شركات الطيران والسياحة تتهيأ لصيغة عمل جديدة بعد «كورونا»

بعد عام كارثي من الخسائر المادية الفادحة والإفلاس

شركات الطيران تتوقع تغيرات كبرى في طريقة السفر في العام المقبل... وفي الاطار عادل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات
شركات الطيران تتوقع تغيرات كبرى في طريقة السفر في العام المقبل... وفي الاطار عادل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات
TT

شركات الطيران والسياحة تتهيأ لصيغة عمل جديدة بعد «كورونا»

شركات الطيران تتوقع تغيرات كبرى في طريقة السفر في العام المقبل... وفي الاطار عادل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات
شركات الطيران تتوقع تغيرات كبرى في طريقة السفر في العام المقبل... وفي الاطار عادل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات

السياحة وصناعة الطيران والضيافة بما في ذلك قطاع الفنادق والمطاعم من أكثر القطاعات تضرراً هذا العام بسبب فيروس «كورونا»، والخسائر المادية التي تكبدتها هذه الصناعات فادحة، أدت إلى تسريح عدد كبير من الموظفين وإفلاس بعض الشركات، واضطرار بعضها مثل «بريتيش إيرويز» لبيع الأواني التي تستعمل في الدرجة الأولى لكسب المال ولو بشكل ضئيل، وقيام الطيران الاقتصادي «إيزي جيت» بفرض رسوم على الحقائب التي توضع في المقصورة العلوية من الطائرة.
لا شك أن الجائحة أثرت بشكل هائل على السياحة والطيران حول العالم، ولكنها ليست المرة الأولى التي يُضرب فيها هذا القطاع، في الماضي الذي سبق زمن الجائحة كان يتم اعتبار تأثير تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وسحابة الرماد البركاني الآيسلندية على حركة السفر عالمياً «غير مسبوق». وفي حين تسببت الأولى في منع كافة الطائرات المدنية من دخول المجال الجوي الأميركي لمدة ثلاثة أيام، تسببت الثانية في إلغاء 95 ألف رحلة جوية خلال خمسة أيام. مع ذلك كان هذا قبل «كوفيد - 19»، وهذا يثبت أن هذه الصناعة هشة ويمكن أن تتأثر بالكثير من المصائب.
يمكن بسهولة التقليل من شأن الحجم الضخم لمجال الطيران؛ فبحسب شركة «ماكنزي آند كامبني»، يمثل مجال الطيران 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلا عما يقدمه من إسهامات، سواء بشكل مباشر من خلال بيع تذاكر الطيران، أو بشكل غير مباشر من خلال نمو مجال السياحة. وقد بلغ عدد المسافرين خلال العام الماضي 4.6 مليار، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الرحلات التجارية اليومية مائة ألف رحلة بحسب مجلة «ذا إيكونوميست». كذلك شهد مجال الطيران تقدماً بحيث بات يتيح السفر لمسافات أطول؛ وساعدت الزيادة المستمرة في حجم الأسواق على ازدهاره. وعندما بدأ وباء «كوفيد - 19» في الانتشار، حدث تراجع غير مسبوق في طلب العملاء، مما أثر على أرباح تلك الصناعة، ومن شأنه أن يغير شكل السفر عبر جواً في المستقبل القريب المنظور.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع عادل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات قال: يشهد العالم في حقب مختلفة أحداثاً تغير الكثير مما اعتاد عليه الناس في الحياة اليومية. والأمثلة السابقة كثيرة. ومن المؤكد أن عالم ما بعد «كوفيد - 19» سيكون مختلفاً عمّا قبله. فقد أثر انتشار الفيروس على معظم القطاعات الاقتصادية بصورة غير مسبوقة من حيث الحجم والشمولية، وفي مقدمتها قطاع السياحة والسفر، ما أثر على أداء العديد من الناقلات الجوية في جميع أنحاء العالم وأوقف حركة أساطيلها. ورغم قيام العديد من دول العالم بوضع بروتوكولات وإجراءات احترازية تتضمن الحجر لدخولها، فإننا نشهد عند تخفيف هذه الاحترازات أو إعادة فتح أي مطار لاستقبال المسافرين العالمين إقبالاً على السفر، ما يؤكد حاجة العامة للسفر سواء لأسباب عائلية أو اضطرارية أو تجارية أو سياحية.
