سنغافورة تشهد أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها

شهدت سنغافورة في 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)
شهدت سنغافورة في 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)
TT

سنغافورة تشهد أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها

شهدت سنغافورة في 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)
شهدت سنغافورة في 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب «كورونا» (رويترز)

شهدت سنغافورة في عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها، بسبب وباء فيروس «كورونا»، وإن كان الركود أقل حدة مما كان متوقعاً، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة الاثنين.
وسجلت نسبة الركود 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت التوقعات الرسمية 6.5 في المائة في هذه الدولة التي تضررت فيها قطاعات التجارة والسياحة الحيوية بشدة.
وكانت سنغافورة قد سجلت أول ركود لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في الربع الثاني من عام 2020، عندما أغلقت الحكومة معظم أماكن العمل كجزء من التدابير المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
ولطالما كانت سنغافورة التي تتمتع بكونها أحد أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، تعتبر مؤشراً على وضع الاقتصاد العالمي، وقد دق التدهور الكبير في اقتصادها ناقوس الخطر.
انتعش الاقتصاد في النصف الثاني من العام، وبدأت القطاعات الرئيسية مثل المصنوعات بالنهوض.
وفي الربع الرابع، انكمش الاقتصاد بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، أي أقل مما كان متوقعاً، وفقاً لبيانات النمو الأولية الصادرة عن وزارة التجارة. وقالت الوزارة إن كاهل الدولة التي تعتمد على التجارة أصبح مثقلاً، في الوقت الذي «واصلت فيه الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم تصديها لجائحة (كوفيد- 19)».
وتضررت قطاعات مثل السياحة والطيران بشدة من الجائحة وقيود السفر المرتبطة بها؛ حيث انخفض الإنتاج بنسبة 12.6 في المائة عن هذا الوقت من العام الماضي. وتقلصت أعمال الإنشاءات التي تعتمد بشكل كبير على العمال المهاجرين الذين شكلوا معظم حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» الجديد في سنغافورة البالغ عددها 59 ألف حالة، بنسبة 33 في المائة. وحذرت الحكومة في وقت سابق من أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتقلص بنسبة تصل إلى 6.5 في المائة في عام 2020.
وشهدت قطاعات مثل الإلكترونيات والتصنيع الطبي الحيوي زيادة في الطلب بسبب الجائحة، ما يعني أن ناتج التصنيع في سنغافورة توسع بنسبة 7.1 في المائة خلال عام 2020.
وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 نمواً بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالربع السابق، والذي شهد بدوره نمواً ربع سنوي يزيد عن 9 في المائة. وقالت الوزارة إن هذا «يرجع إلى الاستئناف التدريجي للأنشطة وعكس انتعاشاً دولياً؛ حيث خرجت الاقتصادات الرئيسية في أماكن أخرى من الإغلاق» لفترة خلال منتصف العام.
وقال الخبير الاقتصادي الإقليمي في مجموعة «سي آي إم بي برايفت بانكينغ» سونغ سينغ وون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الركود ليس بالحدة التي كان يُخشى منها بسبب الصادرات القوية لبعض السلع، متوقعاً حدوث «انتعاش بنحو 6 في المائة» هذا العام. وأوضح أن «الشركات تواصل الاستفادة من مزيد من تخفيف القيود وزيادة الطلب العالمي على (الرقائق الصغرى) والأدوية».
وتمكنت سنغافورة من احتواء الفيروس، ولكن الفيروس عاد للظهور بين العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة. إلا أن الوباء تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، ولم يتم تسجيل سوى عدد قليل من الإصابات اليومية.
وأطلقت السلطات في الأسبوع الماضي حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا»، ما جعل سنغافورة من أولى الدول الآسيوية التي تقوم بذلك.



دعوى تطالب بنما بتعويض مليارَي دولار بعد الاستحواذ على ميناءين بـ«قناة بنما»

قناة بنما (رويترز)
قناة بنما (رويترز)
TT

دعوى تطالب بنما بتعويض مليارَي دولار بعد الاستحواذ على ميناءين بـ«قناة بنما»

قناة بنما (رويترز)
قناة بنما (رويترز)

أعلنت شركة تابعة لمجموعة مقرها هونغ كونغ، كانت قد فقدت السيطرة على ميناءين حيويين في قناة بنما، أنها تسعى إلى الحصول على تعويضات بقيمة ملياري دولار من بنما، بسبب ما وصفته بـ«الاستحواذ غير القانوني» على الميناءين.

وقالت شركة «بنما بورتس كومباني»، التابعة لشركة «سي كيه هوتشيسن هولدنغز» في هونغ كونغ، في بيان، إنها تطالب بهذا المبلغ من خلال إجراءات تحكيم دولي، بدأت بالفعل.

وكانت حكومة بنما قد استولت الأسبوع الماضي على ميناءَي بالبوا وكريستوبال اللذين يقعان عند طرفي قناة بنما، وهي ممر مائي بالغ الأهمية للتجارة البحرية، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد في وقت سابق بعدم دستورية امتياز يسمح لشركة «بنما بورتس كومباني» بإدارتهما.

وكانت الشركة تدير الميناءين منذ عام 1997، وجددت امتيازها في عام 2021 لمدة 25 عاماً أخرى. كما انتقدت حكومتا الصين وهونغ كونغ خطوة بنما بالاستيلاء على الميناءين.

