احتدام المواجهة بين ترمب وجمهوريي «الشيوخ»

توقعات بتأخير المصادقة على نتيجة الانتخابات بعد اعتراض سيناتور عليها

ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)
ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)
TT

احتدام المواجهة بين ترمب وجمهوريي «الشيوخ»

ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)
ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)

يحتدم الصراع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريين في مجلس الشيوخ، فمع اقتراب المجلس من تحدي الفيتو الرئاسي لمشروع التمويل الدفاعي، تحاول القيادات الجمهورية الالتفاف حول مطالب ترمب زيادة المساعدات للأميركيين لتصل إلى ألفي دولار أميركي.
ويترأس هذه الجهود زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل الذي أدرجه ترمب مؤخراً على لائحة الجمهوريين الداعمين للرئيس المنتخب جو بايدن. وهي لائحة حاول مكونيل تجنبها حتى اللحظة الأخيرة؛ تفادياً لمواجهة لا مفر منها مع ترمب.
لكن تحركات مكونيل الحالية في مجلس الشيوخ عززت موقعه أكثر على اللائحة؛ فهو وقف في المجلس متحدثاً إلى زملائه ودعاهم إلى تحدي الرئيس الأميركي ولو بطريقة غير مباشرة، فقال عن مشروع التمويل الدفاعي الذي نقضه ترمب «قريباً سيصبح المشروع المهم هذا قانوناً رسمياً... فبالنسبة لرجال القوات المسلحة الأميركية ونسائها، الفشل ليس خياراً. إذن، عندما يحين دورنا في الكونغرس لدعمهم، فالفشل ليس خياراً أيضاً. أنا أحث زملائي على دعم المشروع مرة جديدة».
وتردد صدى دعوات مكونيل في الكونغرس، فأيده زملاؤه الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء، وحاول بعض الجمهوريين التخفيف من حدة تصريحات مكونيل فتحدث جون كورنين، وهو من القيادات الجمهورية، عن فيتو الرئيس فقال «الرئيس لديه الحق الدستوري في نقض أي مشروع لأي سبب، وهو مارس هذا الحق. والأسباب التي اعتمد عليها ليست عاطلة، لكنها أسباب غير متعلقة بالمشروع هذا». ويتفق الكثيرون مع تعليق كورنين هذا؛ ما يجعل قرار كسر الفيتو مسألة وقت فحسب، بانتظار التصويت عليه رسمياً في مجلس الشيوخ.
ولم يتوقف مكونيل عند هذا الحد، بل صبّ الزيت على النار من خلال معارضته المبطنة لطلب ترمب زيادة المساعدات للأميركيين إلى 2000 دولار أميركي. فزعيم الأغلبية المحنك سياسياً والذي حفظ قواعد الكونغرس وخباياه عن ظهر قلب، قرر اعتماد تكتيك إجرائي يقضي على المساعدات مع الظهور بمظهر الداعم للرئيس الأميركي. ولمّح مكونيل بتفاصيل خطته هذه في خطاب أدلى به في مجلس الشيوخ، فتحدث عن مطالب ترمب بزيادة المساعدات، وتعديل المادة 230 التي تؤمّن الحماية لوسائل التواصل الاجتماعي، والنظر في ادعاءات الغش في الانتخابات، وقال مكونيل «الرئيس سلّط الضوء على ثلاث قضايا يرغب في أن يتطرق إليها الكونغرس سوية. هذه قضايا مهمة ربطها الرئيس مع بعضها بعضاً. وهذا الأسبوع سيبدأ مجلس الشيوخ بالنظر في آلية لتسليط الضوء على هذه الأوليات الثلاث».
تصريح مشبع بالمعاني المبطنة، ويظهر للوهلة الأولى أن مكونيل يسعى لتطبيق أجندة الرئيس، لكن بعد الإمعان في النظر فيه، تتبين ملامح خطة مكونيل المخفية في طياته. فهو لم يتعهد طرح أي من هذه القضايا للتصويت، كما أنه ربط هذه الملفات ببعضها بعضاً؛ ما يعني أنه ينوي طرحها كلها ضمن مشروع واحد؛ ما سيقضي على أي أمل لهذه المشاريع بالتمرير في المجلس.
