فسح مليوني معاملة جمركية في السعودية خلال 2020

مدير عام «العمليات» لـ «الشرق الأوسط»: نعمل على مشروع توسعة لدمج جميع المنافذ

السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية  (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية (الشرق الأوسط)
TT

فسح مليوني معاملة جمركية في السعودية خلال 2020

السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية  (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية (الشرق الأوسط)

في وقت أفصح فيه مسؤول جمركي سعودي عن نوايا لتوحيد جميع المنافذ الجمركية في إطار العمليات، كشفت الهيئة العامة للجمارك السعودية أن مركز العمليات الجمركية أنهى إجراءات أكثر من مليوني بيان جمركي (معاملة مكتملة) منذ إطلاقه في بداية العام الجاري، في وقت يجري فيه حاليا العمل على توسعة المركز في المرحلة المقبلة.
وأفادت «الجمارك» بأنها استقبلت البيانات من 27 منفذا جمركيا ومعالجتها في جميع مراحل الفسح الجمركي؛ تعزيزا لدوره الفاعل في دعم حركة العمل الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأوضح عمار السلمي مدير عام مركز العمليات الجمركية لـ«الشرق الأوسط» أن العمل يجري حاليا على توسعة المركز في المرحلة المقبلة، بغية أن يتم دمج جميع المنافذ، مشيرا إلى أنه منذ إنشاء المركز في بداية عام 2020 جرى العمل على 3 مراحل أساسية بحيث أصبح المركز يغطي 27 منفذا جمركيا.
ووفق السلمي، فإن المركز أسهم في توحيد الإجراءات الجمركية وتضافر الجهود وتقديم الدعم الكامل لعمل المنافذ الجمركية ويؤدي دورًا محوريا في تحقيق رسالة الجمارك السعودية ورفع مستوى الخدمات الجمركية المقدمة بهدف وضع العملاء في الصدارة لتيسير التجارة وتحقيق الإيرادات، ما يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة لعملاء الجمارك السعودية والإسهام في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزا لوجيستيا عالميا.
ولفت إلى أن مركز العمليات الجمركية يعد من أحدث المبادرات التي تقدمها الجمارك في سبيل رفع مستوى مرونة وسرعة الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات، ويستهدف من ذلك نقل مسؤولية مهام التعامل المستندي والإلكتروني لفسح الإرساليات من المنافذ ليكون في مركز موحد، الأمر الذي يحقق الاستفادة الكاملة من الموارد البشرية والتأكد من عدم تفاوت التعامل مع الإرساليات في عملية الفسح الجمركي، إضافة إلى أنه يأتي استكمالا لمبادرات الجمارك السعودية في إعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير.
وأكد السلمي أن المركز يعمل على معالجة إجراءات البيانات الجمركية وإتمام عملية الفسح من خلال الخبرات والكفاءات الجمركية الـممكنة لعمليات المركز الذين تم استقطابها من جميع منافذ المملكة تحت مسمى «الموظف الشامل» المختص في تنفيذ جميع إجراءات فسح البيانات والشحنات، مشيرا إلى أن منسوبي المركز أثبتوا قدرتهم على التعامل مع جميع تخصصات العمل الجمركي مثل القيمة للأغراض الجمركية، القيود، التعرفة، والإعفاءات وذلك بعد تدريبهم وتمكينهم من أداء جميع المهام التي تحقق أهداف مركز العمليات الجمركية.
وأضاف السلمي أن المركز أنشئ ليكون المشغل الرئيس لعمليات الفسح على مستوى المملكة ويقوم بتفعيل النموذج التشغيلي الموحد والشامل في معالجة البيانات الجمركية بهدف تقليص المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات الجمركية إلى ساعتين ما يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة لعملاء الجمارك السعودية، تحقيق لاستراتيجية الجمارك في مجال تيسير التجارة عبر الحدود.
إلى ذلك، تعمل الجمارك على تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليميا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الاستراتيجية التي تعنى بتيسير التبادل التجاري، وإنفاذ القوانين والأنظمة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تحقيق الإيرادات.
وتقوم الجمارك السعودية بدور حيوي في تمكين الاقتصاد السعودي، كما تعمل على تمكين الأنشطة التي تقودها حكومة المملكة على أصعدة التعاون الاقتصادي والأمني والدولي، كما تعمل على تنظيم حركة التجارة الدولية ودعم الشركات المحلية.
وتبذل «الجمارك» السعودية جهودا واسعة للدفع بتحول المملكة إلى مركز لوجيستي قادر على المنافسة على مستوى العالم، وتحقيقًا لهذه الغاية سعت في سبيل ذلك إلى تقليص عدد المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير حتى أصبحت مستندين فقط لكل منها، حتى وصلت إلى خفض متوسط مدة الفسح من 22.8 ساعة عام 2018 إلى 17.2 ساعة في عام 2019.
وتسعى الجمارك السعودية حاليا إلى الوصول إلى مستهدف الفسح خلال ساعتين، في إطار استراتيجية جديدة تضع تجربة العملاء وتسهيل عملية التجارة في مقدمة الأولويات، حيث تستهدف أن تكون أكثر من مجرد مقدم للخدمات الحكومية إلى مفهوم الشريك الموثوق لجميع الجهات الفاعلة اللوجيستية والصناعية في القطاع الخاص.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.