عرقلة خطة الإنعاش الاقتصادي تهدد ملايين العاطلين الأميركيين

وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)
وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)
TT

عرقلة خطة الإنعاش الاقتصادي تهدد ملايين العاطلين الأميركيين

وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)
وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)

قد يعقّد التأخير في تبني خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة من قبل حكومة الولايات المتحدة، توزيع المساعدات الضرورية على ملايين الأميركيين العاطلين عن العمل... والسبب هو موافقة الكونغرس في اللحظة الأخيرة على خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي تبلغ قيمتها 900 مليار دولار، ورفض الرئيس الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل توقيع النص لأيام قبل أن يتراجع الأحد.
ويفترض أن تحل هذه المساعدة محل تلك التي أقرت في مارس (آذار) الماضي وانتهت صلاحيتها منتصف ليل السبت، مما يحرم من أي دخل 12 مليون شخص فقدوا وظائفهم بسبب وباء «كوفيد19»، لكن الخبراء يقولون إن استئناف دفع هذه المساعدات بعد هذا التوقف المؤقت قد يكون معقداً ويستغرق أسابيع.
وتوضح ميشيل إيفرمور، خبيرة السياسة العامة في مؤسسة «مشروع قانون العمل الوطني» أن «كل ما يتعلق بإعانات البطالة معقد» ويمكن أن يتجاوز قدرات بعض الولايات. وفي الواقع، توزع هذه المساعدات من قبل الولايات والأراضي الأميركية. ويملك كثير منها أنظمة كومبيوتر قديمة لمعالجة عدد هائل من الطلبات، وستواجه صعوبة في إعادة تنشيط برنامج انتهت صلاحيته للتو، بسرعة.
وقال أندرو ستيتنر، من «المركز الفكري التقدمي - ذي سنتشري فاونديشن» إنه «سيكون عليها شطب الجميع (من النظام) ثم إعادة الجميع مرة أخرى، ولن يمر هذا من دون عراقيل». ومن الآثار الجانبية الأخرى للتوقيع المتأخر على القانون أن كثيراً من الولايات حددت عدد المدفوعات للأسبوع.
وفي المجموع، يمكن أن يكلف توقف برامج المساعدة في 26 ديسمبر (كانون الأول) العاطلين عن العمل في بعض الولايات أسبوعاً من هذه الأموال ويؤخر المدفوعات لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وهو وضع بالغ الحساسية للأشخاص الذين لا يعملون منذ أشهر، حسب إيفرمور.
ويقول كارسون نويل (51 عاماً): «أتدبر أموري من دون دخل لمدة أسبوعين. كل هذا الوقت الذي أمضيته دون راتب كان صعباً». ونويل فقد وظيفته في صناعة الترفيه مع انتشار الوباء.
وطرد كارسون، الذي يقيم في ولاية أريزونا، من شقته بعد استنفاد حقوقه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهو يعيش الآن مع أحد أفراد عائلته ويستخدم مدخراته تدريجاً ليتدبر أموره. ويرى كارسون في مساعدات البطالة بعض الراحة، لكنه يفضل الحصول على وظيفة، ويقول: «لا أريد الجلوس في المنزل».
وسمحت المساعدات الفيدرالية التي دفعت للعاطلين عن العمل منذ تبني خطة هائلة لدعم الاقتصاد بأكثر من 2.2 تريليون دولار في مارس الماضي، لأكبر اقتصاد في العالم بالحد من حجم الركود ومنع ملايين الأشخاص من أن يغرقوا في الفقر.
كما تنص حزمة التحفيز الجديدة على تمديد مخصصات العاملين المستقلين أو بالقطعة ولا يمكنهم عادة المطالبة بهذه المساعدة، بمن فيهم كارسون نويل.
من جهتها، تحاول ديبورا لي، التي اضطرت إلى ترك وظيفتها في المستشفى لأنها تعاني من داء السكري وخطر إصابتها بـ«كوفيد19»، تأمين معيشة عائلتها بـ240 دولاراً في الأسبوع من إعانات البطالة التي تمنحها ولاية أريزونا، وهو واحد من أقل المبالغ في البلاد ومن «المستحيل» عملياً تأمين العيش به كما تقول.
واضطرت عاملة الرعاية الصحية البالغة من العمر 58 عاماً إلى اللجوء إلى مدخراتها التقاعدية، وتشعر بالقلق من أن التأخير في دفع المساعدات قد تكون له عواقب على أسرتها. وابنتها هي الوحيدة التي تعمل، بينما يحصل أحفادها الثلاثة على تعليم عبر الإنترنت. وقالت: «أخاف أن أفكر في ذلك. لا تزال هناك مبالغ يجب أن أسددها من ثمن سيارتي، ولديّ رسم للتأمين يجب دفعه. أحاول أخذ الأمور بهدوء».



