الرياض وبرلين تعززان تعاونهما في مجال التدريب التقني والمهني

بهدف تعزيز توطين مناصب العمل في المملكة

جانب من لقاء المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي مع بوريس روغة السفير الألماني في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي مع بوريس روغة السفير الألماني في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض وبرلين تعززان تعاونهما في مجال التدريب التقني والمهني

جانب من لقاء المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي مع بوريس روغة السفير الألماني في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي مع بوريس روغة السفير الألماني في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

قال لـ«الشرق الأوسط» دبلوماسي ألماني في الرياض بأن بلاده تعتزم تطوير مشروع تتعاون فيه مع السعودية منذ ما يزيد على 20 عاما مضت، يتعلق بالتدريب والتأهيل في التعليم التقني والمهني.
وقال مايكل أونماخت الناطق باسم بالسفارة الألمانية في الرياض «إن ألمانيا خرّجت منذ عام 2009 وحتى الآن أكثر من ألف من مدربي المدربين السعوديين من الخبراء والمختصين في مختلف مجالات التربية المهنية والتعليم التقني، تلقّوا تدريبهم على يد 80 من المدربين الألمان المحترفين».
ولفت الناطق باسم بالسفارة الألمانية في الرياض إلى رغبة بلاده في زيادة عدد السعوديين المستفيدين من هذا البرنامج وتطويره، بشكل تصاعدي بحلول العام 2015.
ونوّه أونماخت إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين مستمرة في مختلف المجالات، مبينا رغبة بلاده في تطوير مشروع التعاون في مجال التعليم المهني والتدريب من خلال تطوير مشروع «جي آسيد» الألماني، الذي يتلخص في برامج مهنية وتدريبية لعدد من كليات التدريب لتدريب المدربين في تلك المجالات.
وقال الناطق باسم بالسفارة الألمانية في الرياض «رغم أن ألمانيا أطلقت مشروع التعاون مع السعودية في مجال تدريب المدربين منذ أكثر من 20 عاما، فإن سفيرنا في الرياض بوريس روغة، جدد الحديث حول تطويره مع وزير العمل السعودي، لتعظيم مخرجات المشروع بشكل أفضل في العام 2015».
وأكد أونماخت، أن السعودية جنت ثمار مشروع التعاون في مجال التدريب في المجالات المهنية والتقنية، بتخريج عدد كبير من مدربي المدربين السعوديين من الخبراء والاختصاصيين في مختلف المجالات في التدريب والتعليم المهني والتقني، مشيرا إلى أن بلاده حققت في هذا المجال وضعا متقدما بين الدول الأوروبية.
وفي هذا الإطار، بحث المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، في الرياض أول من أمس، مع بوريس روغة السفير الألماني في السعودية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتعليم التقني والمهني، لرفد السوق السعودية بعمالة وطنية ماهرة في مختلف التخصصات.
وأكد وزير العمل السعودي في حديثه مع السفير الألماني المعين حديثا، أن كلا البلدين يتميزان بعلاقات رفيعة المستوى، مثمنا جهود ألمانيا في رفع مستوى التدريب التقني والمهني لدى الكثير من السعوديين، مستعرضا جهود وزارته في تنظيم السوق، وتعزيز أدوات التوطين. من جهته، أوضح السفير الألماني أن بلاده صاحبة تجربة عريقة في مجال التدريب التقني والمهني، لافتا إلى حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير هذا المجال لتغطية طلب منشآت القطاع الخاص من الموظفين بمجالات متعددة.
ونوه السفير الألماني بالتطورات التي تشهدها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التوسع بالكليات التقنية وكليات التميز، مؤكدا رغبة برلين في تعزيز التعاون مع الرياض في هذه المجالات.
وأبدى إعجابه ببرامج ومبادرات وزارة العمل السعودية وجهودها المتواصلة في توطين الوظائف، مبديا رغبته في تعزيز التعاون مع الوزارة في مجالات العمل، خصوصا فيما يتصل بالتدريب التقني والمهني.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.