روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك بلس»

الروبل يتحسن مؤقتاً... بانتظار العقوبات

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك  بلس»
TT

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك بلس»

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج «أوبك  بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستدعم زيادة إنتاج نفط المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بمقدار 500 ألف برميل يوميا أخرى اعتبارا من فبراير (شباط) المقبل، في القمة المقرر انعقادها الشهر القادم لكبار منتجي النفط العالمي.
ويجري تداول أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل، بعد أن تعرضت لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن السلالات الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا ستؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود.
وفي تصريحات، سمح بنشرها الجمعة، قال نوفاك إن موسكو ترى أن سعر النفط بين 45 و55 دولارا للبرميل المستوى الأمثل الذي يسمح بتعافي إنتاجها من الخام، الذي جرى خفضه بشكل كبير في إطار اتفاق إمدادات أوبك+.
واتفقت روسيا، ومنتجون كبار آخرون للنفط ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج لدعم سوق الخام العالمية في ظل تسبب جائحة كوفيد - 19 في ضعف الطلب على الوقود.
ومنذ الاتفاق على خفض قياسي عالمي للإمدادات في أبريل (نيسان) الماضي، قلصت أوبك+ تدريجيا التخفيضات، ومن المتوقع أن تضخ في يناير (كانون الثاني) 500 ألف برميل يوميا إضافية في السوق. وتعقد المجموعة قمتها القادمة عبر الإنترنت في الرابع من يناير، حيث من المتوقع أن تبحث ضخ 500 ألف برميل يوميا أخرى في فبراير.
وقال نوفاك للصحافيين في إيجاز صحافي عقد في مقر الحكومة: «إذا ظل الوضع طبيعيا ومستقرا، سندعم هذا الموقف (الزيادة 500 ألف برميل يوميا)». وأضاف أن روسيا تدعم الزيادة التدريجية للإنتاج لتجنب حدوث هزة في السوق.
واتفقت أوبك+ في البداية على زيادة إنتاجها مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير، لكنها قررت أن تنفذ زيادة أقل في اجتماعها الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان نوفاك قال في الشهر الجاري إن الزيادة التراكمية لإنتاج مجموعة أوبك+ ستصل إلى مليوني برميل يوميا المزمعة بحلول أبريل، في غياب أي أحداث غير متوقعة.
واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المجمع بحجم غير مسبوق عند عشرة ملايين برميل يوميا تقريبا، أو ما يعادل عشرة في المائة من الطلب العالمي قبل الأزمة، في أبريل الماضي. ومن تلك الكمية، تتعهد روسيا بخفض ما يزيد عن مليوني برميل يوميا.
وفي غضون ذلك، ارتفع الروبل الروسي لأعلى مستوى في أسبوع في تعاملات ضعيفة الجمعة، إذ تخطى مستوى 90 روبلا مقابل اليورو بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضرائب مقرر تحصيلها بنهاية الشهر تحفز الشركات على تحويل العملات الأجنبية التي تملكها.
وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 73.65 روبل، ليقلص خسائر تكبدها في الأسبوع الفائت؛ لكنه ما زال يتداول بعيدا عن مستويات قرب 61 روبلا للدولار المسجلة في أوائل 2020 قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا روسيا.
ومقابل اليورو، أضاف الروبل 0.2 في المائة، ليصعد إلى 89.91 روبل. واستعاد الروبل مكاسبه هذا الأسبوع بفضل طلب مرتبط بمدفوعات محلية للضرائب، لكن التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا يكبح تعافيه.
وفي هذا الموضوع، قال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا لا تستبعد تأجيل استئناف إنشاء خط أنابيب نورد ستريم 2 في ضوء التهديد بفرض عقوبات أميركية جديدة. ونقلت عنه وكالة تاس الروسية الخميس أن العقوبات ستزيد من تعقيد الأمور «ومع ذلك، فإننا وشركاءنا الأوروبيين مهتمون بتنفيذ هذا المشروع».
ويتضمن قانون يحدد بشكل أساسي سياسة وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية تمديد عقوبات واشنطن ضد خط الأنابيب. ومع ذلك، اعترض الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب الأربعاء على مشروع القانون.
ولم يعلق بيسكوف على ما إذا كان بإمكان ترمب وقف استكمال خط الأنابيب. وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تزيد من صعوبة تنفيذ المشروع قدر الإمكان.
وتم الإبلاغ حاليا عن اكتمال خط الأنابيب بنسبة 94 في المائة. ومن المقرر أن ينقل الخط الجديد الغاز من مصادر روسية مباشرة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، عبر طريق تحت بحر البلطيق مشابه لخط نورد ستريم الحالي. وأدانت الولايات المتحدة خط الأنابيب باعتباره يهدد أمن حلفاء الناتو في الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة الاعتماد على روسيا.



