اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية

«مجلس الغرف» و«تنمية الصادرات» يبرمان مذكرة تفاهم لتحسين كفاءة بيئة التصدير

جهود سعودية لتعزيز صادرات المنتجات والسلع السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة متوافقة مع توجهات الرؤية السعودية الطموحة لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وقع مجلس الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، أمس، مذكرة تعاون لبناء شراكة استراتيجية بينهما تهدف لدعم وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتحفيز المصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
وينطلق هذا التعاون مدفوعاً بالأدوار الاستراتيجية المهمة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة، ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك دعم جهود تنمية الصادرات، فيما تُعنى هيئة تنمية الصادرات السعودية بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية؛ وتعمل على رفع جودتها وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ويعزز تنافسيته.
وأكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى، على أهمية مذكرة التعاون التي وقعها المجلس مع هيئة تنمية الصادرات السعودية للقطاع الأعمال السعودي، في ظل الاهتمام الواضح من الحكومة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصاً قطاع التصدير.
وفي ضوء ما تضمنته المذكرة من بنود، ستدعم مشاركة قطاع الأعمال السعودي في تحقيق توجهات الدولة لتنمية الصادرات السعودية، وتوفر للشركات الوطنية فرصاً تصديرية أفضل ضمن الأسواق الدولية.
من جهته، قال أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، إن هذا التعاون مع الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية، يأتي في سياق العمل المشترك مع الشركاء في قطاع الأعمال لتطوير وتحسين ودعم وتشجيع منظومة التصدير السعودية، وتوفير الفرص والممكنات للشركات الوطنية، ليساعد في جهود «الصادرات السعودية» في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الوطنية بإتاحة وصول منتجاتهم إلى مختلف الأسواق الدولية، مما يساهم في دعم تلك الشركات، وتحقيق تطلعات الرؤية في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية.
ويشمل نطاق التعاون، حسب بنود المذكرة، المساهمة في تنمية الصادرات غير النفطية، والترويج للمنتج الوطني وتمكينه في الأسواق الدولية، وتحسين وتحفيز بيئة التصدير، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين، وبناء شراكة استراتيجية وعلاقة متميزة بين الجانبين، فضلاً عن تمكين المصدرين السعوديين من خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والوفود التجارية الزائرة والمغادرة، وعقد لقاءات دورية بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وعقد البرامج والندوات والدورات وورش العمل ذات الصلة بمجال التصدير بمقر الهيئة والمجلس والغرف التجارية والصناعية.
ويشمل التعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات بما يخدم ويُطور من أداء الصادرات السعودية، وتنظيم الوفود الخارجية المشتركة والفعاليات والمعارض والندوات والورش التي تقام بالداخل والخارج، والمشاركة في دراسة ومراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية للمساهمة في زيادة حجم تجارة المملكة دولياً، واقتراح المصدرين الفاعلين لعضوية مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، ومساعدتهم في لقاء المشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الدولية.
ولتحقيق أهداف الاتفاقية، سيتم عقد ورش عمل ولقاءات ربع سنوية ووضع آلية وخطة عمل مشتركة بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
ويتطلع الطرفان لأن يقود هذا التعاون الاستراتيجي بينهما إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية، ورفع جودتها، وتحسين التشريعات وبيئة عمل قطاع التصدير، وتعزيز فرص وصول المنتجات السعودية للأسواق الدولية بما يدعم في الأخير جهود تحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030».