الرياض وبرلين تعززان تعاونهما في مجال التدريب التقني والمهني

بهدف تعزيز توطين مناصب العمل في المملكة

جانب من لقاء المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي مع بوريس روغة السفير الألماني في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي مع بوريس روغة السفير الألماني في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض وبرلين تعززان تعاونهما في مجال التدريب التقني والمهني

جانب من لقاء المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي مع بوريس روغة السفير الألماني في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي مع بوريس روغة السفير الألماني في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

قال لـ«الشرق الأوسط» دبلوماسي ألماني في الرياض بأن بلاده تعتزم تطوير مشروع تتعاون فيه مع السعودية منذ ما يزيد على 20 عاما مضت، يتعلق بالتدريب والتأهيل في التعليم التقني والمهني.
وقال مايكل أونماخت الناطق باسم بالسفارة الألمانية في الرياض «إن ألمانيا خرّجت منذ عام 2009 وحتى الآن أكثر من ألف من مدربي المدربين السعوديين من الخبراء والمختصين في مختلف مجالات التربية المهنية والتعليم التقني، تلقّوا تدريبهم على يد 80 من المدربين الألمان المحترفين».
ولفت الناطق باسم بالسفارة الألمانية في الرياض إلى رغبة بلاده في زيادة عدد السعوديين المستفيدين من هذا البرنامج وتطويره، بشكل تصاعدي بحلول العام 2015.
ونوّه أونماخت إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين مستمرة في مختلف المجالات، مبينا رغبة بلاده في تطوير مشروع التعاون في مجال التعليم المهني والتدريب من خلال تطوير مشروع «جي آسيد» الألماني، الذي يتلخص في برامج مهنية وتدريبية لعدد من كليات التدريب لتدريب المدربين في تلك المجالات.
وقال الناطق باسم بالسفارة الألمانية في الرياض «رغم أن ألمانيا أطلقت مشروع التعاون مع السعودية في مجال تدريب المدربين منذ أكثر من 20 عاما، فإن سفيرنا في الرياض بوريس روغة، جدد الحديث حول تطويره مع وزير العمل السعودي، لتعظيم مخرجات المشروع بشكل أفضل في العام 2015».
وأكد أونماخت، أن السعودية جنت ثمار مشروع التعاون في مجال التدريب في المجالات المهنية والتقنية، بتخريج عدد كبير من مدربي المدربين السعوديين من الخبراء والاختصاصيين في مختلف المجالات في التدريب والتعليم المهني والتقني، مشيرا إلى أن بلاده حققت في هذا المجال وضعا متقدما بين الدول الأوروبية.
وفي هذا الإطار، بحث المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، في الرياض أول من أمس، مع بوريس روغة السفير الألماني في السعودية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتعليم التقني والمهني، لرفد السوق السعودية بعمالة وطنية ماهرة في مختلف التخصصات.
وأكد وزير العمل السعودي في حديثه مع السفير الألماني المعين حديثا، أن كلا البلدين يتميزان بعلاقات رفيعة المستوى، مثمنا جهود ألمانيا في رفع مستوى التدريب التقني والمهني لدى الكثير من السعوديين، مستعرضا جهود وزارته في تنظيم السوق، وتعزيز أدوات التوطين. من جهته، أوضح السفير الألماني أن بلاده صاحبة تجربة عريقة في مجال التدريب التقني والمهني، لافتا إلى حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير هذا المجال لتغطية طلب منشآت القطاع الخاص من الموظفين بمجالات متعددة.
ونوه السفير الألماني بالتطورات التي تشهدها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التوسع بالكليات التقنية وكليات التميز، مؤكدا رغبة برلين في تعزيز التعاون مع الرياض في هذه المجالات.
وأبدى إعجابه ببرامج ومبادرات وزارة العمل السعودية وجهودها المتواصلة في توطين الوظائف، مبديا رغبته في تعزيز التعاون مع الوزارة في مجالات العمل، خصوصا فيما يتصل بالتدريب التقني والمهني.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.