عملة «بتكوين» تتجاوز 35 ألف دولار

عملة «بتكوين» الرقمية ظهرت كمنافسة للذهب (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية ظهرت كمنافسة للذهب (رويترز)
TT

عملة «بتكوين» تتجاوز 35 ألف دولار

عملة «بتكوين» الرقمية ظهرت كمنافسة للذهب (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية ظهرت كمنافسة للذهب (رويترز)

ارتفعت «بتكوين» في التداولات بآسيا فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى الأربعاء، لتبلغ مستوى مرتفعاً عند 35 ألفاً و879 دولاراً، وتواصل موجة صعود دفعت العملة الرقمية للقفز بأكثر من 800 في المائة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
وجاءت هذه القفزة بعد يومين فقط من تسجيلها أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مارس، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وزادت أكبر عملة مشفرة في العالم بما يصل إلى 6 في المائة لتصل إلى 35 ألفاً و842 دولاراً، متجاوزة أعلى رقم سابق وصلت إليه في الثالث من يناير (كانون الثاني) الجاري، وبلغ 34 ألفاً و792 دولاراً.
وكانت «بتكوين» قد هبطت بنسبة 17 في المائة يوم الاثنين. وتجاوزت العملة الرقمية الأكثر انتشاراً في العالم مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويوم الثلاثاء، قال بنك الاستثمار الأميركي «جيه بي مورغان» إن عملة «بتكوين» الرقمية ظهرت كمنافسة للذهب، ويمكن أن تصل إلى 146 ألف دولار إذا تم الترسيخ لاستخدامها كأصل آمن. وذكر محللو البنك الأكبر في أميركا وأحد أكبر مصارف العالم: «لقد بدأت منافسة بتكوين مع الذهب بالفعل في أذهاننا». وأشاروا إلى تدفقات خارجة بقيمة 7 مليارات دولار من الذهب وأكثر من 3 مليارات دولار من التدفقات الداخلة إلى صندوق استثمار في العملة الرقمية، حسبما نقلت «رويترز».
ويمكن أن يمثل ذلك فجراً جديداً للعملة الرقمية المتقلبة بعد سنوات من اللعب بين المضاربين وصغار المراهنين. وقال المصرف: «بالنظر إلى حجم الاستثمار المالي في الذهب، فإن إزاحته كعملة بديلة تعني ارتفاعاً كبيراً لـ(بتكوين) على المدى الطويل».
وأضاف المحللون أنه من المرجح أن تتفوق عملة «بتكوين» على الذهب؛ حيث يصبح جيل الألفية عنصراً أكثر أهمية في سوق الاستثمار بمرور الوقت، وهي فئة تفضل الذهب الرقمي (العملات الرقمية) على السبائك التقليدية.
وأضافت مذكرة البنك أنه مع بلوغ قيمة سوق «بتكوين» 575 مليار دولار، سيحتاج سعر العملة إلى قفزة تقارب خمسة أضعاف إلى 146 ألف دولار للعملة الواحدة، لمطابقة قيمة ثروة الذهب الخاصة الموجودة في شكل سبائك أو عملات معدنية أو صناديق متداولة في البورصة.
وازداد الاهتمام بأكبر عملة رقمية في العالم هذا العام؛ حيث ينظر المستثمرون إلى «بتكوين» كوسيلة تحوط ضد التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار.



ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو (أيار).

وعادة ما يبث الاحتياطي النقدي الأجنبي، الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة.

وأسهم ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في استقرار الجنيه المصري، بعد الاضطرابات الأخيرة التي وصلت به إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار.

إلى ذلك، أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال».

وسجّلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس (آب) 2021. «وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات على تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب»، وفق البيان.

وقالت الشركات التي شملتها الدراسة، إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، وأفادت بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة مسجّلة منذ عامين ونصف العام، مما دفعها «لبذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها».

كما انخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ نحو 3 سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

كما ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً، على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر؛ مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات، حسب البيان. أسهمت كل تلك التطورات في أن يرتفع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقابل 49.6 نقطة في مايو.

والأربعاء الماضي، عينت مصر حكومة جديدة تضم خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزيراً للمالية، هو أحمد كوجك، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى.