مخاوف أميركية من سقوط اليمن في الفوضى والتفتيت وصعود «القاعدة»

خبير أميركي لـ «الشرق الأوسط»: الحوثيون لا يريدون عداء مباشرا مع واشنطن

د. شارلز شميتز
د. شارلز شميتز
TT

مخاوف أميركية من سقوط اليمن في الفوضى والتفتيت وصعود «القاعدة»

د. شارلز شميتز
د. شارلز شميتز

أبدت واشنطن قلقها من استمرار الاضطرابات في اليمن ومخاوفها من سقوطها في الفوضى.
وحول الأنباء والتقارير عن استقالة الرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي، قالت جين بساكي «نسعى للحصول على تأكيدات حول حقيقة الأوضاع في اليمن، ولن نقفز إلى استنتاجات، ونحن مستمرون في مساندة انتقال سلمي ومساندة الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين». وأضافت نعتقد أن الحوار بين الطرفين هو الطريق الوحيد لتخفيف تصاعد العنف. وأشارت بساكي إلى عدم تغير الوضع الأمني في السفارة الأميركية في صنعاء.
بينما اندلعت الاشتباكات بين القبائل اليمنية في مأرب والمقاتلين الحوثيين وهي المنطقة الغنية بحقوق النفط ومنشآت البنية التحتية للطاقة.
وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، للصحافيين، مساء الأربعاء، أن «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اضطر لقبول الاتفاق مع الحوثيين والاستجابة للكثير من المطالب المتعلقة بإجراء تغييرات دستورية وتقاسم السلطة بشكل واسع»، مشيرا إلى أنه «يجري مع البيت الأبيض محادثات مستمرة حول الأزمة التي تواجهها اليمن التي تعد شريكا أساسيا في معركة واشنطن ضد تنظيم القاعدة».
وأوضحت الخارجية الأميركية أن «الأمور ليست واضحة على الأرض وتتطور باستمرار، وأن واشنطن تشجع الاستمرار في الحوار بين الطرفين، وتشجيع المناقشات حول وقف إطلاق النار». وأكدت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، استمرار تعاون واشنطن مع صنعاء في مكافحة الإرهاب. بينما قال جوش آرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن «سلامة موظفي السفارة الأميركية في صنعاء، على رأس الأولويات لدى الرئيس أوباما، كذلك الحفاظ على التعاون في مكافحة الإرهاب في اليمن».
وأبدى مسؤولو البنتاغون والاستخبارات الأميركية مخاوف من تصاعد العنف في صنعاء وإمكانية تدهور الأوضاع بشكل يهدد الشراكة التي أبرمتها إدارة أوباما مع اليمن لمكافحة الإرهاب، وتحديد أهداف الحوثيين من الانقلاب على السلطة.
بينما أشار محللون إلى قلق الإدارة الأميركية من سقوط اليمن في الفوضى وخطر التفتيت ومخاطر الانهيار الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع النفوذ الإيراني وصعود تنظيم القاعدة في اليمن، وهو التنظيم الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على مجلة «شارلي أيبدو» بداية الشهر الحالي في باريس.
وكانت إدارة أوباما قد راعت عملية انتقال سياسية في اليمن خلال الأعوام الماضية، بهدف استعادة الاستقرار في اليمن، والحد من الطائفية ومكافحة تنظيم القاعدة، وقدمت واشنطن تمويلا وتدريبا لمكافحة الإرهاب في اليمن، وشنت كثيرا من الغارات باستخدام طائرات من دون طيار ضد قادة رئيسيين في تنظيم القاعدة. وقد استشهد الرئيس أوباما - في خطاب ألقاه في سبتمبر (أيلول) الماضي - باليمن كمثال على قدرة الولايات المتحدة في النجاح في مواجهة الإرهاب دون إرسال قوات برية إلى الخارج. وقال: «استراتيجيتنا في مواجهة الإرهابيين الذين يهددونا هي دعم الشركاء في الخطوط الأمامية، ولدينا قصص نجاح في اليمن والصومال».
وقال المحلل العسكري، وولف بليتزر: «إن البيت الأبيض يواجه قرارا صعبا للحفاظ على نفوذه المحدود في أرض الواقع في اليمن، وإذا اضطرت الإدارة الأميركي إلى إغلاق أبواب السفارة في صنعاء، فإن هذا سيكون هزيمة رئيسية للسياسة الخارجية في اليمن، لأننا بحاجة إلى شراكة مع حكومة في هذه البلد للقضاء على تنظيم القاعدة، ولا يمكن أن نفعل ذلك من خلال ضربات جوية أو باستخدام الأدوات الاستخباراتية فقط». وأضاف: «نحن بحاجة إلى حكومة مركزية قوية».
