«الوطني الليبي» يوجّه ضربة لـ«تخريبيين مدعومين من تركيا» في سبها

حكومة «الوفاق» اتهمته بـ«خرق الهدنة»

دوريات تابعة لـ«الجيش الوطني» لتأمين بعض مدن الجنوب الليبي (شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش)

فيما واصلت حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، توجيه رسائل متضاربة حول الوضع في مدينة سرت الاستراتيجية، أعلن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، توجيه ضربة إلى «عناصر تخريبية» تابعة لـ«الوفاق»، ومدعومة من تركيا في مدينة سبها، كبرى مدن الجنوب، وذلك في إطار التصعيد الذي طرأ مؤخرا على الوضع هناك.
ونقل اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، عن آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني» تهديده لـ«كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في سبها ومحيطها»، لافتا إلى قيام وحدات المنطقة بالتصدي لمن وصفهم بـ«شراذم وفلول تطرف وجريمة»، على خلفية «رصد تحركات لعناصر تخريبية تابعة لما يعرف بالمجلس الرئاسي، لكنها في الواقع تتلقى أوامرها من المخابرات التركية، التي تقود عمليات دعم جماعة الإخوان المسلمين والعصابات التكفيرية». موضحا أنه «تأكد بعد استيفاء المعلومات، أن هذه العناصر تلقت أموالا من طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي، وخاصة مدينة سبها، وهي تقوم بتجنيد مرتزقة أجانب». وبث المسماري على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» فيديو لعملية تأمين مدينة سبها من قبل عناصر «الجيش الوطني»، فيما قال مسؤول التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، الذي اتهم تركيا بأنها صاحبة المصلحة في استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، إنه تم توجيه ضربات قوية للخلايا المسلحة في المدينة، موضحا أن قوات «الجيش الوطني» ستعمل على «تأمين مناطق الجنوب بشكل كامل، بعد رصد محاولات لتحريك مرتزقة». وقال مكتب حفتر إنه اطلع خلال الاجتماع على المشهد الأمني، وما تم إنجازه والعمل عليه من قبل الغرفة والأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة لوقوفه على كافة تفاصيل عمل الغرفة وخططها القادمة.
في المقابل، اتهمت قوات «الوفاق» على لسان عبد الهادي دراة، المتحدث باسم غرفة تحرير سرت والجفرة التابعة لها، «الجيش الوطني» بإطلاق النار عليها، فيما وصفه بخرق جديد للهدنة، وقال في أمس إن قوات «الوفاق» تراقب عن كثب تحركات لقوات الجيش في منطقة البخارية، وغرب مدينة سرت.
من جهته، أعلن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، عقب اجتماع عقده أمس مع وفد «الوفاق» المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، التيسش شش «الجيش الوطني»، عن تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي، وتجهيزها بكافة الإمكانيات التي تحتاجها من دعم، حتى تقوم بدورها على أكمل وجه. موضحا أن الاجتماع، الذي حضره مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري، بحث ترتيبات فتح الطريق، وحلحلة كافة المشاكل التي صاحبت إغلاقه.
وكان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد طالب وفد اللجنة العسكرية، الذي التقاه مساء أول من أمس، بـ«وجود تناغم وانسجام بين المسارين السياسي والعسكري»، مشيرا إلى اعتزامه التواصل مع المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، والجهات المعنية، قصد توفير الدعم بكامل الإمكانيات المتاحة للجنة العسكرية لمساعدتها على إنجاز مهامها بالشكل المطلوب. كما أعلن المشري الاتفاق على التشاور الدائم لهذه اللجنة مع لجنة الحوار بالمجلس للوصول إلى نتائج إيجابية، تخدم المصلحة الوطنية، وتُسهم في الاستقرار الأمني والعسكري بالبلاد، مع الأخذ بالاعتبار «الاستعداد الدائم للتصدي لأي تجاوز من الطرف الثاني».
وعبر المشري، الذي أشاد بعودة العلاقات بين قطر والسعودية، عن أمله في أن تسهم مصالحة خليجية شاملة في إنجاح جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا.
بدورها، أكدت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، خلال أول اجتماع للجنة الاستشارية، المكونة من 18 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن هناك دعما واضحا من المجتمع الدولي للسلام في ليبيا، وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، إنه «يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي».
كما أعلنت تبادل اللجنة القانونية خلال جلستها الافتراضية الثالثة، عددا من المقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، شملت مجموعة من الخيارات، التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خريطة الطريق، التي توافق عليها أعضاء الملتقى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. موضحة أن فريق الانتخابات في البعثة الأممية سلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيا، المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ومشيرة إلى اتفاق المشاركين على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.