«جنرال موتورز» تنقل إدراج أسهمها من بورصة نيويورك إلى «ناسداك»

شعار «جنرال موتورز» على خزان مياه مصنع التجميع التابع للشركة في راموس أريزبي في المكسيك (رويترز)
شعار «جنرال موتورز» على خزان مياه مصنع التجميع التابع للشركة في راموس أريزبي في المكسيك (رويترز)
TT

«جنرال موتورز» تنقل إدراج أسهمها من بورصة نيويورك إلى «ناسداك»

شعار «جنرال موتورز» على خزان مياه مصنع التجميع التابع للشركة في راموس أريزبي في المكسيك (رويترز)
شعار «جنرال موتورز» على خزان مياه مصنع التجميع التابع للشركة في راموس أريزبي في المكسيك (رويترز)

أعلنت شركة «جنرال موتورز» الأميركية، الثلاثاء، نقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى «ناسداك»، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تسعى إلى تعزيز ارتباطها بالبورصة ذات الثقل التكنولوجي، في ظل تزايد إقبال المستثمرين على الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتضم قائمة الشركات التي انتقلت أخيراً إلى «ناسداك» كلاً من «وول مارت» و«هيلتون» و«بالانتير»، في خطوة تستهدف الاستفادة من التقارب مع شركات التكنولوجيا، وسط تسابق المستثمرين للاستثمار في التوسع بمجال الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الأميركية، التي تتخذ من ديترويت مقراً لها، بنحو 2 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، مع استعدادها لأن تصبح أول شركة سيارات تقليدية تُدرج أسهمها في «ناسداك».

وتضخ الشركة استثمارات في التقنيات الحديثة، بما في ذلك أنظمة القيادة الذاتية التي لا تتطلب من السائق مراقبة الطريق باستمرار في بعض الطرازات، سعياً إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات من منتجات وخدمات أخرى.

وقال بول جاكوبسون، المدير المالي للشركة، إن «استراتيجية (جنرال موتورز) التي تركز على العملاء وتعتمد على التكنولوجيا تخلق قيمة للمساهمين، ما يجعل (ناسداك) وجهة طبيعية لإدراج أسهمنا مع مواصلة نمونا».

وتعمل الشركة أيضاً على تطوير بنية برمجية جديدة لمركباتها المستقبلية، بهدف توفير أنظمة القيادة الآلية وغيرها من الخصائص الرقمية، وسط توقعات بأن يكون السائقون مستعدين لدفع مقابل الحصول على هذه الخدمات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات السيارات التقليدية ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع التكاليف، وتسعى إلى تطوير مركبات أقل كلفة وأكثر اعتماداً على البرمجيات، في محاولة لمواكبة المنافسة المتزايدة من شركات صناعة السيارات الصينية.

وتبلغ القيمة السوقية لـ«جنرال موتورز» نحو 64.4 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن «إل إس إي جي».

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في «ناسداك» اعتباراً من 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع احتفاظها برمز التداول الحالي.


تشريع جديد يوسّع قاعدة الممارسين للتجارة ويدعم رواد الأعمال في السعودية

جانب من أعمال «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» المخصص لإجراءات تسهيل دخول الشركات والمؤسسات في السوق المحلية (تصوير: تركي العقيلي)
جانب من أعمال «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» المخصص لإجراءات تسهيل دخول الشركات والمؤسسات في السوق المحلية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

تشريع جديد يوسّع قاعدة الممارسين للتجارة ويدعم رواد الأعمال في السعودية

جانب من أعمال «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» المخصص لإجراءات تسهيل دخول الشركات والمؤسسات في السوق المحلية (تصوير: تركي العقيلي)
جانب من أعمال «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» المخصص لإجراءات تسهيل دخول الشركات والمؤسسات في السوق المحلية (تصوير: تركي العقيلي)

يشكّل صدور نظام المعاملات التجارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء، خطوة جديدة في تطوير البيئة التشريعية للأعمال في السعودية، من خلال تنظيم عدد من العقود والمعاملات التجارية، وإتاحة ممارسة التجارة لمن أتموا 15 عاماً وفق ضوابط محددة، بما يعزز فرص المشاركة الاقتصادية للشباب، وهي مرحلة جديدة توسّع قاعدة الممارسين في المنظومة وتدعم نمو رواد الأعمال في البلاد.

وبرئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وافق المجلس على نظام المعاملات التجارية‬⁠، في خطوة وصفها المختصون بأنها تعزز البيئة التشريعية للأعمال وترسخ الثقة في التعاملات التجارية في البلاد.

وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ‏إن الخطوة جاءت مُنظّماً لأحكام العقود التجارية، وتشمل: البيع التجاري والبيع بالتوريد والوساطة والوكالة التجارية، ويسمح للمواطنين عند بلوغهم الـ15 عاماً بممارسة التجارة بضوابط محددة، ويتكامل تشريعياً مع نظام المعاملات المدنية لتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية.

وأوضحت وزارة التجارة أن النظام يحتوي على 271 مادة، تتضمن أحكاماً تحدد صفة الأعمال التجارية، والتاجر والمتجر، والتزامات التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، وأحكام الأوراق التجارية «الكمبيالات والسند لأمر والشيكات»، ويحل محل ثلاثة أنظمة، هي: «النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية».

الحد من المنازعات

ويعزز النظام المنافسة المشروعة بين التجار ويشجّعها، ويمنع قيام التاجر بإلحاق الضرر بالمنافس، ويبيّن حقوق المتضرر في اللجوء للمحكمة بطلب وقف الضرر، والمطالبة بالتعويض. وقد أعفى بعض فئات التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وأولى عناية بحفظها عبر وسائل التقنية إلكترونياً أو ورقياً «باللغة العربية»، وأتاح خيار حفظها بلغة أخرى، كما يزيد النظام القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية والحد من المنازعات.

واعتنى النظام بالعقود التجارية، ونظّم لأول مرة «في وثيقة تشريعية واحدة» أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، مُبيناً أحكامها الحامية للحقوق كافة.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ويوفر نظام المعاملات التجارية «الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية» حمايةً لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة.

‏ويعزّز ⁠نظام المعاملات التجارية‬⁠ موثوقية بيئة الأعمال، ويوفر الإطار النظامي الذي يحمي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحفز نموها وتنافسيتها. كما يجمع‬ الأحكام المنظمة للأعمال والمعاملات التجارية في إطارٍ تشريعي متكامل؛ لتطوير البيئة التجارية، وتعزيز كفاءة ممارسة الأعمال في المملكة.

تحديث التشريعات

وفي هذا الإطار، قال المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة بن غانم العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، إن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية تمثل خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات الاقتصادية في المملكة، وهي لا تقتصر على تنظيم العقود والمعاملات التجارية، بل تعكس توجهاً نحو بناء بيئة أعمال أكثر وضوحاً ومرونة، تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الحديث وتواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.

وأشار إلى أنه من أبرز الجوانب التي تستحق التوقف عندها إتاحة ممارسة التجارة للمواطنين الذين أتموا 15 عاماً، وفق ضوابط محددة، موضحاً أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام الشباب لاكتساب الخبرة العملية في وقت مبكر، وتحول بعض أفكارهم ومهاراتهم فرصاً اقتصادية قابلة للنمو.

وأوضح أن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير البيئة التشريعية التجارية وتشجيع الاستثمار وتنظيم الأحكام والنصوص التجارية وإيرادها في مرجع واحد لتسهيل الرجوع إليها والعمل بموجبها.

جذب الاستثمارات

وشدد العبيدي على أن الخطوة تنظّم العقود التجارية وتبيّن أحكامها وتوحّد السجل التجاري، بالإضافة إلى تنظيم أحكام الأوراق التجارية والمستندات الإلكترونية، ويقرّ حجيتها في الإثبات كالأصل الورقي.

وقال: «لا شك أن النظام سيؤدي إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتنافسية الاقتصاد السعودي. كما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير إطار قانوني يواكب أفضل الممارسات الدولية ويقلل من المخاطر التجارية عبر وضوح القواعد والحقوق والالتزامات لجميع الأطراف، وسد الفراغ التشريعي، إلى جانب التكامل التشريعي؛ إذ يتماشى هذا النظام مع المعاملات المدنية لضمان استقرار البيئة التشريعية التجارية».

تجارة أكثر استقراراً واستدامة

من ناحيتها، أوضحت المختصة في الشأن الاقتصادي والاستثماري، تهاني بنت عبد الله الخيال، لـ«الشرق الأوسط»، أن تطوير الأحكام المنظمة للمعاملات والعقود التجارية يسهِم في توضيح الحقوق والالتزامات بين أطراف التعاملات، والحد من الخلافات، وتعزيز القدرة على توقع نتائج التعاملات التجارية، وهي عناصر أساسية لبناء سوق أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.

وبيّنت أن وضوح الإطار التشريعي يمنح المستثمرين المحليين والدوليين قدرة أكبر على تقييم الفرص والمخاطر واتخاذ قراراتهم بثقة، كما يدعم بناء علاقات تجارية أكثر استقراراً واستدامة.

