اتفاقية وكالة مصرفية بين «بنك الاستثمار» و«فيرجن موبايل»

جانب من توقيع الاتفاقية بين البنك السعودي للاستثمار وشركة فيرجن موبايل السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البنك السعودي للاستثمار وشركة فيرجن موبايل السعودية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية وكالة مصرفية بين «بنك الاستثمار» و«فيرجن موبايل»

جانب من توقيع الاتفاقية بين البنك السعودي للاستثمار وشركة فيرجن موبايل السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البنك السعودي للاستثمار وشركة فيرجن موبايل السعودية (الشرق الأوسط)

وقع البنك السعودي للاستثمار وشركة فيرجن موبايل السعودية اتفاقية وكالة مصرفية بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن البنك السعودي للاستثمار وبالاعتماد على البنية التحتية الرقمية القوية من إطلاق خدمات الحوالات الدولية إلكترونياً عبر قنوات مشتركة مع «فيرجن موبايل» والتي تعتبر أحد أهم المشغلين الافتراضيين لشبكة الهاتف الجوال (MVNO) في المملكة والمنطقة.
وستساهم هذه الشراكة في تحقيق رؤية وأهداف البنك المركزي السعودي الرامية لتوسيع نطاق انتشار الخدمات والمنتجات المصرفية وتعزيز الشمول المالي لمختلف شرائح المجتمع وخصوصاً الذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات والمنتجات المصرفية، مع الالتزام التام بما اشتملت عليه القواعد المنظّمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي والتي وضعت الإطار النظامي والحد الأدنى لمعايير ومتطلبات مزاولة نشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال الوكلاء نيابةً عن البنوك، والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
في هذا السياق، أوضح فيصل العمران الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار، أن «هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية البنك وسعيه المستمر لتوظيف التقنيات المالية (FinTech) للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي».
وأكد أن «هذه الاتفاقية وما سينتج عنها من خدمات وحلول مالية وتقنية مبتكرة ستساهم بشكل فعال في تقليل التعامل بالنقد وتعزيز تقديم الخدمات البنكية لمختلف شرائح العملاء بيسر وسهولة». علما أنه سيتم إطلاق الخدمة بعد استكمال باقي المتطلبات التنظيمية لذلك واكتمال الجاهزية الفنية خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أشار يعرب الصائغ، الرئيس التنفيذي لـ«فيرجن موبايل»، إلى دعمه لرؤية البنك المركزي السعودي للشمول المالي حيث ستستخدم المجموعة والبنك السعودي للاستثمار خبرتهما المشتركة لبناء قيمة مضافة للمستخدم النهائي وتنفيذ حلول استراتيجية تستند إلى البنية التحتية الرقمية المشتركة القوية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.