قيادات يهودية تُضرب عن الطعام لشرعنة بؤر استيطانية

TT

قيادات يهودية تُضرب عن الطعام لشرعنة بؤر استيطانية

مع التقدم في المعركة الانتخابية وبغرض ابتزاز رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعلنت مجموعة من القيادات المدنية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية، فتح إضراب عن الطعام حتى تجتمع الحكومة وتقرر إضفاء الشرعية القانونية الإسرائيلية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وكشف قائد المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم «الاستيطان الشاب»، آلياهو عطية، أن نتنياهو وعدهم بمنح الشرعية لنحو 50 بؤرة ولكنه نكث بالوعد. وقال: «لقد عرض علينا نص مشروع قرار بهذا الشأن وصدقناه. أما الآن، فقد يبدو أنه تراجع. ولم يطرح المشروع على جدول أبحاث الحكومة. ونحن لم نعد نكتفي بـ50 بؤرة. نريد إقرار 70 بؤرة. ولن نوقف الإضراب عن الطعام إلا إذا أصدرت الحكومة قرارها».
المعروف أن البؤر الاستيطانية هي المستوطنات العشوائية التي يقيمها المستوطنون من دون قرار حكومي. ومع أنها تعتبر مخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، فإن حكومة نتنياهو تزودها بكثير من الخدمات اللوجستية الحيوية مثل شق الطرق وتوصيل التيار الكهربائي وخطوط المياه، فضلاً عن توفير الحماية العسكرية. ويستغل المستوطنون فترة الانتخابات لابتزاز السياسيين من مختلف أحزاب اليمين، التي تنسجم مواقفها معهم. فمنذ الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات وإجرائها في 23 مارس (آذار) المقبل، يقيمون خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس الغربية. وقد رفعوا درجة اعتصامهم أمس بالإضراب عن الطعام لمزيد من الضغط على نتنياهو، وبقية قادة اليمين.
وقد انتقد رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد الحياني، نتنياهو على توجهه للحصول على أصوات الناخبين العرب في إسرائيل، على حساب الاستيطان.
وقال؛ نتنياهو لم يعد يتصرف كزعيم لليمين. فمن الواضح أنه عندما يتوجه للعرب يطلب أصواتهم ويعرض عليهم منصب وزير في حكومته، سيمتنع عن اتخاذ قرارات تغضبهم. وأخشى ما أخشاه أن يكون الغزل بينه وبين رئيس الحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، مبنياً على صفقة سياسية على حساب مشروعنا الاستيطاني.
وتوجه الحياني إلى نتنياهو قائلاً: «أنت سارعت للسفر إلى أم الفحم في الأسبوع الماضي لكي تلتقط صورة مع المواطن رقم مليون، الذي تلقى اللقاح ضد (كورونا). واستغرقت رحلتكم إلى أم الفحم طول النهار، ولم تجد نصف ساعة من الوقت لالتقاء شبيبة الاستيطان المعتصمين أمام مكتبك.
وأنا أدعوك إلى الصحوة. هؤلاء هم قاعدتك الانتخابية الحقيقية وليس سكان أم الفحم. لا تخن ناخبيك من اليمين وتذهب إلى اليسار».
ومقابل اتهام نتنياهو بالانحراف إلى اليسار، كشفت مصادر سياسية أن رئيس حزب «كحول لفان» ووزير الأمن، بيني غانتس، يتجه إلى اليمين، وأنه يفحص إمكانية التحالف مع اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، برئاسة نفتالي بينيت، وخوض انتخابات الكنيست في قائمة واحدة معه. وأشارت مصادر سياسية إلى أنه في خلفية تحالف محتمل كهذا تقف الأزمة داخل «يمينا»، بين بنيت وبين عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، لكون الأخير يطلب مناصفة في قائمة المرشحين. ويرفض بنيت ذلك، ويقترح عليه ربع الأماكن الأولى فقط. وأضافت المصادر أن بنيت لا ينفي إمكانية التحالف مع غانتس، لكنه يسعى إلى حل الخلافات مع سموتريتش أولاً، وفي حال لم ينجح بذلك فإن الطريق ستكون مفتوحة أمام تحالف مع غانتس، «الذي يجلب معه تمويل أحزاب بمبلغ 20 مليون شيكل تقريباً وخبرة عسكرية غنية».
لكن هذه المصادر أشارت في الوقت ذاته إلى أن حزب غانتس يعاني من انهيار كبير، ليس فقط في الاستطلاعات، بل إن أقرب المقربين إليه تركوه. وقد انضمت إلى موكب المغادرين لحزبه، أمس، وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين التي أعلنت استقالتها وانضمت إلى حزب يوجد مستقبل، برئاسة يائير لبيد.
وقام لبيد، أمس، بتوقيع اتفاق فائض أصوات مع حزب اليهود الروس «يسرئيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، كبداية للتعاون بينهما في الجولة القادمة. ويعني اتفاق فائض الأصوات أن يتحول الحزبان إلى جسم واحد عند توزيع المقاعد بعد الانتخابات، بحيث لا تذهب الصوات الفائضة هباء.
ويتوقع الإعلان عن مزيد من الأحزاب الجديدة والتحالفات بين الأحزاب القائمة خلال الشهر، علماً بأن الموعد الأخير لتقديم القوائم الانتخابية حدد يوم 7 فبراير (شباط) المقبل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.