إسرائيل تعيّن سفيراً مؤقتاً في أبوظبي وتشير إلى تحسن العلاقات مع أوروبا

نتنياهو يسعى لزيارة الإمارات والبحرين الشهر المقبل

TT

إسرائيل تعيّن سفيراً مؤقتاً في أبوظبي وتشير إلى تحسن العلاقات مع أوروبا

عينت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير السابق في أنقرة سفيراً مؤقتاً في أبوظبي، وقررت إرساله لمباشرة القيام بمهامه في الأسبوعين المقبلين.
والسفير الجديد هو إيتان نائيه الذي كان قد طرد من تركيا عند تدهور العلاقات بين البلدين سنة 2018. ومنذ ذلك الوقت، لا يشغل أي منصب. وقد اتفق وزير الخارجية، غابي أشكنازي، مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على تكليفه بالمهمة بشكل مؤقت إلى حين يتم البت في تعيين سفير رفيع المستوى. وقد يكون السفير الدائم وزيراً سابقاً، باعتبار أن سفارة إسرائيل في الإمارات ستكون إحدى أكبر سفاراتها في العالم. وتوجه أشكنازي، أمس، إلى الوزراء الآخرين لتعيين مندوبين عن وزاراتهم ليكونوا ملحقين في هذه السفارة.
وكشفت مصادر في تل أبيب أن نتنياهو يسعى لأن يفتتح السفارة في أبوظبي بنفسه، وكذلك سيفتتح قنصلية في دبي، وسفارة في البحرين. ويدير لهذا الغرض محادثات مع أبوظبي، بحيث تتم الزيارة في الشهر المقبل، قبيل الانتخابات الإسرائيلية.
وتؤكد المصادر أن الإعداد لهذا الحدث يتم من خلال إجراءات كثيرة تتم حالياً على الأرض، حيث يوجد وفدان إسرائيليان في الإمارات والبحرين منذ أكثر من أسبوعين ينفذان المهمات التمهيدية ويتابعان تطورات العلاقات بشكل سريع. ومن جهة أخرى، توقعت المصادر أن يتم فتح مكتب الارتباط المغربي في تل أبيب، وكذلك مكتب الارتباط الإسرائيلي في الرباط، خلال أسبوعين.
وجنباً إلى جنب هذه التطورات، أشار مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تحسنت في أعقاب إقامة علاقات بين إسرائيل والدول العربية المذكورة، وبشكل خاص بعد موافقة رئيس الوزراء، نتنياهو، على تجميد مخطط ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. وأكدوا أنه رغم تعبير مسؤولين أوروبيين عن غضبهم من خلو «اتفاقيات أبراهام» من شروط للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فإنهم باتوا يتعاملون معها على أنها تفتح طاقة أمل يمكن أن تسفر عن تسوية القضية.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، قوله خلال محادثة مع سفراء إسرائيل في أوروبا، أول من أمس، إن «الدول الأوروبية ربطت، طوال سنوات، تحسين العلاقات مع إسرائيل بالصراع مع الفلسطينيين. وكان هدف وزارة الخارجية خفض التوتر، وهذا الربط، ومواصلة دفع حوار مع أوروبا من خلال معالجة الموضوع الفلسطيني».
وأكد أشكنازي أن الحكومة الإسرائيلية معنية بفتح الطريق أمام مفاوضات مع الفلسطينيين، وتعرف أن الصراع معهم هو الأساس. ولكنه أضاف: «أنا سعيد بأنكم في أوروبا بدأتم تدركون أن الطرف الفلسطيني أيضاً مسؤول عن الجمود، ولا يتعاون في سبيل التقدم إلى الأمام في هذه المسألة. ويسعدنا أن يكون لكم دور في إقناع الفلسطينيين بتغيير موقفهم بشكل إيجابي».
وتكلمت أمام السفراء نائبة مدير عام وزارة الخارجية السياسية للشؤون الأوروبية، آنا أزاري، فقالت إنها كانت تتخوف قبل سنة من «توقعات كارثية» مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية إمكانية تنفيذ مخطط الضم.
وأضافت: «لقد تغير هذا الوضع من النقيض إلى النقيض بعد اتفاقيات أبراهام وإلغاء الضم، حتى أنه تغير بصورة مبالغ فيها. والآن، وبعدما تبدد الانفعال من الاتفاقيات، تحسنت العلاقات وصارت أفضل مما كانت عليه قبل سنة».
وقالت أزاري إن «ردة فعل عدة دول في الاتحاد الأوروبي من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة أخرى، كانت فاترة، وحتى عصبية أيضاً. فهذه الدول تتصرف وكأنه يجب أن يكون الفلسطينيون قبل أي شيء آخر. ولذلك، فإنها تفترض أن عمليات السلام مع دول أخرى ستجعلنا نهمل الفلسطينيين. ويسعدني أن الصورة اليوم تبدو أفضل مما توقعنا. وبالنسبة لقسم من الدول الأوروبية، المفاوضات مع الفلسطينيين ما زالت الأمر الأكثر أهمية، لكنها بدأت تدرك أن سبب عدم وجود مفاوضات كهذه هو الفلسطينيون أنفسهم».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.