وعاد الميناءان إلى دائرة الضوء عقب اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين، أوائل العام الماضي، بـ«إدارة» قناة بنما.

وفي مارس (آذار) من العام الماضي، أعلن تحالف «سي كيه هوتشيسن»، عن صفقة لبيع الجزء الأكبر من عشرات المواني التي يمتلكها حول العالم، بما في ذلك الميناءان في بنما. وهو تحالف يضم شركة الاستثمار الأميركية «بلاك روك».

وتبلغ قيمة الصفقة 23 مليار دولار، غير أن بكين سارعت إلى الاحتجاج، وظلت الصفقة متعثرة إلى حد بعيد خلال الشهور الماضية.

وجاء في بيان مساء الجمعة، أن شركتَي «بنما بورتس كومباني»، و«سي كيه هوتشيسن هولدنغز»، لن تتراجعا ولن تسعيا إلى تعويض رمزي فحسب؛ بل ستطالبان بحقوقهما كاملة وبالتعويضات المستحقة لهما، نتيجة الانتهاكات الجسيمة، والسلوك المعادي للمستثمرين من جانب الدولة البنمية».

وأضاف البيان أن الحكومة البنمية أخطأت في تقدير قيمة التعويض المطلوب خلال تصريحات صحافية سابقة؛ إذ قال وزير الاقتصاد البنمي فيليبي تشابمان، إن الشركة تطالب بتعويض قدره 1.5 مليار دولار.


أكبر شركة نفط هندية تحجز شحنات خام من البحر الأحمر

سفن تحمل إمدادات لميناء لتصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
سفن تحمل إمدادات لميناء لتصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
TT

أكبر شركة نفط هندية تحجز شحنات خام من البحر الأحمر

سفن تحمل إمدادات لميناء لتصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
سفن تحمل إمدادات لميناء لتصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)

قال مصدر في «إنديان أويل كورب»، السبت، إن أكبر شركة نفط في الهند حجزت بعض شحنات النفط لتحميلها من ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وعطَّلت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران صادرات النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط، في حين تعمل السعودية (أكبر دولة مصدرة للنفط) على زيادة شحناتها من البحر الأحمر كبديل.

وقال مصدر حكومي، إن الشركات الهندية اشترت نفطاً روسياً خاضعاً للعقوبات ومُعفى منها، بعد أن حصلت الهند على إعفاء من الولايات المتحدة، وستنظر في شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي إذا عُرض عليها، وفقاً لـ«رويترز».

وأفادت وكالة أنباء «إنترفاكس» وصحيفة «إزفستيا»، بأن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال الجمعة، إنه ناقش مع شركات الطاقة المحلية إمكان إعادة توجيه إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسال من أوروبا إلى دول أخرى، منها الهند والصين.

وتأثر عدد من الصناعات الهندية مع تقنين الحكومة (رابع أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم) الإمدادات.

وقال مصدر حكومي آخر، إن الهند لا تخطط لرفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل في الوقت الحالي، مضيفاً أن مخزونات الوقود في البلاد ترتفع يوماً بعد يوم.


«غولدمان ساكس» يتوقع تخطي أسعار النفط 100 دولار خلال أيام

حفارة نفط تعمل قرب محطة توربينية لتوليد الغاز في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة نفط تعمل قرب محطة توربينية لتوليد الغاز في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع تخطي أسعار النفط 100 دولار خلال أيام

حفارة نفط تعمل قرب محطة توربينية لتوليد الغاز في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة نفط تعمل قرب محطة توربينية لتوليد الغاز في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال بنك «غولدمان ساكس»، إن أسعار النفط من المرجح أن تتجاوز مائة دولار للبرميل الأسبوع المقبل، إذا لم تظهر أي بوادر لحل الأزمة الحادة التي تعطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، محذراً من أن المخاطر الصعودية لتوقعاته الأساسية تزداد بسرعة أكبر.

وقال البنك إنه يعتزم إعادة النظر في توقعاته لأسعار النفط قريباً، إذا لم تظهر أدلة تدعم افتراضه بعودة تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعته تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبلغ توقعاته الحالية لأسعار خام برنت 80 دولاراً للبرميل في مارس (آذار) و70 دولاراً للبرميل في الربع الثاني.

وأضاف البنك: «نعتقد الآن أيضاً أنه من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط -خصوصاً المنتجات المكررة- ذروة عامي 2008 و2022، إذا استمر انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز طوال شهر مارس».

ومن المتوقع أن يسجل النفط الخام أقوى مكاسب أسبوعية له منذ التقلبات الشديدة التي شهدتها جائحة «كوفيد-19» في ربيع عام 2020، بعد أن أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى توقف الشحن وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.

ويقدِّر «غولدمان ساكس» حالياً أن متوسط التدفقات اليومية عبر مضيق هرمز انخفض بنسبة 90 في المائة.

وتحدَّى متحدث باسم «الحرس الثوري» الإيراني الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن ينشر سفناً حربية أميركية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وقد طالب ترمب إيران «بالاستسلام غير المشروط»، في تصعيد مثير لمطالبه، بعد أسبوع من الحرب التي شنها إلى جانب إسرائيل، مما قد يجعل التفاوض على إنهاء سريع للصراع أكثر صعوبة.

وكان بنك «باركليز»، قد توقع الجمعة أن خام برنت قد يصل إلى 120 دولاراً للبرميل، إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط لعدة أسابيع أخرى.