الشركات العائلية تساهم بنحو 216 مليار دولار في الناتج الاقتصادي السعودي

دراسة استطلاعية: الحاجة إلى الابتكار والتجديد وارتفاع تكلفة العمل أبرز تحديات العامين المقبلين

الأسهم السعودية تنهى تداولات عام 2020 بمؤشر إيجابي رغم تداعيات {كوفيد - 19} (رويترز)

كشف مرصد لدعم الأعمال في السعودية أمس، عن دراسة متخصصة بحثت واقع الشركات العائلية وأثرها في الاقتصاد الوطني والتوجهات المستقبلية وعلاقتها برؤية المملكة 2030، أن 538 منشأة تمثل حوالي 63 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في البلاد تسهم بنحو 810 مليارات ريال (216 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
وذكرت الدراسة أن 92 في المائة من الشركات العائلية تتواجد في المناطق الرئيسية؛ 45 في المائة منها بالرياض، و28 في المائة في مكة المكرمة، و18 في المائة في المنطقة الشرقية. مشيرة إلى أن الشركات العائلية تحظى بمكانة دولية وهي تمثل ما بين 70 إلى 90 في المائة من العدد الإجمالي للشركات حول العالم، فيما تحظى في جميع دول العالم ومنها المملكة بمعايير مختلفة، وهي تشارك في تطوير الاقتصاد الوطني حيث ترعرعت ونمت على أكتاف أجيال متعددة ابتداء من جيل الرواد الذين استطاعوا تأسيس الكيانات التجارية والصناعية.
وأشارت دراسة مرصد دعم الأعمال التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الشركات العائلية بالمملكة تندرج تحت جميع التصنيفات القانونية للشركات في البلاد بما فيها شركات تضامنية، وشركات التوصية البسيطة والشركة المحاصة والشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلا أن النسبة الكبرى من الشركات العائلية السعودية تندرج – بحسب الدراسة - تحت نوعية الشركات ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها تتماشى قانونيا أكثر مع واقع وتركيبة العائلات السعودية.
وقدمت الدراسة تفصيلًا متأنيا حول مراحل تطور الشركات العائلية ونسبتها وحجمها والتوزيع الجغرافي لها وتحدياتها ومدى تأثير الأزمات عليها والخيارات الاستراتيجية المتوقع أن تتخذها الشركة خلال العقدين القادمين، مشيرةً إلى أن هذه الشركات وبرغم قوتها وتأثيرها الاقتصادي إلا أنها تواجه تحديات عديدةً تتمثل في مشكلات تحظى باهتمام كبير من الجهات المعنية بالشركات العائلية.
وفي استطلاع أجرته الدراسة لمعرفة رؤية هذه الشركات خلال العامين القادمين، أكد عدد من أصحاب الشركات العائلية في منطقة الرياض أن الحاجة إلى الابتكار والتجديد وارتفاع تكلفة العمل هي أبرز تحدياتهم الداخلية خلال العامين القادمين، فيما يأتي الاستقرار الاقتصادي والأمني هو أهم تحد فيما يتعلق بالتوسع الخارجي لشركاتهم، مشيرين إلى أن تطوير البنية التحتية المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجيستية والاتصالات هي أبرز التحسينات التي تنتظرها الشركات العائلية من الجهات الحكومية، فيما مثلت التشريعات الجديدة مصدر قلق لمن يرغب منهم المزيد من التيسير.
وبحسب الاستطلاع، بين المشاركون أن الخلافات العائلية وتعاقب الأجيال لا يشكل تحديا رئيسيا مع إيمانهم بأن التحضير للخلف الذي سيقود دفة الشركة يحمل أهمية كبرى لاستدامة شركاتهم العائلية، فيما يرى نسبة من أصحاب الشركات العائلية أن الأزمات الاقتصادية الخارجية تؤثر في مستقبل شركاتهم، وذلك بحسب نوعها وحجمها وانتشارها، مشيرين إلى أن أبرز نقاط الضعف في شركاتهم هي عدم فصل الملكية عن الإدارة وعدم وجود هيكلة واضحة والخلافات عند توزيع التركة.
وجاءت أبرز نقاط الضعف لدى الشركات العائلية بالنسبة لآراء لأصحاب المصلحة من جهات حكومية وغير حكومية – بحسب الدراسة – تداخل الصلاحيات وعدم اعتمادها دليلا استرشاديا لوضع نظام يحمي حق الملاك، وكذلك غياب الحوكمة بسبب عدم الوعي بأهميتها بسبب خوف الملاك من فقدان السيطرة على الشركة، وكذلك عدم تطبيق دستور عائلي تلتزم به العائلة لضمان استدامتها رغم إصدار وزارة التجارة لدليل ميثاق الدستور العائلي.
وأوصت الدراسة باعتماد الدليل الاسترشادي الجديد بما يسمح لأفراد العائلة بالاطلاع على جميع أعمال واستراتيجيات الشركة وكيفية حوكمتها وتعاقب الأجيال داخلها، ودفع الشركات العائلية لاعتماد الشراكة الاستراتيجية بانفتاحها على المحيط الخارجي بفتح تعاون مع مثيلاتها في الخارج بهدف تبادل الخبرات والمعارف التقنية والإدارية، مع ضرورة أن تتحول لشركات مساهمة لتتمكن من بناء أهدافها للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة في إطار الحوكمة ولتستجيب لشروط الإدراج بالسوق المالية.
وشملت التوصيات قيام الشركات العائلية بالاستعانة بهيئات استشارية وجهات أكاديمية وتدريبية من ذوي الخبرة والتجربة الدولية لتزويدها بالنصيحة الموضوعية والمستقلة وترسيخ مبادئ المراجعة والتطوير، فيما أوصت بتطوير المركز الوطني للمنشآت العائلية وتمكينه من آليات للتحكيم والرقابة والدعم.
وأوضحت أن من أهم التوصيات ذات البعد الهيكلي كما جاء في الدراسة اعتبار أن الدولة بادرت برؤية المملكة 2030 ودفعت الشركات العائلية كغيرها من الشركات إلى التحول والهيكلة والحوكمة، أن اللوائح والأنظمة الجديدة يفترض أن تراعي خصائص هذه الشركات وأحجامها وطبيعة نشاطها وأن تكون إلزامية العمل بها متدرجة وبشروط مدعومة.