فعلى الرغم من أن الديمقراطيين يدعمون بشدة رفع مبلغ المساعدات، فإن هذا الدعم سيتبخر إذا ما تمت إضافة ملفي تعديل المادة 230 والنظر في الغش في الانتخابات إلى ملف المساعدات.
وتطرق زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر لمحاولات مكونيل الالتفاف حول تمرير المساعدات، فقال «السيناتور مكونيل يعلم جيداً كيفية إقرار شيك الألفي دولار، كما أنه يعلم جيداً كيفية إسقاطها. إذا حاول مكونيل إدراج مواد حزبية غبر متعلقة بمشروع المساعدات الذي حظي بدعم الحزبين في مجلس النواب، فهذا التحرك لن يساعد العائلات التي تعاني حول البلاد، ولن يتم إقرار المساعدات. أي تحرك من هذا النوع من قبل مكونيل سيكون محاولة صارخة لحرمان الأميركيين من شيك الألفي دولار».
وقد فرضت هذه القضية تحالفات غريبة ونادرة في واشنطن، فاصطف السيناتور التقدمي برني ساندرز وراء ترمب لدعم طلبه زيادة المساعدات وقال «الرئيس ترمب، والرئيس المنتخب بايدن وزعيم الأقلية تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يدعمون هذا الاتفاق. يجب أن نزيد الدفعات المباشرة إلى 2000 دولار».
كل الأسماء التي ذكرها ساندرز ديمقراطية، ما عدا اسم الرئيس الأميركي، وهذا خير دليل على أن ترمب يغرد خارج سرب الجمهوريين في هذا الموضوع، وأنه وضعهم في موقف حرج للغاية تزامناً مع انتخابات جورجيا في مجلس الشيوخ.
لكن مكونيل ليس وليد الساعة، ويهمه للغاية الفوز في سباق جورجيا للاحتفاظ بأغلبية الحزب في مجلس الشيوخ؛ لهذا فقد وفّر في خطته طوق نجاة لكل من السيناتورة كيلي لوفر والسيناتور ديفيد بردو عن ولاية جورجيا. فهذه الخطة ستفسح المجال لكل من بردو ولوفر بالتصويت لصالح المساعدات، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للناخبين في جورجيا، مع الحرص على أن المشروع لن يبصر النور لأنه أدرج بقية البنود التي يعارضها الديمقراطيون فيه.
ولعلّ خير دليل على التفاف القاعدة الجمهورية التقليدية حول مكونيل يكمن في مقال لمجلس تحرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» المحافظة؛ إذ يقول عن استراتيجية زعيم الأغلبية «هذا هو الخيار الصحيح، لشيكات الألفي دولار غير ضرورية والأميركيون المحتاجون يمكنهم الاستعانة بفوائد إعانة البطالة والطوابع الغذائية والمساعدات الأخرى. سياسياً، ما فعله مكونيل هو تصحيح الأضرار فسيناتورا جورجيا دعما شيكات الألفي دولار ومكونيل هو الذي سيواجه غضب الناخبين. زعيم الأغلبية يعلم أن معظم الجمهوريين في المجلس يعارضون إضافة 350 مليار دولار أو أكثر للعجز».
ويتابع المقال «لنرى كيف تنعكس الأمور على جورجيا، لكن الخطأ ليس خطأ ميتش مكونيل. بل إن الضرر السياسي على الحزب الجمهوري أتى من دونالد ترمب...».
من جانب آخر، أعلن السيناتور الجمهوري جوش هاولي، أنه سيدعم جهود النواب الجمهوريين لعرقلة المصادقة على جو بايدن في الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني)، وبهذا سيضمن المعارضون فرض نقاش على المسألة والتصويت عليها؛ الأمر الذي قد يؤخر من موعد المصادقة بيوم تقريب.
وعلى الرغم من أن جهود المعارضين لن تقلب النتيجة، فإنها ستؤخرها وتظهر ولاء بعض الجمهوريين للرئيس ترمب. وبحسب قوانين الكونغرس، في حال اعتراض نواب وأعضاء في الشيوخ على المصادقة، ترفع الجلسة المشتركة يوم السادس من يناير، ويتم نقاش نتيجة الانتخابات والاعتراضات عليها في المجلسين، كلاً على حدة قبل التصويت.



من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.