وتطرقت الخيال إلى أهمية هذه الخطوة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالنظر إلى دورها في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحفيز الابتكار، مبينةً أن وضوح القواعد المنظمة للتعاملات التجارية يساعد هذه المنشآت على تنظيم أعمالها وحماية حقوقها، ويدعم قدرتها على النمو والمنافسة.

وقالت: «تزداد أهمية ذلك عندما تتكامل التشريعات مع الخدمات الرقمية والتوعية النظامية، بما يسهّل على أصحاب الأعمال فهم متطلباتها والامتثال لها، ويحدّ من الأعباء الإجرائية».

وأضافت أن القيمة الحقيقية للنظام ستظهر في أثره العملي على السوق، ومدى انعكاسه على سهولة ممارسة التجارة وحماية الحقوق وتشجيع المبادرات الجديدة، مشيرةً إلى أن التشريعات الحديثة تمثل أدوات لتمكين الأفراد والمنشآت وتهيئة الفرص أمامهم.

واختتمت حديثها بأن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة للبيئة التجارية السعودية، وتنسجم مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030» في توسيع المشاركة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيسياً في النمو والتنمية.


«بوينغ» تتكبّد خسائر في الربع الثالث وسط تحديات إنتاج الطائرات التجارية

طائرة «بوينغ 737 ماكس 10» خلال فعالية في إيفريت بولاية واشنطن (رويترز)
طائرة «بوينغ 737 ماكس 10» خلال فعالية في إيفريت بولاية واشنطن (رويترز)
TT

«بوينغ» تتكبّد خسائر في الربع الثالث وسط تحديات إنتاج الطائرات التجارية

طائرة «بوينغ 737 ماكس 10» خلال فعالية في إيفريت بولاية واشنطن (رويترز)
طائرة «بوينغ 737 ماكس 10» خلال فعالية في إيفريت بولاية واشنطن (رويترز)

أعلنت شركة «بوينغ» الثلاثاء، تكبد خسارة قدرها 26 سنتاً للسهم خلال الربع الثالث، بعدما طغت التحديات التي تواجه قطاع الطائرات التجارية على تحسن هوامش الأرباح في قطاعات أخرى من الشركة.

وتواصل الشركة المصنعة للطائرات مسار التعافي الطويل خلال الربع الثالث، بعد سنوات من الأزمات والجدل الذي أضر بسمعتها وتركها في مواجهة ديون ضخمة. وخلال الفترة، حصل الطرازان الأحدثان من عائلة «737 ماكس»، وهما «737-7» و«737-10»، على اعتماد الجهات التنظيمية الأميركية، كما فازت الشركة بعقد لتصنيع المقاتلة من الجيل السادس «إف/إيه-إكس إكس» لصالح البحرية الأميركية، وسجلت تدفقات نقدية حرة إيجابية للربع الثاني على التوالي، وفق «رويترز».

وسجلت «بوينغ» خسارة معدلة قدرها 34 سنتاً للسهم خلال الربع، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين بخسارة بلغت 21 سنتاً، وفق بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن «إل إس إي جي».

وتراجعت إيرادات قطاع الطائرات التجارية لدى الشركة بشكل طفيف إلى 10.7 مليار دولار، فيما بلغت خسائره التشغيلية 697 مليون دولار، وسجل هامش التشغيل سالب 6.5 في المائة. وعزت الشركة الأداء إلى انخفاض ربحية تسليمات الطائرات وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بسلاسل التوريد.

وتواجه «بوينغ» صعوبات في رفع إنتاج طائرات «737» من 42 طائرة شهرياً إلى 47 طائرة، وهو المستوى الذي كانت تأمل بلوغه خلال الصيف. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كيلي أورتبرغ، خلال مؤتمر صناعي في سبتمبر (أيلول)، إن الشركة لم تتمكن من إنتاج الأجنحة بالسرعة الكافية.

وفي قطاع الدفاع، أسهم ارتفاع التسليمات وتحسن الأداء التشغيلي وبيع إحدى الشركات التابعة مقابل 252 مليون دولار، في تحقيق أرباح فصلية قاربت 500 مليون دولار، مع ارتفاع هامش التشغيل إلى 6.2 في المائة، مقارنة بـ1.7 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أما قطاع «بوينغ للخدمات العالمية»، فسجل أرباحاً فصلية بلغت مليار دولار، مع هامش تشغيل قدره 18.3 في المائة.

وأنهت «بوينغ» الربع الثالث بصافي ديون بلغ 25.2 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 25.9 مليار دولار في الربع السابق، و30.4 مليار دولار قبل عام.