الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

داخل منشأة فُردو النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الاثنين)، أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وهو معدّل أعلى بكثير مما نص عليه الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى عام 2015.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان: «بدأت إيران اليوم إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 4.1 في المائة في ست مجموعات طرد مركزي في منشأة فُردو (...) بهدف الوصول إلى نسبة تصل إلى 20 في المائة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلنت إيران (الاثنين) بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فُردو. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي «بدأت إجراءات إنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 20 في المائة في منشأة الشهيد علي محمدي (فُردو)» المقامة تحت الأرض على بعد 180 كلم جنوب طهران.
ونسبة التخصيب هذه كانت تعتمدها إيران قبل العام 2015، تاريخ إبرام الاتفاق النووي الذي سعت من خلاله الدول الكبرى إلى ضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، علماً بأن الأخيرة تشدد على الطابع السلمي لبرنامجها.
ويعد هذا الإجراء الأحدث والأكثر أهمية في سلسلة خطوات اتخذتها إيران، وتراجعت من خلالها عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي من هذا الاتفاق في 2018، وقد تلت الانسحاب إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر «تويتر»، «استأنفنا التخصيب بنسبة 20 في المائة، كما أقره برلماننا... تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق الأصول».
وشدد ظريف، أبرز ممثلي إيران في أعوام التفاوض الطويلة للتوصل إلى الاتفاق، على أن الخطوة «تتوافق تماماً» مع بنود الاتفاق المعروف بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، وتأتي «بعد سنوات من عدم التزام عدد من المشاركين الآخرين» به. وكرر أن كل التراجعات الإيرانية عن بنود الاتفاق قابلة للعودة عنها «بشكل كامل»، متى توافر «الالتزام الكامل من كل الأطراف».
وكان مجلس الشورى في إيران صادق قبل أسابيع على مشروع قانون «المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات»، طالباً من الحكومة «إنتاج وتخزين 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة سنوياً» لمصلحة «الحاجات السلمية للصناعة الوطنية».
وعلى رغم أن حكومة الرئيس حسن روحاني أبدت معارضتها لهذه الخطوة، فإنها أكدت أنها ستلتزم بها، لا سيما بعدما أصبحت قانوناً نافذاً بموجب مصادقة مجلس صيانة الدستور عليها.
وصدر قرار مجلس الشورى بعد أيام من اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده في عملية اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفها.
ورأى الاتحاد الأوروبي الذي شاركت ثلاث من دوله في الاتفاق (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، أن إعلان إيران «مخالفة كبيرة» لاتفاق فيينا، وله «تبعات خطرة على حظر انتشار» الأسلحة النووية.