الكل يعلق الآمال على اللقاحات وإعطائها لكافة سكان العالم، وهذه ستشكل نقطة تحول لإعطاء المسافرين مزيداً من الثقة، رغم أن السفر الجوي يعتبر من أكثر الوسائل أمانا. وطيران الإمارات مستعدة للقيام بدور مهم في نقل وتوزيع اللقاحات إلى مختلف مناطق العالم عبر مركزها اللوجيستي الخاص بالتعامل مع اللقاحات في مطار آل مكتوم الدولي. وسوف نرى خلال السنة المقبلة مزيداً من التنافس بين شركات الطيران وشركات تقديم الخدمات، وستكون الأفضلية للشركات التي طبقت إجراءات ذات كفاءة أعلى باستخدام التكنولوجيا واستثمرت في منتجاتها لتسريع الإجراءات مع نيل ثقة المسافر. كما أن الإجراءات الاحترازية، للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين، سوف تبقى سارية، مع إدخال آلية إلكترونية للتدقيق على أخذ اللقاحات أو الفحوصات لتنظيم وتسهيل دخول الدول، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد نظام موحد للشركات والمطارات لمتابعة الإجراءات. وليس أمام الناقلات العالمية والمسافرين سوى التكيف مع هذه الأوضاع والإجراءات المتوقعة.
وتابع رضا «سوف تتضمن عملياتنا في طيران الإمارات لما بعد الجائحة الإسراع في استخدام الحلول التكنولوجية والرقمية والاعتماد على الذكاء الصناعي، ما يمكننا من توفير خدمات أفضل للعملاء وتحسين إنتاجية الموظفين وخفض التكاليف التشغيلية». وسيكون من الضروري التركيز على مواصلة الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات ورفع مستوى كفاءة الموظفين للتعامل مع التطبيقات والإجراءات الجديدة باستخدام الحلول التقنية، لتوفير تجارب سلسة للمسافرين على الأرض وفي الأجواء. كما أننا سنركز على مراجعة التكاليف التشغيلية وانتهاز الفرص لتحسين تحسين الإيرادات، بالإضافة إلى مبادرات أخرى في مختلف المجالات. وفي الوقت الذي نواصل استئناف عملياتنا ونضع نصب أعيننا استعادة شبكة خطوطنا وعدد رحلاتنا إلى مستويات ما قبل الجائحة، فإننا على ثقة من قدرتنا على تحقيق النجاح في استعادة الطلب وإنعاش نمو إيراداتنا، من خلال المبادرات المختلفة التي تظهر مرونتنا واستعدادنا وقدرتنا على التكيف لعمليات نقل الركاب والشحن.
وختم رضا كلامه بالقول: «نحن على يقين وثقة بسرعة التعافي وعودة الطلب على السفر في المستقبل القريب، ذلك أن معظم الأنشطة الاقتصادية واللوجيستية، بالإضافة إلى التواصل بين دول وشعوب العالم، تعتمد على قطاع الطيران».
ما الشكل الذي ستكون عليه صناعة الطيران بعد «كوفيد - 19»؟
يعني انتشار فيروس «كوفيد - 19» انخفاض عدد الأشخاص الذين يسافرون جواً عن المعدل المعتاد. لذا تعاني الصناعة، التي كانت تحقق أرباحا هائلة يوماً ما، حالياً بشدة في مواجهة الخوف من المجهول، والقيود الأكثر صرامة، وتقارب المسافات بين الركاب. كذلك من المتوقع أن تبلغ الخسائر، التي تكبدتها هذه الصناعة خلال 2020 نحو 84 مليار دولار. وتختلف تكاليف الرحلة باختلاف نوع الطائرة، لكن من أكثر الطائرات استخداماً في الوقت الحالي، الطائرة «بوينغ 737 - 700» التي عادة ما تبلغ تكلفة ساعة طيرانها أكثر من 4 آلاف دولار. ويشمل هذا السعر أجر طاقم الطائرة، ورسوم المطار، وتكاليف الصيانة، والوقود، وما إلى ذلك.
وقد تسبب تراجع الطلب في اضطراب وعدم استقرار حال شركات الطيران التي لا ترغب في تشغيل طائرات تحمل عددا قليلا من الركاب؛ وهو ما أدى إلى إلغاء الرحلات. كذلك أدى فرض قيود على السفر إلى تحديد وتقييد حركة 91 في المائة من سكان العالم، وذلك بحسب دراسة أجراها «مركز بيو للأبحاث».
نعلم جيداً الآن كيف يكون شكل الدمار الاقتصادي الحقيقي بالنسبة إلى السفر، حيث يتضاءل كل شيء إلى جانبه. لقد ضرب فيروس «كوفيد - 19» صناعة الطيران مثل موجة «تسونامي»، حيث تسبب في بقاء الطائرات على الأرض، وخلو الفنادق من النزلاء، وتوقف خطوط السكك الحديدية، وتعليق وإغلاق كافة الأعمال تقريباً، إلى جانب توقف السفر بغرض الترفيه لعدة أشهر.
ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة فقدان نحو 100.8 مليون وظيفة في هذا المجال خلال عام 2020، إلى جانب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.7 تريليون دولار. ومن المرجح أن ينخفض حجم إنفاق الزائر الدولي في المملكة المتحدة وحدها بمقدار 78 في المائة بحسب التقديرات، مما يؤدي إلى خسارة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني. كذلك ذكرت شركة «بوكينغز هولدينغز»، التي تمتلك موقع «بوكينغ دوت كوم»، و«كاياك»، انخفاض الحجوزات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 51 في المائة، وانخفاضا بنسبة 91 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالوقت نفسه في العام السابق، في حين شهدت مجموعة «إكسبيديا غروب» انخفاضا في عائداتها بنسبة 82 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقد أشار بحث أجرته شركة «ماكنزي» مؤخراً إلى أن تعافي مجال الفنادق في الولايات المتحدة الأميركية وعودته إلى مستواه قبل انتشار الوباء لن يحدث قبل عام 2023، بل وربما يحدث بعد ذلك.
