حوار المعارضة السورية يمهد لاجتماع موسع للمكونات السياسية بورقة عمل توافقية

مالك لـ «الشرق الأوسط»: جدول الأعمال بند واحد يناقش رؤية مشتركة للحل السياسي

حوار المعارضة السورية يمهد لاجتماع موسع للمكونات السياسية بورقة عمل توافقية
TT

حوار المعارضة السورية يمهد لاجتماع موسع للمكونات السياسية بورقة عمل توافقية

حوار المعارضة السورية يمهد لاجتماع موسع للمكونات السياسية بورقة عمل توافقية

يواصل حوار القاهرة التشاوري للمعارضة السورية لبحث الأزمة في سوريا وكيفية الخروج منها، وذلك بمقر المجلس المصري للشؤون الخارجية.
حضر اللقاء أمس ممثلون عن الائتلاف الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي التي تشكل أكبر وفد برئاسة حسن عبد العظيم ويضم 12 شخصية، أما ممثلو جامعة الدول العربية والخارجية المصرية، فقد تمثل في موظفين لمتابعة الاجتماع، وكان السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية الجهة المستضيفة للاجتماع والراعية له، قد دعا أمس، بمؤتمر صحافي إلى الاتفاق على رؤية مشتركة ووضع ورقة عمل توحد موقف المعارضة في أي مشروع تفاوضي ينهى الأزمة السورية.
وقد بدأ الاجتماع ببحث بند واحد هو الرؤية المشتركة لإعادة مسار الحل السلمي.
بينما قال بسام مالك، عضو الائتلاف السوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك اتفاقا في وجهات النظر الـ3 التي تمثل الائتلاف وهيئة التنسيق والشخصيات المعارضة المستقلة، حول تصحيح المسار الديمقراطي في سوريا وصولا إلى حكم انتقالي ووضع دستور جديد، وتشكيل حكومة ذات صلاحيات ومجلس شعب جديد وإدارة المحلية».
وأفاد بأن مؤتمر القاهرة يشكل النواة الأولى للحوار السوري - السوري، الذي ينعقد بشكل موسع في مصر، ويشمل كل أطياف ومكونات المعارضة في غضون شهرين بحث يتم وضع مرجعية لأي حوار مع النظام. وعلمت «الشرق الأوسط» أن «نقطة الخلاف بين معارضة الداخل والخارج هي حكم بشار الأسد وتغيير قيادات الأجهزة الأمنية، حيث ترى معارضة الخارج أهمية التغيير فيما ترى معارضة الداخل عدم الحديث في هذين الموضوعين حتى لا يكونوا عرضة للاعتقال فور دخولهم سوريا».
وترى المصادر أنه يمكن التوصل إلى حلول وسط بشأن بشار الأسد، وهي أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع وجود مراقبين دوليين.
وكان فايز حسين، عضو هيئة التنسيق، قد قال إن «الهدف من لقاء مجموعة من الشخصيات الوطنية السورية بالقاهرة، هو الوصول إلى تفاهمات ومشتركات ما بين القوى السياسية السورية المعارضة المختلفة، بحيث تكون هناك ورقة عمل واحدة يتم التفاوض وحل الأزمة من خلالها.
وأوضح حسين في تصريحات له أن كل المدعوين لحضور المؤتمر يؤمنون باستبعاد الحل العسكري للأزمة السورية، ويرون أن الحل السياسي هو الوسيلة الوحيدة، مضيفا أن 24 قوة سياسية وأكثر من 140 اسما سياسيا سوريا تقدموا لحضور المؤتمر؛ إلا أن «اللقاء لن يضم كل هذه الأسماء»، لافتا إلى أن «الهدف من المؤتمر هو الإعداد الجيد لمؤتمر موسع بالقاهرة أيضا».
وكان رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة، قد أعلن منذ عدة أيام، أنه سيلتقي مع أعضاء من هيئة التنسيق في القاهرة، ولم يحدد خوجة موعد اللقاء؛ إلا أنه أكد في تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن لقاء الائتلاف مع الهيئة «سيتركز على أساس قرارات مؤتمر (جنيف 1)، للدخول في أي مفاوضات قادمة مع النظام للوصول إلى صيغة مرضية للانتقال السلمي للسلطة وتحقيق العدالة».
وأعلن رئيس الائتلاف السوري المعارض، أن اللقاء يأتي ضمن توجه الائتلاف في تبني سياسة الحوار بين أطياف المعارضة، بهدف بلورة موقف موحد.
وكان فراس الخالدي، مدير العلاقات العامة لرئاسة الائتلاف السوري المعارض بالقاهرة، قد أوضح أن حوار القوى السياسية الذي تتبناه القاهرة هو للخروج بوثيقة متفق عليها توضع على طاولة أي حوار مستقبلي.
وأكد الخالدي أن هادي البحرة رئيس الائتلاف السوري السابق، عضو المكتب السياسي، يشارك وبرفقته شباب الحراك الثوري وأعضاء هيئة التنسيق في وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة عمل تتضمن 24 نقطة، أبرزها تشكيل هيئة حكم انتقالية يكون بوسعها نقل السلطة من النظام لفريق متوافق عليه سياسيا.
وأوضح أن هيئة الحكم الانتقالية ستدير المرحلة الانتقالية، حتى يتم إجراء انتخابات تمثل كل أطياف الشعب السوري، مضيفا أن هذا الحراك يأتي في ظل تأكيد الخارجية المصرية أنها تقف مع متطلبات الشعب السوري وحقه في الحرية واختيار من يمثله.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».