قال خبير أميركي متخصص في اليمن إن «تقدم قوات الحوثيين في اليمن، ووصولهم إلى القصر الجمهوري، يعتبر هزيمة لسياسة الرئيس باراك أوباما، ليس فقط في اليمن، ولكن أيضا في الحرب ضد الإرهاب». وقال إن «واشنطن تتردد في طريقة التعامل مع الحوثيين. وذلك لأن الحوثيين يعادون منظمة القاعدة، التي تراها واشنطن العدو الأول في حربها العالمية ضد الإرهاب». وأضاف أن «الحوثيين أنفسهم لا يريدون عداء مباشرا لواشنطن».
وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، قال د. شارلز شميتز، أستاذ في جامعة توسون في بولتيمور (ولاية ميريلاند)، ومتخصص في اليمن، حيث عمل في برنامج «فولبرايت»، وزميل في المعهد الأميركي للدراسات اليمنية في اليمن، إن «واشنطن تريد (الباب مفتوحا) نحو التعامل مع الحوثيين». وأضاف أنه «لا واشنطن تعرف كيف تتعامل مع الحوثيين، ولا الحوثيون يعرفون كيف يريدون حكم اليمن». وقال: «ليست قيادة الحوثيين متأكدة من كيفية حكم اليمن. انتقلت حركة الحوثي، من خلال كثير من المراحل في تطورها، من مجموعة نهضة دينية صغيرة إلى تمرد مسلح، والآن، صارت القوة المهيمنة في اليمن. وخلال كل هذه المراحل، تمارس قيادة الحوثيين شعار (التعلم بالممارسة)».
وأضاف شميتز أنه «يبدو أن قيادة الحوثيين لا تريد أن تحكم مباشرة، بل من خلال الحكومة الحالية. ربما لأن قيادة الحوثيين تعرف أنها تتمتع بمصداقية قوية في أقصى الشمال، لكن ليس في المناطق الوسطى والجنوبية من اليمن. وأنها تفتقر إلى الشرعية، وذلك لأن الحوثيين لم يكونوا جزءا من، أو شاركوا في، المجتمعات في هذه المناطق». وقال: «لهذا، يحتاج الحوثيون إلى غطاء من الشرعية التي توفرها الدولة اليمنية. ولهذا، يريدون ضمان صوت قوي في الحكومة، من دون أن يحكموا حكما مباشرا».
وعن السياسة الأميركية نحو اليمن، قال: «إن الولايات المتحدة تريد الاستقرار في اليمن. وتريد أن تكون حكومة اليمن مسؤولة عن مواطنيها، وتسيطر على أراضيها، وتحترم المجتمع الدولي. وأهم من ذلك، تريد الولايات المتحدة أن تقدر حكومة اليمن على مواجهة تنظيم القاعدة في اليمن».
وأضاف: «تريد الولايات المتحدة كل هذه الأشياء. لكنها لا تستطيع إملاء شروطها على اليمنيين. في الحقيقة، ربما فوجئت الولايات المتحدة، مثل أي شخص آخر، بقوة الحوثيين التي جعلتهم يستولون على اليمن بهذه السرعة. في نفس الوقت، تعرف الولايات المتحدة أن الحوثيين يتمتعون بشرعية كبيرة في اليمن. وفي نفس الوقت، تريد الولايات المتحدة حكومة شرعية في اليمن، وذلك للمساعدة في تحقيق الاستقرار، واستتاب الأمن».
وعن نفوذ إيران في اليمن على ضوء انتصارات الحوثيين، قال شميتز: «نعم، لا تحب الولايات المتحدة النفوذ الإيراني في اليمن. لكن، إذا كان الحوثيون يقدرون على تحقيق الاستقرار في اليمن، فلما لا؟ وحقيقة أن الحوثيين يواجهون بشكل فعال تنظيم القاعدة. لا يؤذي علاقة الحوثيين مع الولايات المتحدة».
وبينما تواصل الولايات المتحدة الهجمات بطائرات «درون» (بدون طيار) على منظمة القاعدة في اليمن، قال شميتز إن «الولايات المتحدة يمكن أن تتحالف مع الحوثيين في هذا الجانب». واستبعد أن يأتي يوم تهاجم فيه هذه الطائرات الحوثيين أيضا.
وأضاف: «لن تهاجم الولايات المتحدة الحوثيين. وليست حركة الحوثي جماعة إرهابية. إنها جماعة متمردة. حركة الحوثي هي العدو اللدود لتنظيم القاعدة. تماما مثل الولايات المتحدة. على هذا يتفق الأميركيون والحوثيون».
