موسكو تتدخل لحل التوتر بين النظام و«قسد»

حملة أمنية لتعقب خلايا «داعش» في بادية دير الزور

TT

موسكو تتدخل لحل التوتر بين النظام و«قسد»

تدخلت الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في مطار مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، وأنهت التوتر الذي حدث بين قوات «الآسايش» التابعة للإدارة الذاتية وقوات النظام السوري، وأفرجت عن جميع المعتقلين والأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل الجانبين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وشهدت شوارع وأحياء المدينة توتراً أمنياً، أول من أمس (السبت)، بعد اعتقال 3 عناصر ومسؤول عسكري بارز يعملون بمطار القامشلي ضمن جهاز المخابرات الجوية العامة، لترد قوات النظام بسلسلة اعتقالات طالت مدنيين وموظفين يعملون بالإدارة الذاتية، بتهم الانتساب لمؤسساتها، والتخلّف عن تأدية الخدمة الإلزامية الحكومية. والقامشلي منطقة متداخلة ومنقسمة السيطرة بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، وقوات «قسد» الكردية العربية المدعومة من واشنطن.
من جهة ثانية، أطلقت «قوات سوريا الديمقراطية» حملة أمنية لتعقب وملاحقة خلايا «داعش» النشطة في بادية دير الزور الشرقية، بالتنسيق مع غرفة عمليات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ضمت حوض نهر الفرات الشمالي والمناطق المتاخمة للحدود مع العراق المجاور.
وأسفرت العمليات عن اعتقال عنصر كان يعمل سابقاً في صفوف التنظيم بقرية ابريهة، كما اعتقلت 7 أشخاص، بينهم 3 أخوة في قرية «أبو النيتل» بريف دير الزور الشرقي، وكانت قد اعتقلت، الأسبوع الماضي، من قرية نفسها، قيادياً بارزاً كان يعمل في صفوف المجموعات الموالية للتنظيم.
في السياق، قُتل عنصر من قوات «قسد»، وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم العسكرية أثناء مرورها في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي. وفي حادثة مماثلة اغتيل رئيس المجلس المحلي لبلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، الأسبوع الماضي، ولقي مصرعه، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون تحت سيارته.
وكان دوي انفجار وأصوات تبادل رصاص، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، سُمع، ليلة أول من أمس، وهي المنطقة التي تتمركز فيها قوات الجيش الأميركي وجنود التحالف الدولي، ويتخذونها قاعدة عسكرية لعملياتهم الأمنية لملاحقة عناصر «داعش»، ومحاصرة القوات الإيرانية المنتشرة جنوب نهر الفرات.
إلى ذلك، أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق آنا كوزنيتسوفا، أمس، استعادة 19 طفلاً روسياً من عوائل مسلحي «داعش»، تراوحت أعمارهم بين 3 أعوام و15 عاماً، من مخيمي «الهول» و«روج»، شمال شرقي سوريا. وذكرت أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية وصلت إلى مطار القامشلي، وأقلّت الأطفال، وتوجهت مباشرة نحو إلى موسكو.
كوزنيتسوفا نوهت بأن الأطفال خضعوا لفحوص طبية إلزامية قبل تسليمهم إلى أقاربهم في الجمهوريات الروسية، وأكدت أن نحو 96 وثيقة ثانية جاهزة لنقل أطفال روس يقيمون بمخيمات اللاجئين.
في السياق، سلمت دائرة العلاقة الخارجية بالإدارة الذاتية دفعة أطفال من الجنسية البلجيكية لوفد من ممثلي الحكومة وصل إلى مدينة القامشلي، الأسبوع الماضي، إلى جانب تسليم ثلاث سيدات يعانين من أمراض مزمنة و12 طفلاً، من عوائل تنظيم «داعش» إلى ممثلي الحكومة الألمانية.
وعلى صعيد متصل، سلمت الإدارة لوفد من الحكومة الفنلندية، سيدتين و6 أطفال من عوائل مسلحي التنظيم، أعيدوا جميعهم إلى بلدانهم.
يُذكر أن الإدارة الذاتية سلمت منذ مطلع بداية العام الحالي 144 طفلاً و9 سيدات من جنسيات غربية وعربية لممثلي حكوماتهم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.