كذلك سجلت شركة «هوتيل رانر» المتخصصة في تكنولوجيا السفر، تراجعا في نسبة الإشغال في الدول، التي انتشر فيها الفيروس في ذروة الوباء، حيث وصلت النسبة إلى أقل من 5 في المائة. وبعيداً عن الترويج للسيناريوهات القاتمة الداعية للتشاؤم، يعاود هذا المجال النهوض، وإن كان بشكل حذر، مع تخفيف الحكومات لإجراءات الإغلاق وإعادة فتح الحدود. مع ذلك يظل خطر حالات الإغلاق العام المحلي، والاتفاقات الخاصة بالجسور الجوية التي تتغير باستمرار، وفرض الحجر الصحي، يبعث على الشعور بعدم اليقين في نفوس أصحاب الفنادق ويمنعهم من توقع شكل الأداء خلال عام 2021 أو التخطيط لاستثمارات جديدة.
وبحسب الأخصائيين في عالم الطيران والسياحة فيرون أنه استعداد للمستقبل بعد «كوفيد»، فعلى الفنادق الاستمرار في إدارة حالات إلغاء الحجوزات بشكل فعّال، والتشجيع على تيسير عملية إعادة الحجز، وخفض النفقات، والتركيز على الترويج، وإتاحة إتمام الحجز في الوقت الفعلي. لن تتعافى هذه الصناعة إلا من خلال التعاون والعمل جنباً إلى جنب. ويقول أحد المسؤولين في مطار هيثرو: «نحن نحاول وضع إطار يسمح لنا بالعمل مع الحكومات وإقناعها بتبني نهج قائم على المخاطر، وإجراء فحوص، عوضاً عن فرض الحجر أو العزل الصحي، وإغلاق الأعمال. من شأن هذا أن يخفف أثر معدلات العدوى في المستقبل حول العالم. بالتأكيد لن نعود إلى الحالة التي كنا عليها من قبل، لذا سوف تحتاج الصناعة إلى التكيف كما فعلت في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتماشي مع ما تلاها من معايير أمنية جديدة. وسيكون من الضروري تغيير معايير الصحة والسلامة أيضاً في المستقبل؛ وسوف نحتاج إلى شيء يجعل الأفراد والحكومات يثقون في عدم ارتباط انتشار العدوى بمجال الطيران».
توقعات مستقبل عالم الطيران
من المتوقع أن يتعافى المجال عالمياً في بداية أو وسط عام 2023، لكن ربما لن تتمكن أجزاء من العالم من التعافي إلا خلال عامي 2024 و2025، وينبغي على المطارات تبني إجراءات سلامة جديدة للتماشي مع المتطلبات الصحية الجديدة بهدف الحد من الاتصال بالأيدي في المطارات، وضمان التباعد الاجتماعي، والاستغناء عن بعض الخدمات في المطارات للحد من انتشار العدوى.
على الجانب الآخر ينبغي أن يتم التركيز خلال الخمسة أعوام المقبلة، فيما يتعلق بقطاع الطيران، على دمج الجانب البيئي في عملية التعافي، حيث يعد توجيه الجهود نحو معالجة أثر المناخ على الطيران هو الطريق الوحيد لضمان نجاح القطاع. وإذا لم يتم الربط بين البيئة وبرامج وحزم الإنقاذ، التي حصل عليها القطاع، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، فسيكون هناك مخاطرة بالعودة إلى مستويات تلوث البيئة قبل الأزمة.
بفضل أثر وباء «كوفيد - 19» على انبعاثات الطائرات عام 2020، والمعدل المرجح لعودة المجال إلى الازدهار مرة أخرى، ستكون هناك فرصة لجعل عام 2019 «عام الذروة» فيما يتعلق بانبعاثات الطائرات في أوروبا، خاصة مع ما نراه من زيادة في انتشار التكنولوجيا، والتحولات الاجتماعية بعيداً عن السفر جواً. ينبغي على أوروبا والدول الأعضاء استغلال هذه الفرصة خلال الخمس سنوات المقبلة والعمل على تغيير توجهاتها، واستهداف الاستدامة.



متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، وأكد أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

تحوّلات ونماذج بديلة

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

امتحان التكيّف والتعاون

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.


سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».