لكن، توقع شميتز أن يكون التعاون الأميركي مع الحوثيين غير مباشر. وذلك لأن «حركة الحوثي يمنية ووطنية وأصلية، وليست دخيلة. وأنها تركز على أن تحمي اليمن، وتحافظ على سيادته، ضد القوى الأجنبية. لهذا، سيعارض الحوثيون النفوذ الأميركي في اليمن. وربما حتى يرفضون أن يتعاونوا مع الولايات المتحدة في عملياتها ضد تنظيم القاعدة، بقدر ما يأمل الأميركيون في ذلك».
وأضاف شميتز أن «الحوثيين لن يرفضون أن تساعدهم طائرات (درون) الأميركية في حربهم ضد تنظيم القاعدة. لكن، وهذه نقطة صحيحة جدا، يقول الحوثيون إن ضربات هذه الطائرات ليست فعالة ضد تنظيم القاعدة، وإن هزيمة القاعدة لن تتم إلا بزحف أرضي، وبتعاون مع الأجهزة الأمنية المحلية».
وعما سماه شميتز «فشل سياسة أوباما في اليمن وفي الحرب ضد الإرهاب»، قال: «تنعكس هذه التطورات على سياسة أوباما في اليمن، وفي المنطقة. وتشكك هذه التطورات في فعالية استراتيجية أوباما بالتحالف مع شركاء محليين، في نفس الوقت الذي يستخدم فيه القوة المباشرة. لهذا، يمكن القول إن صعود حركة الحوثي جاءت بسبب فشل نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح، حليف الولايات المتحدة سابقا، وفشل حكومة عبد ربه منصور هادي، حليف الولايات المتحدة حاليا».
وعن موقف السعودية نحو هذه التطورات في اليمن، قال شميتز: «كان لحملة السعوديين ضد الإخوان المسلمين دور في صعود الحوثيين. ويعود ذلك لأن الإخوان المسلمين جزء هام في التجمع اليمني للإصلاح. لهذا، أضعف سحب الدعم السعودي للإخوان المسلمين التجمع اليمني للإصلاح. في نفس الوقت، يبدو أن السعوديين لم يكونوا قلقين عندما بدأ الحوثيون تقدمهم العسكري في الشمال ضد السلفيين وضد الإصلاح».
وأضاف: «في البداية، بينما رضي السعوديون بالسماح للحوثيين بإضعاف التجمع اليمني للإصلاح، لم يضعوا اعتبارات لانتصارات مستمرة للحوثيين تدخلهم صنعاء. أما بالنسبة للنفوذ الإيراني في اليمن، يرى السعوديون أن الحوثيين عملاء إيرانيين، وأنهم صورة طبق الأصل من حزب الله في اليمن، لهذا، الآن يحاول السعوديون بناء تحالف من القوى السياسية لمعارضة الحوثيين في صنعاء. وأخيرا، نشرت أخبار أن السعوديين يعملون على تأسيس تحالف وسط القبائل الصحراوية في منطقة الجوف الشرقية بهدف مواجهة الحوثيين. إذا حدث هذا، سيخلق مشكلات كثيرة للحوثيين».
وعن فشل «ربيع العرب اليمني» قال شميتز إن «سقوط صالح (في عام 2012) جلب الأمل في أن اليمنيين انتصروا على الفساد، وأنهم سيقدرون على بناء دولة فعالة، وموحدة، وأساسها المساواة، والعمل السياسي النزيه».
لكن، فشلت الحكومة المؤقتة، «لأن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي سمح باستمرار النخب القديمة في السلطة. لهذا، بدلا عن بناء دولة جديدة، لعبت النخب القديمة لعلبتها القديمة، وصارت تتنافس من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة. وبعد أن أصدر مؤتمر الحوار الوطني وثيقة ورؤية لحكومة عادلة في اليمن، انشغلت النخب الفكرية في مناقشة كلمات ودلالات الوثيقة».
وقال: «خلال هذه الفترة، ظل المجتمع الدولي يدعو اليمنيين إلى تأسيس حكم رشيد. لكن، كيف يؤسسون حكما رشيدا وهم يواجهون أوضاعا مادية سيئة، ومتزايدة في السوء؟»
وعن احتمال أن ينفذ المجتمع الدولي اليمن حتى لا تصير دولة مارقة، قال شميتز: «ليس للقوى الأجنبية تأثير يذكر على هذه التطورات. نعم، تؤيد مجموعة الدول العشر (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، و5 دول من مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر) مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤيد حكومة الرئيس هادي، وتؤيد اتفاقية السلام والشراكة مع الحوثيين. لكن، برهنت هذه الدول العشر على أنها عاجزة، بل جاهلة، لتواجه زحف الحوثيين».



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.