الصين تعزز جودة سياستها المالية

تباطؤ التصنيع نتيجة للموجة الثانية عالمياً

قال وزير المالية الصيني إن الحكومة «ستشد الحزام» لتوفير الأموال وإثراء الشعب (أ.ب)

قال وزير المالية الصيني ليو كون إن الصين ستعزز فاعلية ونوعية سياستها المالية، وذلك من خلال تحسين هياكل الإنفاق وتقوية الإدارة، مشدداً على أن الحكومة ستطبع تطبيقها لآلية الدفع المالي المخصص لرفع فاعلية الإنفاق المالي، بينما «ستشد الحزام» لتوفير الأموال وإثراء الشعب.
وأضاف ليو في مقابلة مع وكالة «شينخوا»: «سنزيد الأموال المالية الموزعة مباشرة إلى الحكومات على مستويات المدن والمحافظات، علاوة على توسيع نطاق الشمل»، مؤكدا على أن الحكومة ستعزز الإشراف أثناء هذه العملية.
وحتى 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ذهب إجمالي 1.52 تريليون يوان (حوالي 234.71 مليار دولار) من الأموال المالية من خلال آلية الدفع المالي المخصص المذكور. وذكر الوزير أن الصين قررت أيضا الحفاظ على آلية محددة لسياساتها في خفض الضرائب والرسوم، ومواصلة تطبيق التخفيضات المؤسسية للضرائب والرسوم لدعم الشركات.
وحسب ليو، من الأرجح أن تتجاوز تخفيضات الضرائب والرسوم 2.5 تريليون يوان في عام 2020، كما قال إنه سيتم منح أولوية الإنفاق المالي لمعيشة الشعب، وسيركز الإنفاق الحكومي في عام 2021 رئيسيا على قطاعات مثل التوظيف والتعليم والرفاهية الاجتماعية والصحة العامة والصناعات الثقافية.
إلى جانب ذلك، في عام 2021 ستصبح السياسة المالية الاستباقية «أكثر استدامة» من حيث نطاق الإنفاق وقوة السياسة لترك المزيد من المساحة للسياسات في مواجهة المخاطر والتحديات في المستقبل.
ومن جانب قروض الحكومة، قال ليو إن مخاطر قروض الحكومات المحلية تحت السيطرة بشكل عام. رغم ذلك، تتزايد مخاطر القروض الحكومية الكامنة والتخلف عن السداد في مناطق عديدة. وذكر ليو أن الحكومة ستبذل «اهتماما وثيقا» وستحافظ على «حالة تأهب قصوى» بشأن هذه المشاكل.
وفي سياق منفصل، أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي. وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 56.3 نقطة في ديسمبر الماضي، مقابل 57.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه.
ويذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو.
وتزامن تراجع المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات القطاع مع تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في نهاية العام الماضي. ورغم استمرار نمو الطلبيات الجديدة بشكل عام، فإنها سجلت في ديسمبر أقل معدل نمو لها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يرجعه مراقبون إلى تفشي الموجة الثانية لوباء «كوفيد - 19» على المستوى الدولي. كما جاء تراجع المؤشر الرئيسي إلى جانب تراجع وتيرة تعافي الطلب الخارجي، حيث سجلت مبيعات التصدير ارتفاعا طفيفا بشكل عام، بعد نموها في نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ عام ونصف العام.
وأشار أعضاء لجنة المسح إلى أن الأوضاع الخاصة بجائحة فيروس «كورونا» المستجد والزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بالفيروس في العديد من أسواق التصدير الرئيسية تواصل الحد من نمو الأعمال في الخارج.