50 غارة إسرائيلية داخل سوريا خلال عام

TT

50 غارة إسرائيلية داخل سوريا خلال عام

أقر سلاح الجو الإسرائيلي، الخميس، بأنه شن 50 غارة على سوريا خلال عام 2020. ونادرا ما تعترف إسرائيل بشن غارات على سوريا. وتستهدف معظم الهجمات الميليشيات المرتبطة بإيران، العدو اللدود لإسرائيل.
وتؤكد إسرائيل دوما أنها لن تسمح لإيران بالتموضع على حدودها، خاصة في لبنان وسوريا. جاء الكشف عن هذا الرقم ضمن ملخص سنوي صدر الخميس عن الجيش الإسرائيلي. وجاء في الملخص، أنه تم رصد العديد من المحاولات التي قامت بها خلايا تابعة لـ«حزب الله» للتسلل عبر الحدود الشمالية. كما جاء فيه أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا 176 صاروخا باتجاه أراضي إسرائيل، سقط 90 منها في حقول مفتوحة، فيما اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي قصير المدى 80 صاروخا.
واتضح من التقرير، أن هناك ارتفاعا طفيفا في العمليات المتبادلة التي تسميها «المعركة بين الحروب» و«مكافحة الإرهاب»، وانخفاضا في الخسائر الاسرائيلية. وبما أن الجيش الإسرائيلي لا يفصح عن غاراته في سوريا بالكامل، فقد نشر إحصاء مضللا عن «الطلعات الجوية» من دون الإشارة إلى ما تضمنتها من غارات. فقال: «معطيات سلاح الجو تشير إلى ارتفاع ملحوظ في النشاطات المخصصة للمعركة، ما بين الحروب حيث نفذت الطائرات الحربية 1400 طلعة عملياتية والمروحيات الحربية نفذت أكثر من 400 طلعة.
كما حلقت الطائرات التي يتم تفعيلها عن بعد نحو 35 ألف ساعة». وقد تسلم سلاح الجو هذه السنة 4 مقاتلات حربية جديدة من طراز «أدير» (الجبار)، المعروفة - حيث تصنع في الولايات المتحدة - بـ«F35».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.