لبنان يترقب قراراً بالإقفال العام

تحذيرات من وضع صحي «كارثي»

شارع بروميناد في بيروت أمس (أ.ف.ب)
شارع بروميناد في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

لبنان يترقب قراراً بالإقفال العام

شارع بروميناد في بيروت أمس (أ.ف.ب)
شارع بروميناد في بيروت أمس (أ.ف.ب)

تتجه الأنظار، اليوم (الاثنين)، في لبنان، إلى القرار الذي ستتخذه الحكومة لجهة التشدد في إجراءات الوقاية من وباء «كورونا»، بعد ارتفاع الأعداد إلى مستوى غير مسبوق، في وقت استمرت المطالبات بالإقفال العام من المعنيين في القطاع الطبي، محذرين من المرحلة المقبلة التي من المتوقَّع أن تشهد تزايداً إضافيّاً في عدد المصابين.
وفيما كانت لجنة الصحة النيابية، اقترحت الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع للحد من ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» وإعطاء فرصة للقطاع الطبي، تشير المعلومات إلى أن التوجُّه هو لاتخاذ قرار بالإقفال بدءاً من يوم الخميس المقبل، وتحديداً بعد عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية، ويستمر الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع. ووصفت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري الوضع الصحي في لبنان بالكارثي، وقالت في حديث إذاعي: «إن موعد الإقفال لم يُحدّد بعد، أما بالنسبة للمدة المحددة، فأقلها ثلاثة أسابيع، مع التشديد بالاستثناءات، بعدما وصلت نسبة الإشغال في العناية الفائقة في المستشفيات إلى تسعين في المائة»، مؤكدة: «نعمل كي يتحضر الطاقم الطبي للمواجهة الجديدة، لأن المشكلة في عدم وجود الأسرَّة في المستشفيات».
كذلك جدّد نقيب الأطباء شرف أبو شرف مطالبته بـ«الإقفال العام؛ إذ لم يعد هناك أسرَّة فارغة في المستشفيات، ولا في العناية الفائقة، لاستقبال المرضى، والأعداد تتزايد بسرعة كبيرة لا يتحملها البلد»، مؤكداً أنه «لا حل مرحليّاً حتى وصول اللقاح، ويصبح هناك علاج لـ(كورونا)، إلا بالإقفال العام، والتزام الإجراءات الوقائية».
بدوره، قال رئيس دائرة الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الدكتور بيار أبي حنا، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»: «نحن في وضع صعب؛ فهناك مرضى يجدون بصعوبة أسرَّة في المستشفيات، وآخرون ينتظرون دورهم في الطوارئ، والمستشفيات تركز على المصابين الصغار في السن». وعن الإقفال، رأى أبي حنا أنه «يساعد ويخفف الاحتكاك بين الناس، وبالتالي يخفف عدد الإصابات، وإن كانت نتيجته لا تظهر إلا بعد أسابيع عدة، لكن ليس لدينا خيار آخر حتى نسيطر على الوضع، لأننا إذا استمررنا في الوضع الحالي الصعب، فحتماً سنخرج عن السيطرة».
وعن لقاح «فايزر» الذي ستعتمده الحكومة، وسبق أن أعلن وزير الصحة عن حجز مليونين منه، قال أبي حنا: «هناك الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحذر من فعالية لقاح (كورونا)»، مؤكداً أن «الدراسات أثبتت أن لقاح (فايزر) فعّال وليس له عوارض مهمة، والملايين في دول العالم بدأوا بتلقيه، ولم يُسجّل حتى الآن أي عوارض مهمة، وهو أملنا في القضاء على وباء (كورونا)».
بدوره، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والجرثومية في لبنان، عبد الرحمن البزري، في حديث تلفزيوني، أن النتائج الكارثية لاحتفالات ليلة رأس السنة ستكون لها عواقب على القطاع الصحي والاستشفائي، مشيراً إلى أن الأمور من المفترض أن تظهر خلال فترة أسبوع أو أسبوعين، واليوم العاشر سيكون مهمّاً جداً على هذا الصعيد.
وفي حين أشار البزري إلى أن الإصابات في هذا الأسبوع قد تكون مرتفعة، رأى أن السيناريو اللبناني قد يكون أسوأ من أي سيناريو آخر، خصوصاً أن الكارثة جاءت في وقت يعاني فيه لبنان من مشكلة كبيرة على المستوى الاقتصادي.
وأوضح البزري أن المهم هو الهدف من الإغلاق التام؛ إذا اتخذ القرار، موضحاً: «التحدي الحقيقي هو ماذا سنفعل بعد الإغلاق»، ومتوقعاً أن تفشل الدولة اللبنانية على هذا الصعيد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.