالمية ووتيرة التقلبات الاقتصادية عاملاً أساسياً في تحديد اتجاهات التضخم المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالأسعار العالمية للقمح والوقود وسلع أخرى ذات تأثير مباشر على تكلفة المعيشة. وتؤكد البيانات الأخيرة، رغم تراجعها المحدود، بقاء التضخم عند مستويات تتطلب متابعة دقيقة لضمان استدامة الانخفاض وعودة الأسعار إلى نطاقات أكثر اعتدالاً.