إسرائيل تعيّن سفيراً مؤقتاً في أبوظبي وتشير إلى تحسن العلاقات مع أوروبا

نتنياهو يسعى لزيارة الإمارات والبحرين الشهر المقبل

TT

إسرائيل تعيّن سفيراً مؤقتاً في أبوظبي وتشير إلى تحسن العلاقات مع أوروبا

عينت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير السابق في أنقرة سفيراً مؤقتاً في أبوظبي، وقررت إرساله لمباشرة القيام بمهامه في الأسبوعين المقبلين.
والسفير الجديد هو إيتان نائيه الذي كان قد طرد من تركيا عند تدهور العلاقات بين البلدين سنة 2018. ومنذ ذلك الوقت، لا يشغل أي منصب. وقد اتفق وزير الخارجية، غابي أشكنازي، مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على تكليفه بالمهمة بشكل مؤقت إلى حين يتم البت في تعيين سفير رفيع المستوى. وقد يكون السفير الدائم وزيراً سابقاً، باعتبار أن سفارة إسرائيل في الإمارات ستكون إحدى أكبر سفاراتها في العالم. وتوجه أشكنازي، أمس، إلى الوزراء الآخرين لتعيين مندوبين عن وزاراتهم ليكونوا ملحقين في هذه السفارة.
وكشفت مصادر في تل أبيب أن نتنياهو يسعى لأن يفتتح السفارة في أبوظبي بنفسه، وكذلك سيفتتح قنصلية في دبي، وسفارة في البحرين. ويدير لهذا الغرض محادثات مع أبوظبي، بحيث تتم الزيارة في الشهر المقبل، قبيل الانتخابات الإسرائيلية.
وتؤكد المصادر أن الإعداد لهذا الحدث يتم من خلال إجراءات كثيرة تتم حالياً على الأرض، حيث يوجد وفدان إسرائيليان في الإمارات والبحرين منذ أكثر من أسبوعين ينفذان المهمات التمهيدية ويتابعان تطورات العلاقات بشكل سريع. ومن جهة أخرى، توقعت المصادر أن يتم فتح مكتب الارتباط المغربي في تل أبيب، وكذلك مكتب الارتباط الإسرائيلي في الرباط، خلال أسبوعين.
وجنباً إلى جنب هذه التطورات، أشار مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تحسنت في أعقاب إقامة علاقات بين إسرائيل والدول العربية المذكورة، وبشكل خاص بعد موافقة رئيس الوزراء، نتنياهو، على تجميد مخطط ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. وأكدوا أنه رغم تعبير مسؤولين أوروبيين عن غضبهم من خلو «اتفاقيات أبراهام» من شروط للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فإنهم باتوا يتعاملون معها على أنها تفتح طاقة أمل يمكن أن تسفر عن تسوية القضية.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، قوله خلال محادثة مع سفراء إسرائيل في أوروبا، أول من أمس، إن «الدول الأوروبية ربطت، طوال سنوات، تحسين العلاقات مع إسرائيل بالصراع مع الفلسطينيين. وكان هدف وزارة الخارجية خفض التوتر، وهذا الربط، ومواصلة دفع حوار مع أوروبا من خلال معالجة الموضوع الفلسطيني».
وأكد أشكنازي أن الحكومة الإسرائيلية معنية بفتح الطريق أمام مفاوضات مع الفلسطينيين، وتعرف أن الصراع معهم هو الأساس. ولكنه أضاف: «أنا سعيد بأنكم في أوروبا بدأتم تدركون أن الطرف الفلسطيني أيضاً مسؤول عن الجمود، ولا يتعاون في سبيل التقدم إلى الأمام في هذه المسألة. ويسعدنا أن يكون لكم دور في إقناع الفلسطينيين بتغيير موقفهم بشكل إيجابي».
وتكلمت أمام السفراء نائبة مدير عام وزارة الخارجية السياسية للشؤون الأوروبية، آنا أزاري، فقالت إنها كانت تتخوف قبل سنة من «توقعات كارثية» مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية إمكانية تنفيذ مخطط الضم.
وأضافت: «لقد تغير هذا الوضع من النقيض إلى النقيض بعد اتفاقيات أبراهام وإلغاء الضم، حتى أنه تغير بصورة مبالغ فيها. والآن، وبعدما تبدد الانفعال من الاتفاقيات، تحسنت العلاقات وصارت أفضل مما كانت عليه قبل سنة».
وقالت أزاري إن «ردة فعل عدة دول في الاتحاد الأوروبي من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة أخرى، كانت فاترة، وحتى عصبية أيضاً. فهذه الدول تتصرف وكأنه يجب أن يكون الفلسطينيون قبل أي شيء آخر. ولذلك، فإنها تفترض أن عمليات السلام مع دول أخرى ستجعلنا نهمل الفلسطينيين. ويسعدني أن الصورة اليوم تبدو أفضل مما توقعنا. وبالنسبة لقسم من الدول الأوروبية، المفاوضات مع الفلسطينيين ما زالت الأمر الأكثر أهمية، لكنها بدأت تدرك أن سبب عدم وجود مفاوضات كهذه هو الفلسطينيون أنفسهم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.