صيادون: جونسون ضحى بالأسماك في اتفاق «بريكست» التجاري

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
TT

صيادون: جونسون ضحى بالأسماك في اتفاق «بريكست» التجاري

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)

قال صيادون بريطانيون أمس (السبت)، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ضحى بمخزونات البلاد من الأسماك لصالح الاتحاد الأوروبي، ضمن اتفاق تجاري في إطار الخروج من التكتل يمنح قوارب الاتحاد وصولاً كبيراً إلى مياه الصيد الغنية بالأسماك في المملكة المتحدة. وذهب بعض الساسة البريطانيين إلى ما ذهب إليه الصيادون.
وتنسحب بريطانيا من السياسة المشتركة لمصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني)، لكن الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الجانبان عشية عيد الميلاد سيترك القواعد الحالية سارية إلى حد بعيد خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف السنة.
وذكر الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين أن جونسون ضحى بصناعة الصيد. وقال مدللاً إن حصة بريطانيا من سمك الحدوق في البحر الكلتي سترتفع إلى 20 من 10 في المائة، ما يترك 80 في المائة في أيدي أساطيل الاتحاد الأوروبي لخمس سنوات أخرى.
وأضاف الاتحاد: «في النهاية رئيس الوزراء اتخذ القرار ورضخ بشأن الأسماك على الرغم من خطاباته الرنانة وتأكيداته... ستكون هناك قطعاً حملة علاقات عامة مكثفة لتصوير الاتفاق نصراً مؤزراً، لكن صناعة الصيد ستعده هزيمة لا محالة».
وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق التجاري عكس مكانة المملكة المتحدة الجديدة كدولة ساحلية مستقلة ذات سيادة ونص على زيادة كبيرة في حصة صياديها، وهو ما يعادل 25 في المائة من حجم ما يصطاده الاتحاد الأوروبي في مياهه.
وقالت الحكومة البريطانية: «هذا يساوي 146 مليون جنيه إسترليني لأسطول المملكة المتحدة على مراحل خلال أكثر من خمس سنوات... إنه ينهي اعتماد أسطول المملكة المتحدة على آلية (الاستقرار النسبي) غير العادلة المنصوص عليها في سياسة مصايد الأسماك المشتركة للاتحاد الأوروبي، ويزيد من حصة السفن البريطانية من مجمل الصيد في مياه المملكة المتحدة إلى نحو الثلثين». لكن رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن قالت إن جونسون «باع نشاط الصيد في اسكوتلنلدا بالكامل مرة أخرى...‭ ‬ما كان ينبغي لهم قطع وعود لا يمكنهم الوفاء بها».
وقال إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الاسكوتلندي في البرلمان البريطاني: «هذه عملية بيع ضخمة... وقعت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اتفاقاً يتضمن وصول قوارب الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل (إلى المياه البريطانية)».
ولم يسهم صيد الأسماك سوى بنسبة 0.03 في المائة من الناتج الاقتصادي البريطاني في 2019، لكن كثيراً من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرون أنه رمز لاستعادة السيادة التي يقولون إن مغادرة التكتل تجلبها.
وإلى جانب تصنيع الأسماك والمحار، يشكل القطاع 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.