«الصندوق السيادي» السعودي ينوّع محفظة استثماراته بالحراسات والخدمات الأمنية

أطلق شركة لتقديم الحلول والاستشارات وبرامج التطوير ومراكز القيادة والتحكم

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي تحركاته الفاعلة في الاستثمار وتأسيس المنشآت؛ إذ أعلن أمس إطلاق «الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)»، الهادفة إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.
وستتركز أعمال شركة «سيف» على 4 مجالات رئيسية، تشمل: تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التي تضم عدداً من الخدمات المختصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.
وستقوم شركة «سيف» بدور لتمكين التقنيات والكوادر البشرية المختصة في قطاع الخدمات الأمنية، من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يسهم في توفير كثير من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية.
ويأتي إطلاق شركة «سيف» تماشياً مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لرفع حجم المحتوى المحلي بما يسهم في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».
تأتي هذه التطورات في وقت عمل فيه «صندوق الاستثمارات العامة» خلال السنوات الأربع الماضية على إطلاق 10 قطاعات جديدة، وأسس أكثر من 30 شركة جديدة، بالإضافة إلى إيجاد أكثر من 190 ألف وظيفة.
وأعلن «الصندوق» قبل أيام تعيينات جديدة في فريق الإدارة التنفيذي ضمن مسيرته التوسعية، والتي جاءت «لتحقيق المستهدفات للكيان الاستراتيجي الذي يعدّ أحد محركات الاقتصاد في المملكة»، على حد وصفه. وقال بيان صدر حينها إن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ الاستراتيجية الطموح لـ«صندوق الاستثمارات العامة» من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.
وأفاد محافظ «صندوق الاستثمارات العامة»، ياسر الرميان، خلال هذا الشهر بالتزام الصندوق باستثمار 150 مليار ريال (40 مليار دولار) خلال العامين المقبلين (2021 و2022)، على أن تزيد هذه الاستثمارات بشكل سنوي حتى عام 2030.
وأوضح الرميان خلال جلسات «منتدى ميزانية 2021» مؤخراً حول حجم استثمارات الصندوق محلياً، أن «(صندوق الاستثمارات العامة) يطمح لاستثمار 80 في المائة محلياً، و20 في المائة دولياً»، مبينا أن الاستثمارات المحلية تاريخياً كانت تمثل 98 في المائة، مشدداً على أن التنوع الاستثماري يمثل أحد الأهداف الرئيسية لـ«الصندوق» في القطاع المحلي أو عالمياً.
وأعلنت أول من أمس «الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، استكمالها عملية الاستحواذ على «شركة الإلكترونيات المتقدمة»، لتصبح بذلك شركة سعودية بنسبة مائة في المائة، في صفقة تعدّ الكبرى من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية بالمملكة.
وينتظر أن «ينعكس الاستحواذ على مستقبل واعد لمنظومة الدفاع المحلي على صعيد مخرجات المنتجات والتقنيات المبتكرة للشركتين من خلال الخبرة والجهود الجماعية، وكذلك الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني على مدى السنوات المقبلة، عبر تنمية المهارات، وإيجاد فرص العمل والتصدير».
ومعلوم أن «الاستثمارات العامة» التي تمثل الصندوق السيادي للسعودية تخطط لأن يبلغ حجمه على الأقل ما بين 7 و10 تريليونات ريال (1.8 إلى 2.6 تريليون دولار) بحلول 2030.