الشركات البريطانية تشهد ارتياحاً بعد إعلان موازنة ريفز

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تشهد ارتياحاً بعد إعلان موازنة ريفز

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن الشركات البريطانية شهدت بعض الارتياح بعد موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز. فقد كشف مسح دقيق للقطاع الخاص، نُشر يوم الثلاثاء، عن انتعاش ملحوظ للشركات البريطانية بعد أشهر من القلق بشأن الزيادات الضريبية المحتملة في موازنة ريفز أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات إلى 52.1 نقطة في قياسه الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ51.2 نقطة في نوفمبر، متجاوزاً بذلك جميع توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع «رويترز»، رغم أنه لا يزال دون متوسطه الطويل الأجل. ويُعد هذا المسح أول قياس شامل للاقتصاد منذ إعلان ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني في موازنتها في 26 نوفمبر، إلا أنها أرجأت تطبيق معظمها، ما جنّب أصحاب الأعمال الخسائر الفادحة التي تكبدوها في موازنتها الأولى العام الماضي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»: «انتعشت الشركات جزئياً بفضل زوال حالة عدم اليقين، رغم أن المسح أشار إلى نمو اقتصادي طفيف بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير». وأضاف: «من دواعي الارتياح أن ثقة قطاع الأعمال لم تتراجع بشكل حاد كما حدث في العام الماضي بعد إعلان الموازنة».

ومع ذلك، لا يزال معدل نمو الإنتاج والطلب ضعيفاً، ويعتمد التوسع بشكل كبير على قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، بينما تعاني قطاعات أخرى من الاقتصاد من صعوبة في النمو أو تشهد انكماشاً.

وسجل مؤشر مديري المشتريات، سواء القراءة الإجمالية أو قراءة قطاع الخدمات المهيمن، أعلى مستوى لهما في شهرين، بينما سجل مؤشر قطاع التصنيع أقوى أداء له خلال 15 شهراً. كما نما حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وارتفع مؤشر توقعات المسح للأشهر الـ12 المقبلة إلى ثاني أعلى مستوى له خلال أكثر من عام، رغم أنه لا يزال أدنى من المتوسط الطويل الأجل.

وشهدت الأعمال الجديدة القادمة من الخارج ارتفاعاً بعد انخفاض دام 13 شهراً، وزادت الطلبات المتراكمة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، نتيجة صعوبة الموردين في تلبية الطلب المتزايد.

في المقابل، تم خفض مستويات التوظيف مجدداً استجابةً لارتفاع تكاليف العمالة التي ارتفعت سابقاً في أبريل (نيسان) نتيجة زيادة الضرائب التي فرضتها ريفز. كما ازدادت ضغوط التضخم مع تسارع أسعار المدخلات – بما في ذلك تكاليف العمالة – للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بعد أن لامست أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات في نوفمبر.

ويبدو أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، إلا أن توقعات تصويت لجنة السياسة النقدية تشير إلى احتمالية أن يكون القرار متقارباً، في ظل قلق بعض صانعي السياسات من استمرار ضغوط التضخم في الاقتصاد.


