أسعار الحديد تتراجع عالمياً بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب

أسعار الحديد تتراجع عالمياً  بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب
TT

أسعار الحديد تتراجع عالمياً بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب

أسعار الحديد تتراجع عالمياً  بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب

تعرضت أسعار خام الحديد لضربة قوية، مع تعهد الصين بالحد من إنتاجها من الصلب خلال العام المقبل، وهو ما يهدد الطلب على الخام الذي يقترب من اختتام عام يتسم بأداء متميز لهذه السلعة، بالتزامن مع ظهور عديد من المؤشرات على زيادة المعروض من الخام في الأسواق، لتسجل أسعار التعاقدات الآجلة لخام الحديد في تعاملات سنغافورة أقل مستوى له منذ أسبوعين.
كانت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، قد نقلت عن شياو ياشينغ وزير الصناعة الصيني قوله، إن بلاده ستضمن تراجع إنتاج الصلب الخام خلال العام المقبل، وإن هناك قواعد جديدة بالنسبة لإحلال الطاقات الإنتاجية للصلب في الصين، مع الضغط على الشركات للحد من العوادم الغازية الناجمة عن الصناعة.
وتراجع سعر خام الحديد مؤخراً بسبب زيادة المعروض في الأسواق الدولية مع نهاية العام، وأنباء خفض إنتاج الصلب أثارت مزيداً من المخاوف بشأن إمكانية استمرار الطلب القوي على الخام خلال العام المقبل.
وتراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة للسلع أمس بنسبة 4.4 في المائة إلى 153.80 دولار للطن، وهو أقل سعر له منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. كما تراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة ديلان بنسبة 3.7 في المائة، في حين ارتفع سعر الصلب في تعاملات بورصة شنغهاي.
تدور سوق خام الحديد العالمية حول صناعة الصلب العملاقة في الصين، والتي تشتري أكثر من نصف إمدادات الخام القادمة من أستراليا والبرازيل، بما في ذلك إنتاج الشركات العملاقة مثل «بي إتش بي غروب» و«ريو تينتو غروب» و«فيل». وكان إنتاج الصلب في الصين قد وصل خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي، بفضل إجراءات التحفيز الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد الصيني كله.
وأدى هذا - بجانب اضطراب الإمدادات - إلى ارتفاع أسعار التعاقدات الآجلة لخام الحديد إلى أعلى مستوى لها منذ 2013.
على صعيد موازٍ، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، بعد اجتماع مع شركات الصلب أمس، أن هيئة مكافحة الاحتكار الروسية لم تسجل أي انتهاكات قانونية في أسعار منتجات شركات صناعة الصلب في روسيا. وقالت الوزارة إنها تنظر إلى فكرة فرض رسوم على صادرات الصلب الروسية «بقلق كبير».
تعتمد صناعة الصلب في روسيا بدرجة كبيرة على التصدير؛ حيث تبيع أكثر من 40 في المائة من إنتاجها في الأسواق الخارجية. كما أن صادرات الصلب هي ثاني أهم صادرات لروسيا بعد صادرات النفط والغاز الطبيعي.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن شركات الصلب الروسية تعمل في «ظروف تنافسية بالغة الشدة في الأسواق الخارجية» وتواجه رسوماً تجارية وتحقيقات في الخارج.
وأضافت أن فرض رسوم على الصادرات سيكون له تأثير سلبي على صادرات الصلب، وهي سلعة استراتيجية بالنسبة لروسيا.
كانت شركات التشييد الروسية قد قدمت شكوى إلى نائب رئيس وزراء روسيا مارات خوسنولين، من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية في البلاد، وخصوصاً حديد التسليح.
تراجع سعر خام الحديد بسبب زيادة المعروض وأنباء خفض إنتاج الصلب أثار المخاوف بشأن إمكانية استمرار الطلب القوي على الخام خلال 2021 (رويترز)



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.