تساؤلات جزائرية حول مصداقية إفادات زروال ونزار للقضاء

محامون أثاروا فرضية استدعائهما بعد تبرئة المدانين بـ«التآمر»

خالد نزار

أثارت أحكام البراءة التي أصدرها القضاء العسكري في الجزائر أول من أمس، بحق 4 شخصيات كبيرة اتهمت بالتآمر ضد الجيش، جدلاً حول مدى صحة إفادات قدمها رئيس الجمهورية سابقاً ليامين زروال، ووزير الدفاع سابقاً اللواء خالد نزار، حول «عزم» مسؤولين سياسيين وعسكريين، فرض حالة الطوارئ وعزل رئيس أركان الجيش عام 2019 في خضم ثورة الشارع ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر محاميان، رافعا في «قضية التآمر على الجيش والدولة»، رفضا نشر اسميهما، لـ«الشرق الأوسط»، أن النيابة العسكرية «يفترض أن توجه لزروال ونزار تهمة البلاغ الكاذب بعد أن ثبت زيف تهمة المؤامرة عن الشخصيات الأربعة»، في إشارة إلى سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره سابقاً، ومديري الاستخبارات العسكرية محمد مدين وعثمان طرطاق والأمينة العامة لـ«حزب العمال»، لويزة حنون. وقد برّأتهم محكمة الاستئناف العسكرية من تهم «التآمر على قائد تشكيل عسكري»، و«التآمر على سلطة الدولة»، بعدما كانت حكمت عليهم ابتدائياً بـ15 سنة سجناً لكل واحد منهم، وتم تثبيت الحكم في الدرجة الثانية من التقاضي، ثم نقضت المحكمة العليا الأحكام.
وقد بنت النيابة العسكرية التهمتين، على أساس شهادة خالد نزار أثناء سماعه بالمحكمة العسكرية في أبريل (نيسان) 2019، أكّد فيها أن سعيد بوتفليقة اتصل به هاتفياً يستشيره حول مصير شقيقه في الحكم، في وقت كان الشارع يغلي مطالباً بمنع ترشحه لولاية خامسة. ونقل نزار عن سعيد عزمه إعلان حالة الطوارئ، وإقالة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري. وعدَ سعيد ذلك شرطا أساسيا، قبل أي حديث عن استقالة الرئيس، بحسب نزار. وبناء على أفادته، وجهت النيابة تهمة «التآمر» للأربعة ولكن بعد استشارة قائد الجيش حول القضية.
أما الجنرال زروال، رئيس البلاد بين 1994 و1998، فقد شارك في اجتماع نظمه سعيد في الفترة نفسها، وحضره محمد مدين ولويزة حنون وعثمان طرطاق، وعرضوا عليه قيادة البلاد لـ«مرحلة انتقالية» مدتها عام، تنتهي بتسليم السلطة لرئيس منتخب، وحينها يسدل الستار عن حكم بوتفليقة بشكل سلس. وجرى حديث في الاجتماع، عن إبعاد قايد صالح (توفي بنهاية 2019)، الذي كان قد أحكم قبضته على الحكم، بحسب زروال الذي أحاط قائد الجيش بتفاصيل اللقاء بعد خروجه منه.
وتفيد مصادر قضائية على صلة بهذا الملف، أن الفريق قايد صالح حال دون استدعاء النيابة العسكرية لزروال شاهداً في القضية، وكان ذلك بمثابة «امتياز» له، لعلاقة الصداقة القوية التي كانت تجمعهما. لكنه أعطى أوامر شفوية للقضاء العسكري باتهام الشخصيات الأربعة بـ«التآمر»، على أساس ما سمعه من زروال. وتعامل قايد صالح مع المسألة بـ«بحساسية شخصية بالغة»، بحسب المصادر ذاتها. ويقول المحامي مقران آيت العربي، الذي دافع عن حنون، إن القضاء العسكري «يخضع دائماً للأوامر الفوقية، عندما يتعلق الأمر بقضية سياسية تعرض عليه». وهو ما تم حسبه في «ملف التآمر». وفي كل الأحوال، فقد ثبت بعد حكم البراءة، أن التهمة لم تكن مؤسسة.
يشار إلى أن خالد نزار، اتهم أيضا في «قضية التآمر»، بسبب خلاف بينه وبين قايد صالح وحكم عليه بـ20 سنة سجنا غيابيا. وغادر البلاد قبل اعتقاله، وعاد منذ أقل من شهر بعدما تلقى ضمانات من قيادة الجيش التي استخلفت صالح، بإبطال التهمة. وجرى تسوية قضيته و«ملف التآمر» في إطار ترتيبات سياسية، تهدف إلى إزالة إرث ثقيل خلَفه قايد صالح بعد وفاته.