تشكيل «الاستشارية لملتقى الحوار» في ليبيا

البعثة الأممية تدفع باتجاه اختيار السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد

ستيفاني ويليامز خلال مؤتمر صحافي في ختام ملتقى الحوار الليبي في تونس في 15 نوفمبر (أ.ف.ب)

في خطوة وصفت بالإيجابية، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، وهي اللجنة المعنية بمناقشة القضايا المتعلقة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد.
ويُنظر إلى هذا التحرك، الذي شارك فيه عشرات الليبيين، على أنه يدحض ما يردده البعض حول انهيار المسار السياسي. وقال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة «ليس هناك تخوف حقيقي في الوقت الحالي من انهيار العملية السياسية». وعزا كرموس ذلك، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن «المجتمع الدولي ممثلاً في البعثة الأممية، والدول المتدخلة في الشأن الليبي وصلوا إلى قناعة تامة أن الحل في ليبيا وإنهاء الأزمة لن يكون إلا من خلال المسار السياسي».
وفي وقت متأخر من صباح أمس، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا: «يطيب للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، الإعلان عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتعرب عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة»، مشيرة إلى أن البعثة «تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى لتشكيل هذه اللجنة».
وتتكون اللجنة من 18 شخصية ليبية من بينهم وافية سيف النصر وعبد الرحمن العبار وسلطنة المسماري، وستكون ولايتها، وفقاً للبعثة «استشارية ومحددة زمنياً بشكل صارم»، على أن تكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
وأكدت البعثة الأممية أن موعد الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، «أمر ثابت بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه».
وأشادت البعثة بـ«الحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية»؛ وتماشياً مع مبدأ الشمولية الذي يمثل صُلب مبادئ ملتقى الحوار السياسي الليبي، قررت البعثة توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.
وذهب كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن «التخوف الحقيقي الذي يقلق السياسيين الليبيين الوطنيين يتمثل في أن يفرض المجتمع الدولي حلاً سياسياً يتجاوز جميع الأجسام السياسية بحجة عدم قدرتهم على التوافق والتوصل إلى حل، ومن ثم تفرض البعثة إجراء انتخابات برلمانية لفترة مؤقتة أخرى دون قاعدة دستورية وتتجاهل مشروع الدستور الذي يحتاج إلى الاستفتاء عليه، وبالتالي تنتهي المراحل الانتقالية وتتجه الأوضاع نحو الاستقرار، ويعقب ذلك وضع دستور سيحكم الحياة السياسية».
وجددت المبعوثة الأممية في آخر اجتماع للملتقى السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، التأكيد على أن العد العكسي بدأ، وأن موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والطريق إلى هذه الانتخابات إنجاز وهدف لأن نتراجع عنهما، متابعة: «ما زلت أؤمن أن هذه العملية لن تمضي قدماً، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبنياً على حسابات الربح والخسارة. ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي وصولاً إلى الانتخابات».
ونوهت بأنه «لا يمكننا الاستمرار في عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية. لدينا هدف واضح وهو الانتخابات، وهناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات، ومع ذلك، فإننا نواجه تأخيراً في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية».
وانتهت ويليامز إلى القول: «بصفتي وسيطة في هذا الحوار، رأيت أنه من واجبي المهني والشخصي والأخلاقي أن أعالج هذه العقبات، والحفاظ على هذه العملية، والمساعدة في إرشادكم إلى توافق مقبول يساهم في أجراء الانتخابات، وهي الهدف الأسمى».