الحكومة اليمنية تمهد لإطلاق أنشطة المؤسسات بسلسلة اجتماعات وزارية

انتقال سلس في شرطة عدن واستئناف للرحلات بعد إصلاح المطار

وزير النقل اليمني متحدثاً إلى وسائل الإعلام أثناء إعلان استئناف الرحلات بمطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
وزير النقل اليمني متحدثاً إلى وسائل الإعلام أثناء إعلان استئناف الرحلات بمطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
TT
20

الحكومة اليمنية تمهد لإطلاق أنشطة المؤسسات بسلسلة اجتماعات وزارية

وزير النقل اليمني متحدثاً إلى وسائل الإعلام أثناء إعلان استئناف الرحلات بمطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
وزير النقل اليمني متحدثاً إلى وسائل الإعلام أثناء إعلان استئناف الرحلات بمطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس (الأحد) انتقالا سلسا في شرطة عدن بين المدير السابق اللواء شلال شايع والمدير الجديد اللواء مطهر الشعيبي، وذلك بالتزامن مع استئناف الرحلات الجوية عقب الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار جراء هجوم الأربعاء الصاروخي الذي استهدف اغتيال أعضاء الحكومة. وفي الوقت الذي يأمل فيه سكان العاصمة المؤقتة أن تؤدي عودة الحكومة إلى تحسين الأوضاع الخدمية في مدينتهم، عقد الوزراء الجدد سلسلة اجتماعات وزارية تمهيدا لإطلاق عمل المؤسسات وتقييم عملها خلال الفترات الماضية.
وشدد مدير شرطة عدن الجديد اللواء مطهر الشعيبي عقب عملية التسيلم والتسلم على أهمية الانضباط وتشديد الأمن وإصلاح أوضاع أقسام الشرطة، بحسب ما جاء في تصريحات عبر فيها كذلك عن شكره لمدير الشرطة السابق الذي عينه الرئيس عبد ربه منصور هادي ملحقا عسكريا في السفارة اليمنية في دولة الإمارات العربية.
في غضون ذلك دشن وزيرا الداخلية اللواء إبراهيم حيدان والنقل الدكتور عبد السلام حميد ومحافظ عدن أحمد لملس، إعادة تشغيل مطار عدن الدولي واستقبال الرحلات الجوية الدولية.
واستقبل حيدان ولملس رحلة طيران اليمنية التي وصلت، صباحا، مطار عدن الدولي قادمة من جمهورية السودان، وقال الأول في تصريحات رسمية إن «استئناف الرحلات يؤكد الإصرار والعزيمة لدى الحكومة في التغلب على كافة العراقيل ومواجهة الصعوبات الناجمة عن العملية الإرهابية التي استهدفت الحكومة أثناء وصولها مطار عدن الدولي، مشدداً على ضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والمضي قدماً في طريق تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن».
وثمن اللواء حيدان كافة الجهود التي أسهمت في نجاح عملية التدشين لإعادة تشغيل مطار عدن وإعادة حركة الملاحة الجوية فيه، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد إنجازات على كافة المستويات الأمنية والخدمية وجبهات القتال مع الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.
وجاء استئناف العمل في المطار بعد نجاح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بإنجاز كافة الإصلاحات العاجلة والتي تواصلت على امتداد اليومين الماضيين دون انقطاع، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية وإدارة المطار، سعياً إلى التخفيف من الأضرار التي خلّفها الانفجار الذي شهده المطار لحظة وصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان البرنامج السعودي للتنمية والإعمار قد شكل فريقاً هندسياً يضم استشاريين ومقاولين وفنيين، خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الاعتداء على مطار عدن، بهدف إجراء تدخل عاجل، لإعادة المطار إلى حالة التشغيل، حيث وقف الفريق على الأضرار، لتقييم مدى الضرر وإصلاحه، منهياً أعمال التأهيل الطارئة المتمثلة في إصلاح المرافق عبر تهيئة الموقع ورفع الأنقاض وتجهيز أرضيات الصالات، وإتمام مجموعة من الأعمال الكهربائية والصحية والإمدادية، لإعادة تشغيل المطار والبدء باستئناف الرحلات، باعتبار مطار عدن البوابة الرئيسية لليمن ومن أهم روافد النقل في الجمهورية اليمنية.
وقال محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس خلال المؤتمر الصحافي إن «مطار عدن هو بوابتنا وبوابة السلام بين عدن والدول العربية والدولية، ونحن ندشن إعادة العمل اليوم فيه بعد جهود مضنية بذلها المختصون في المطار الذي كان صمودهم صموداً أسطورياً، وعدن مدينة أبية ضد الإرهاب ولا يمكن لها إلا أن تكون كذلك، نشكر من وقف معنا دائماً ووقف معنا في تنميتنا ونشكر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شكر الأخ لأخيه»، مضيفاً «أن كل ذلك تم بمتابعة من دولة رئيس الوزراء والسلطات المحلية في المحافظة».
من جهته أشاد وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد بالجهود المضنية التي بُذِلت في الأيام الثلاثة الماضية من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشيراً في الوقت ذاته إلى مشروع إعادة تأهيل مطار عدن، الذي يعمل عليه البرنامج.
إلى ذلك أكد ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا، أن «العمل سيستمر على مدار الساعة للتخفيف من المعاناة التي خلفها الاعتداء، وأن المتبقي حتى الآن هي أعمال لا تتعارض مع تشغيل المطار، ونسبة الإنجاز في تنفيذها بتسارع رغم التحديات».
وكان المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر قد وقع عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي هذا الأسبوع بتكلفة تبلغ 54.4 مليون ريال سعودي، خلال حفل جرت مراسمه في مقر البرنامج بالرياض، وبحضور عدد من الوزراء اليمنيين، وعدد من سفراء الدول لدى اليمن، وممثلين لجهات دبلوماسية وإعلامية، وجهات معنية بالشأن التنموي.
ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المرحلة السابقة من المشروع في الفترة الماضية، حيث تضمنت المرحلة الأولى توفير متطلبات وعربات الطوارئ، بينما سيعمل من خلال المرحلة الثانية على إعادة تأهيل المطار للإسهام في أن يصبح متوافقاً مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي، رفعاً لكفاءة قطاع النقل في الجمهورية اليمنية، وتحسيناً من قدرة المطار الاستيعابية ومستوى جودة الخدمات.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 193 مشروعا في 7 قطاعات أساسية وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية، ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.
اجتماعات وزارية
وفي سياق الاجتماعات الوزارية التي عقدها أعضاء الحكومة تمهيدا لإطلاق عمل المؤسسات وتقييمها شدد وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد على تحسين عمل الوزارة في مختلف القطاعات وتقييم مستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية.
وناقش مع وكلاء القطاعات البرية والجوية والبحرية والوكلاء المساعدين ومديري العموم، الآلية المتبعة لإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير العمل لمواكبة خطة الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بما يتلاءم مع المرحلة الراهنة.
كما شدد وزير النقل، على ضرورة الأخذ بالاعتبار عند وضع الخطط والمشاريع ذات الأولوية الملحة، بما ينسجم مع الاحتياجات والمعايير الإرشادية المطابقة لرؤية الوزارة.
على الصعيد الحكومي نفسه وفي سياق الاجتماعات الوزارية حض وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك موظفي الديوان ودوائر وأقسام الوزارة، على بذل مزيد من الجهود لتلبية متطلبات المواطنين ومواجهة التحديات على كافة المستويات للنهوض بالأداء بما يتناسب مع مستوى ومكانة وزارة الخارجية بكادريه الدبلوماسي والإداري في الديوان والسفارات اليمنية في مختلف الدول. بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية.
إلى ذلك دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد وتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، وذلك خلال عقده اجتماعا مع مسؤولي الوزارة في عدن.
وأكد الإرياني حرص الوزارة على النهوض بكافة المؤسسات الإعلامية، وأهمية وضرورة التنسيق الكامل بين قيادة وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وقيادة السلطة المحلية في عدن والمؤسسات الإعلامية في كافة الجوانب والمجالات ذات الصلة بترتيبات تفعيل عمل المؤسسات الإعلامية المختلفة من العاصمة المؤقتة عدن.
في الأثناء اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبد الله باذيب، على سير العمل الجاري حاليا لاستكمال مشروع مستشفى عدن العام البالغة نسبة إنجازه نحو 75 في المائة، بتمويل سعودي عبر الصندوق السعودي للتنمية.
وأكد باذيب حرص وزارته «على تقديم كافة أوجه المساعدة والتسهيلات التي من شأنها المساهمة في استكمال مشروع مستشفى عدن الحيوي لأهميته الكبيرة في خدمة مختلف شرائح وفئات المجتمع، مشيرا إلى قيام الوزارة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة والممولة بشأن التنسيق في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تخدم الوطن والشعب.
كما اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي، على سير العمل الجاري حاليا في تأهيل مشروع أحواض المجاري والصرف الصحي في منطقة العريش بمديرية خورمكسر، بتمويل كويتي عبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته شدد وزير المالية سالم بن بريك، على أهمية وضرورة العمل خلال المرحلة القادمة على إعادة بناء المؤسسات المالية للدولة وتحصيل الموارد وفقا لاستراتيجية ذات أهداف واضحة للمساهمة في تعافي ونهوض الاقتصاد الوطني، وفقا لخطة الحكومة في الجانب الاقتصادي وزيادة الموارد.
ودعا الوزير بن بريك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا ضم الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري عموم الإدارات بالوزارة، إلى «التركيز على تعزيز الشراكة القائمة مع شركاء الحكومة والمانحين لضمان نجاح خطط ومساعي انتشال البلاد من الأوضاع الراهنة في مختلف مجالات وقطاعات الحياة».
ونقلت وكالة «سبأ» عن وزير المالية اليمني أنه «أكد على ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والتقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين السارية والنافذة في العام الجديد 2021 لمواجهة الصعوبات والتحديات من أجل ضمان تجاوزها والتغلب عليها، والإسهام في تحسين العملة الوطنية وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على الحياة المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفقا للإمكانيات المتاحة».
كما أوردت المصادر الرسمية أن وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، عقد من جهته اجتماعا ناقش فيه الجوانب المتعلقة بالنهوض بالقطاع الزراعي والسمكي، وخطة عمل الوزارة للعام 2021.
وأكد الوزير السقطري على أهمية التكاتف للنهوض بدور مؤسسات الدولة وتصحيح الاختلالات بما يسهم في إحداث نقلات نوعية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يحكمون قبضتهم على المساجد في رمضان

العالم العربي عناصر حوثيون يفترشون أرضية أحد المساجد في إحدى ليالي رمضان (إكس)

الحوثيون يحكمون قبضتهم على المساجد في رمضان

تسعى الجماعة الحوثية للسيطرة المطلقة على المساجد في مناطق سيطرتها، وتحويلها إلى مقار لتنظيم فعاليات خاصة بها بدلاً عن صلاة التراويح التي تمنع السكان من أدائها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.