شركة سعودية تستحوذ على مجمع طبي أميركي

TT

شركة سعودية تستحوذ على مجمع طبي أميركي

أعلنت شركة «أرباح المالية» السعودية عن استحواذ مستثمريها على مجمع الكومنولث الطبي بقيمة 59 مليون دولار، وهو عبارة عن مجمع متنوع في منطقة «بورت ريتشموند» فيلادلفيا بالولايات المتحدة، وذلك مع مستأجرين بارزين مثل مركز «أمبروزيا غروب» لإعادة التأهيل، وجامعة «تمبل هيلث»، وشركة «نورث إيسترن بارتنرز»، وآخرين.
وقالت «أرباح المالية» - شركة استثمار مالي مرخصة من هيئة السوق المالية في السعودية - إنها تمكنت من تأمين الاستحواذ بخصم على تقييم السوق الذي أجرته «سي بي أر إي» الذي سيوفر المزيد من الأمان لمستثمريها.
وتُعرف فيلادلفيا بأنها مركز طبي وتعليمي ويقدر أن واحداً من كل خمسة أطباء في الولايات المتحدة الأميركية قد خضع للتدريب هناك. كما أن للموقع عدة مميزات كقربه من ميناء ريتشموند والعديد من الجامعات، وقد خضع العقار نفسه لعمليات تجديد تجاوزت تكلفتها أكثر من 23 مليون دولار في الآونة الأخيرة بما في ذلك إضافة مبنى جديد في الموقع سيتم افتتاحه كمرفق جديد للمرضى الخارجيين ومركزاً للنقاهة في يناير (كانون الثاني) 2021.
وقال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لأرباح المالية «إن الاستراتيجية الرئيسية لأرباح إيجاد قطاعات النمو المناسبة لمستثمريها، وتنظيم الاستثمارات في تلك القطاعات مع الشركاء الرئيسيين الذين لديهم سجل حافل، كما تجذب سمعة أرباح ومهنيتها أفضل الشركاء في فئتها لتقديم استثمارات ذات قيمة مضافة لمستثمريها».
وأضاف الكوهجي: «الشركة قامت بتأسيس وتنفيذ مثل هذا الاستثمار مرة أخرى في قطاع متنامٍ ومع شريك يُعتبر من الأفضل في مجاله وهو هامبشاير ستايتسايد، وهي شركة لإدارة العقارات بخبرة واسعة تدير أكثر من 270 عقاراً في الولايات المتحدة بقيمة تزيد عن 2.4 مليار دولار، وبهذا تواصل أرباح النجاح في عام مليء بالتحديات».
وأضاف: «هذا الاستثمار يأتي تجسيداً لاستراتيجية أرباح الرئيسية التي تتركز على الاستحواذ على أصول في قطاعات دفاعية مثل البنية التحتية الاجتماعية والعقارات الصناعية، وغيرهما مما ينعكس إيجاباً على جودة الفرص وتنفيذ الاستراتيجية برؤية واضحة مع التركيز على النمو على المدى الطويل».
وكانت «أرباح المالية» أعلنت عن نجاح إعادة التمويل بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني قدمته شركة كي كي كي أثناء الاستحواذ على مبنى سوكيهول التاريخي، أحد المعالم الرئيسية وسط مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، حيث استحوذت الشركة السعودية على المبنى مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) في يوليو (تموز) 2019 من خلال هيكل استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.