رئيس البرازيل يعلن إفلاسها

TT

رئيس البرازيل يعلن إفلاسها

أعلن الرئيس جايير بولسونارو أن «البرازيل مفلسة. ليس هناك ما يمكنني القيام به»، وعزا الأزمة إلى «هذا الفيروس الذي غذّاه الإعلام»، فيما نفدت المساعدات التي أنقذت ملايين الأشخاص من البؤس.
وأضاف بولسونارو مساء الثلاثاء: «أردت تعديل الشرائح الضريبية، لكن جاء هذا الفيروس الذي يغذّيه الإعلام الذي لدينا، هذا الإعلام الذي لا فائدة منه»، رداً على أحد أنصاره الذي حيّاه أمام مقر إقامته الرسمي في برازيليا.
وكان الرئيس البرازيلي يشير بذلك إلى الإصلاح المتعلق برفع مستوى الدخل المعفى من الضرائب، وهو وعد انتخابي قطعه الزعيم اليميني المتطرف الذي وصل إلى السلطة مع برنامج اقتصادي ليبرالي. ويرى بولسونارو أن الانهيار الاقتصادي للبلاد مرتبط بالقيود التي فرضها الحكام للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد الذي أودى بحياة ما يقرب من 198 ألف شخص في البرازيل. وازدادت شعبيته بفضل المساعدة الطارئة التي تم تقديمها على مدى تسعة أشهر إلى 68 مليون برازيلي، أي ما يقرب من ثلث السكان.
لكن المساعدات توقفت هذا الشهر، بضغط من الأسواق التي تخشى ارتفاع مستوى العجز والدين العام الذي قد يضع البلاد «على حافة الهاوية الاجتماعية»، وفق ما أشار مارسيلو نيري، مدير مركز بحوث السياسات الاجتماعية التابع لمؤسسة «جيتوليو فارغاس». وفي الأثناء، يستمر عدد الإصابات والوفيات في الارتفاع. وسجل العملاق الأميركي الجنوبي خلال الـ24 ساعة الماضية 1171 وفاة وما يقرب من 60 ألف إصابة جديدة. ويتوقع خبراء ارتفاع هذه الحصيلة خلال الأسابيع المقبلة بسبب التجمعات الضخمة التي أُقيمت خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.



ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو (أيار).

وعادة ما يبث الاحتياطي النقدي الأجنبي، الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة.

وأسهم ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في استقرار الجنيه المصري، بعد الاضطرابات الأخيرة التي وصلت به إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار.

إلى ذلك، أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال».

وسجّلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس (آب) 2021. «وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات على تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب»، وفق البيان.

وقالت الشركات التي شملتها الدراسة، إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، وأفادت بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة مسجّلة منذ عامين ونصف العام، مما دفعها «لبذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها».

كما انخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ نحو 3 سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

كما ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً، على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر؛ مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات، حسب البيان. أسهمت كل تلك التطورات في أن يرتفع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقابل 49.6 نقطة في مايو.

والأربعاء الماضي، عينت مصر حكومة جديدة تضم خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزيراً للمالية، هو أحمد كوجك، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى.