النيابة السودانية توقف اثنين من كبار اختصاصيي الطب الشرعي

بشبهة كتابة تقارير تشريح غير قانونية لدفن ضحايا تعذيب وقتل

جانب من مظاهرات شعبية شهدتها الخرطوم في ديسمبر 2020 بذكرى الثورة التي إطاحت نظام البشير (أ.ب)

ألقت النيابة العامة السودانية القبض على اثنين من كبار اختصاصي الطب الشرعي، على خلفية اتهامات تتعلق بتقارير طبية دُفن بموجبها ضحايا جريمة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم عام 2019. وذلك إثر العثور على مقابر جماعية لأشخاص تم قتلهم ودفنهم قرب «جبال المرخيات» (شمال أم درمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ونقلت صحيفة «سودان تربيون» عن مصادر عدلية أن لجنة التحقيق في الاختفاء القسري للأشخاص، المكونة بقرار النائب العام تاج السر الحبر، ألقت القبض على مدير مشرحة أم درمان، ومدير هيئة الطب العدلي السابق، على خلفية تحقيقات عن دفن جثامين تعود لجريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، بصورة مخالفة للإجراءات القانونية.
واستخدمت قوات من الجيش والدعم السريع القوة المفرطة في فض الاعتصام السلمي أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم، في 3 يونيو (حزيران) 2019، ما أدى لمقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة ألف، وعشرات المفقودين، إلى جانب عمليات اعتداء جنسي طالت أشخاصاً من الجنسين، في وقت تتمسك فيه السلطات الصحية بأن عدد القتلى لا يتجاوز 85 شخصاً، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.
وقالت النيابة العامة، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنها عثرت على مقابر جماعية في منطقة جبال المرخيات (شمال مدينة أم درمان)، يرجح أنها تضم رفات أشخاص تم قتلهم ودفنهم عقب جريمة فض الاعتصام.
وأدى اعتصام سلمي أمام القيادة العامة للجيش، في 6 أبريل (نيسان) 2019، إلى إسقاط حكم الإسلاميين في السودان. بيد أن المعتصمين واصلوا اعتصامهم مطالبين بتكوين حكومة مدنية، ومحاسبة رموز النظام المعزول، وتفكيك بنيته السياسية والاقتصادية. وفي أثناء التفاوض بين العسكريين وقادة الثوار، في 3 يونيو (حزيران) 2019، فضت قوات عسكرية الاعتصام، وأعقب ذلك إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقف التفاوض، وقطعت شركات الاتصالات خدمة الإنترنت، وشهدت الخرطوم ومدن أخرى في البلاد مطاردات وملاحقات للثوار استمرت لأكثر من يوم عقب فض الاعتصام.
وأخضعت وزارة الصحة في الخرطوم مدير مشرحة مستشفى أم درمان للتحقيق، بعد أن أوقفته عن العمل، بسبب تقرير تشريح حول ملابسات مقتل شاب سوداني تحت التعذيب داخل معتقل يتبع لقوات الدعم السريع، زعم فيه أن الوفاة لم تنتج عن شبهة جنائية، بل بسبب علة مرضية، مشيراً إلى عدم وجود آثار عنف ظاهرة على الجثة.
وتبعاً لطلب ذوي القتيل، أمر النائب العام بإعادة تشريح الجثمان، وتوصل تقرير التحقيق في الجريمة إلى وجود كدمات تحت فروة الرأس وعلى جانبي الصدر، لم تثبت في تقرير الطبيب، مع نزع ظفر الأصبع الكبير للقدم اليسرى. وخلص إلى أن الوفاة نتجت عن أنزفة في المخ ناتجة عن الإصابة بجسم صلب، وليس حالة مرضية، بعكس ما ذكر تقرير الطبيب الموقوف.
وأوقفت وزارة الصحة بالخرطوم، الأسبوع الماضي، مدير مشرحة أم درمان عن العمل، وأحالته للتحقيق الإداري، على خلفية التقرير الذي استبعد فيه الشبهة الجنائية في مقتل الشاب بهاء الدين نوري الذي قتل تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع. ونقلت «الشرق الأوسط»، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن النيابة العامة السودانية، العثور على مقابر جماعية رجحت البيانات وقتها أنها تضم جثامين أشخاص مفقودين قتلوا ودفنوا بصورة «تتنافى مع الكرامة الإنسانية».
وشهدت الخرطوم في أثناء فض الاعتصام السلمي من أمام القيادة العامة للجيش مقتل العشرات، وسقوط مئات الجرحى، وفقدان العشرات من الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً.
وذكرت وسائط التواصل الاجتماعي وقتها، استناداً إلى شهود عيان، أن العشرات قتلوا في ساحة الاعتصام، وألقيت جثثهم في النيل، وهو ما دفع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتكوين لجنة تحقيق، برئاسة المحامي الشهير نبيل أديب، للتحقيق في الجريمة ومعرفة ملابساتها.
وأعلن الأسبوع الماضي عن مثول عدد من قادة المجلس العسكري الانتقالي أمام لجنة التحقيق لأخذ إفاداتهم، وينتظر أن تكمل اللجنة سماع إفادات بقية أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومن ثم أصبحوا أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، بما فيهم رئيسه عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو.