انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا، بينما ساد الغضب أوساط النقابات العمالية بعد إعلان الحكومة الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، التي لم تأتِ متسقة مع مطالبها في توفير الحد الأدنى لحياة جيدة للموظفين. بينما وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية للتجارة الحرة جاءت بعد خطوة الانفصال الأخيرة عن الاتحاد الأوروبي.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، أمس (الثلاثاء)، تراجع مؤشر معنويات الاقتصاد بنسبة 3.5 في المائة على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول) الجاري إلى 86.4 نقطة، مدفوعاً بقفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وتطبيق تدابير إغلاق وفرض حظر تجول جزئي. وهبط المؤشر، في وقت سابق من العام الجاري، إلى مستوى قياسي منخفض على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود في يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن يعاود النزول في نوفمبر (تشرين الثاني). وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز المائة نقطة في مارس (آذار) 2018. وتشير أي قراءة فوق المائة إلى توقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم.
في الوقت ذاته، ساد الغضب أوساط نقابات واتحادات العمال في تركيا، بعد إقرار الحكومة الحد الأدنى الجديد للأجور الذي سيتم العمل به في 2021، لعدم تناسبه مع ارتفاع الأسعار وتراجع الليرة التي فقدت 21 في المائة من قيمتها خلال العام. وأعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهرة زمرد سلجوق، الاثنين، الحد الأدنى للأجور لعام 2021 بواقع 2825 ليرة (376.71 دولار)، بزيادة 500 ليرة على المعمول به حالياً.
ورفضت أرزو تشركس أوغلو، رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية، قرار الحكومة، واتهمتها بتجاهل تام للطبقة العاملة. وقالت: «نرفض الرقم الذي أعلنته الحكومة بأي شكل من الأشكال... يحكم النظام على الطبقة العاملة بالجوع والبؤس، هذا الرقم أقل بكثير من التوقعات، ولا يمكن للعامل أن يعيش وأسرته به على مدار عام 2021».
وأضافت أن «الحد الأدنى للأجور لعام 2021 أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظراً لانخفاض الدخل والبطالة بخلاف زيادة النفقات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والوباء». وأشارت إلى أن ثلاثة اتحادات عمالية طالبت بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 3.8 ألف ليرة، ومع ذلك، فضلت الحكومة صاحب العمل وأصحاب رأس المال.
وعقب إعلان الوزيرة للحد الأدنى للأجور، أعلن كثير من البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في مقدمتها بلدية العاصمة أنقرة، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بها إلى 3100 ليرة، في خطوة مثلت تحدياً للحكومة. وأيدت أحزاب المعارضة مطالب النقابات والاتحادات برفع الحد الأدنى للأجور، وأكدت أنه لا يجب أن يقل عن 3100 ليرة.
وتسبب الحد الأدنى الذي أعلنته الحكومة في غضب الاتحاد العام للنقابات، وقال الأمين العام للاتحاد، نظمي أرجات: «لا نتفق مع القرار كشريحة عاملة». وطالب رئيس اتحاد نقابات العمال التركية آرغون آطالاي، الحكومة والشركات وأصحاب الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف ليرة.
وفي وقت سابق، رصد تقرير للمعارضة التركية الأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد، في ظل حكم الرئيس رجب طيب إردوغان وانعكاساتها على الحياة المعيشية للمواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الغلاء والتضخم والبطالة، مشيراً إلى أن أوضاع الملايين من أصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين والموظفين الحكوميين تدهورت اقتصادياً.
ولفت التقرير إلى أنه منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تراجعت قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا بواقع 100 دولار. على صعيد آخر، وبعد أيام من توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست»، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالفشل، وقعت تركيا وبريطانيا، أمس، اتفاقية للتجارة الحرة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بناء على مبدأ الربح المتبادل، في أهم اتفاقية لتركيا بعد اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي الموقعة عام 1995، والتي تطالب تركيا بتحديثها وتوسيعها لتشمل المجالات الصناعية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وبريطانيا 16.3 مليار دولار يسعى البلدان لزيادته إلى 20 مليار دولار خلال العام المقبل، وتعدّ بريطانيا ثاني أكبر شريك تجاري أوروبي لتركيا بعد ألمانيا. ويبلغ حجم استثماراتها المباشرة في تركيا نحو 10 مليارات دولار، وتعمل 2500 شركة بريطانية في مجالات مختلفة، أهمها الطاقة والاتصالات والقطاع المالي في تركيا.
وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن الاتفاقية تشكل نقطة تحول جديدة للبلدين، عبر إكساب العلاقات الاقتصادية والتجارية آليات وأبعاداً جديدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال عثمان أوكياي، رئيس مجلس الأعمال التركي البريطاني التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن ميزان التجارة الخارجية بين البلدين يميل لمصلحة تركيا منذ عام 2001، مشيراً إلى أن 98 في المائة من التجارة بين تركيا وبريطانيا معفاة من الجمارك حالياً، وأن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا، بالتزامن مع توقيعها اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي واستمرار التجارة بين أنقرة ولندن دون انقطاع، شرط مهم للوصول إلى هدف التبادل التجاري بين البلدين؛ وهو 20 مليار دولار حتى 2021.
