البطريرك الراعي {لن يستسلم} أمام محاصرة مبادرته {الإنقاذية}

يحاول دفع عون والحريري إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

البطريرك الماروني بشارة الراعي مستمر بمبادرته (رويترز)
البطريرك الماروني بشارة الراعي مستمر بمبادرته (رويترز)
TT

البطريرك الراعي {لن يستسلم} أمام محاصرة مبادرته {الإنقاذية}

البطريرك الماروني بشارة الراعي مستمر بمبادرته (رويترز)
البطريرك الماروني بشارة الراعي مستمر بمبادرته (رويترز)

يتعامل البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومن خلفه الفاتيكان، بجدّية مع تحذير وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من الخطورة المترتّبة على اختفاء لبنان من الخريطة الدولية ما لم تتدارك القيادات السياسية الواقع المأزوم غير المسبوق الذي يمر فيه بلدهم وتبادر إلى إنقاذه اليوم قبل الغد. ويأتي هذا التحذير فيما اليد الدولية الممدودة للإنقاذ والتي تتمثل بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون ما زالت حبراً على ورق {لأن بعض من التزم بها سرعان ما انقلب على تعهداته}، بحسب ما تقول مصادر سياسية.
ومع أن البطريرك الراعي ينأى بنفسه حتى إشعار آخر عن الدخول في سجالات وصولاً إلى تحديد من هو المسؤول عن منع المبادرة الفرنسية من أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ فإنه في المقابل لن يستسلم، كما تقول مصادر مقرّبة من بكركي لـ«الشرق الأوسط»، تحت ضغط العراقيل التي تحاصر مبادرته الإنقاذية المدعومة من الفاتيكان، والتي بدأها بتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري بل سيعاود فور انتهاء عطلة الأعياد تحرّكه بين بعبدا و«بيت الوسط» (مقر الحريري).
وفي هذا السياق، تأكد بأن بالراعي لن يسحب مبادرته من التداول، خصوصاً أنها تلتقي مع ماكرون الذي ليس في وارد تجميد تحرّكه وهو يستعد لمعاودة نشاطه باتجاه القيادات السياسية فور تماثله للشفاء من فيروس «كورونا»، علماً أن الرئيس الفرنسي شكّل خلية أزمة لمواكبة الاتصالات لتشكيل الحكومة وللوقوف على الأسباب الكامنة التي لا تزال تحول دون الالتزام بالمبادرة الفرنسية باعتبار أنها خريطة الطريق لوقف الانهيار الشامل والانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي.
كما تأكد أن المواصفات التي طرحها الراعي كأساس لا مفر منه لتشكيل الحكومة جاءت متطابقة مع المعايير التي يتمسك بها الحريري والتي تلقى معارضة من عون وفريقه السياسي، فيما يلوذ «حزب الله» بالصمت ولا يحرّك ساكناً حيالها مكتفياً بمراعاة حليف عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وعلى رغم أن «حزب الله» يقف، بحسب ما يقول عدد من مسؤوليه، إلى جانب تسهيل ولادة الحكومة ولكن من دون ممارسة أي ضغط على عون وباسيل لإخراج عملية التأليف من التأزيم، إلا أن ما قاله أمينه العام السيد حسن نصر الله قبل أيام لم يلق ارتياحاً لدى خصومه الذين اعتبروا بأن بادرة {حسن النيّة} التي أظهرها نصر الله حيال الحريري - من خلال إشارته الواضحة إلى التعاون المستمر معه - {لن تقدّم أو تؤخّر}. ويعزو خصوم نصر الله السبب إلى أنه يسعى لتبرئة ذمّته من اتهامه بترحيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد تولّي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سلطاته الدستورية في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري وبقرار منه لتحسين شروط حليفته إيران من خلال الإمساك بالورقة اللبنانية لتحسين شروطها بالتفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة.
ويقول هؤلاء إن نصر الله حاول أن يبرّر تعذّر تشكيل الحكومة بانعدام الثقة بين عون والحريري وآخرين، رغم أن حديثه عن التعاون المستمر مع الرئيس المكلف {لا يُصرف في مكان لأن ما أعطاه بيده اليمنى سرعان ما انتزعه منه بيده اليسرى، وإلا فكيف يوفّق بين تسهيل مهمّة الحريري وبين استهدافه (نصر الله) لعدد من دول الخليج؟}.
ويرى هؤلاء أن الحريري كان في غنى عن الالتفاتة الإيجابية التي خصه بها نصر الله لأن هجومه الصاعق على هذه الدول التي لم تتردد يوماً في مد يد العون غير المشروط للبنان لا يتسبب بإحراجه فقط وإنما بنزع الغطاء العربي عن الحكومة في حال أن عون قرر الخروج من دائرة الإنكار والمكابرة باتجاه التسليم بواقع الحال المأزوم للبلد الذي يتطلب للخروج منه وجود حكومة مهمة من اختصاصيين ومستقلين من غير الحزبيين.
ويعتبر خصوم نصر الله أن نزعه للغطاء العربي عن الحكومة في ضوء تعذّر البديل لا بد من أن ينسحب على المجتمع الدولي الذي يقف وراء المجيء بحكومة منزوعة من التمثيل الحزبي، ويقولون إن لا خيار أمام عون والحريري سوى الاقتداء بالمواصفات الدولية للحكومة العتيدة، وهذا ما يدعو الأخير {للصمود في وجه الحرتقات التي لم ينفك عن القيام بها الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية وكان آخرها استقبال النائب طلال أرسلان في بعبدا لتوظيف حضوره للانقلاب على تعهّده بأن تؤلف الحكومة من 18 وزيراً}. ويسأل خصوم عون عن الخيارات البديلة المتوافرة له مع أنها معدومة، وتكاد تكون مستحيلة، بعد أن أعفى حليفه «حزب الله» من تهمة تأخير تشكيل الحكومة وارتضى لنفسه بأن يمسك بكرة النار المترتبة على أخذ البلد إلى الانهيار، خصوصاً أنه لم يعد في الميدان إلى جانبه سوى الحزب، فيما بات رئيس المجلس النيابي نبيه بري عاجزاً أمام ابتداع الكلمات للتعبير عن الواقع الكارثي الذي يحاصر البلد.
وعليه، فإن الراعي وإن كان يتمسك بمبادرته فهو يدرس توسيع مشاوراته واتصالاته لعله يستقدم من خلالها الضغط المطلوب لدفع عون والحريري إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.