سوق العمل البريطانية تظهر ضعفاً قبل خفض محتمل لأسعار الفائدة

يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)
يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)
TT

سوق العمل البريطانية تظهر ضعفاً قبل خفض محتمل لأسعار الفائدة

يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)
يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا بلغ أعلى مستوى له منذ بداية عام 2021، وأن نمو أجور القطاع الخاص كان الأضعف منذ ما يقرب من خمس سنوات، وذلك قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها السنوية الشهر الماضي.

وعززت هذه البيانات المتشائمة احتمالية خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة يوم الخميس لدعم الاقتصاد الذي يعاني من ركود شبه تام، وفق «رويترز».

ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور

ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني) 2021، فيما تباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلى 3.9 في المائة، مقارنةً بـ4.2 في المائة خلال الأشهر السابقة.

قال مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، سورين ثيرو: «شهدت سوق العمل في المملكة المتحدة انهياراً واضحاً قبل إعلان الموازنة. وقد أجبرت حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن سيل التكهنات السياسية وتراجع الاقتصاد المزيد من الشركات على تقليص التوظيف والحد من تسويات الأجور».

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول).

زيادات ضريبية مؤجلة وتراجع التوظيف

بعد أشهر من التكهنات الإعلامية حول زيادات ضريبية محتملة، أعلنت ريفز زيادات بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) في موازنتها بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنها أرجأت تطبيق معظم هذه الزيادات لتجنب التأثير السلبي المباشر.

وأفاد العديد من أصحاب العمل بتقليص التوظيف بعد أن رفعت ريفز إسهاماتهم في الضمان الاجتماعي خلال أكتوبر 2024. وأظهرت بيانات الرواتب الصادرة عن مصلحة الضرائب انخفاضاً شهرياً قدره 38 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد تعديل انخفاض أكتوبر من 32 ألفاً إلى 22 ألفاً.

أبطأ نمو للأجور في القطاع الخاص منذ نهاية 2020

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور السنوي في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2020، فيما يراقب «بنك إنجلترا» هذا المؤشر من كثب لتقييم مدى استمرار ضغوط التضخم.

وفي المقابل، تسارع نمو الأجور في القطاع العام إلى 7.6 في المائة من 6.6 في المائة، مسجلاً أسرع ارتفاع منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001، نتيجة دخول اتفاقيات الأجور حيز التنفيذ في وقت مبكر هذا العام مقارنةً بعام 2024.

وبلغ معدل نمو الأجور العادية الإجمالي 4.6 في المائة، متراجعاً عن 4.7 في المائة في الربع الثالث بعد تعديلها بالزيادة، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2022. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة أقل بنسبة 4.5 في المائة.

وارتفع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار واليورو فور نشر البيانات، فيما لم تشهد أسعار السندات الحكومية تغيراً يُذكر.

تأثير فقدان الزخم وعدم اليقين على التوظيف

قال كبير الاقتصاديين في موقع التوظيف «إنديد»، جاك كيندي: «فقدان الزخم الأساسي في الاقتصاد، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن الموازنة، يؤثران سلباً على التوظيف. ومن المتوقع أن تشكل الزيادات المقررة في الحد الأدنى للأجور وتوسيع حقوق العمال مزيداً من التحديات أمام الطلب على العمالة في عام 2026، لا سيما في القطاعات ذات الأجور المنخفضة حيث انخفضت إعلانات الوظائف بالفعل بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي».

توقعات بخفض سعر الفائدة

تتوقع الأسواق المالية بشكل شبه كامل خفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، مع متابعة دقيقة لأي إشارات بشأن توقعات السياسة النقدية لعام 2026. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم، المقرر صدورها يوم الأربعاء، تباطؤ المؤشر الرئيسي لنمو الأسعار في بريطانيا إلى 3.5 في المائة خلال نوفمبر مقارنةً بـ3.6 في المائة خلال أكتوبر، مع بقاء الرقم قريباً من ضعف هدف «بنك إنجلترا» البالغ 2 في المائة.


الأسهم الصينية لأدنى مستوى في شهرين وسط موجة تراجع إقليمية

بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الصينية لأدنى مستوى في شهرين وسط موجة تراجع إقليمية

بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)

واصلت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ انخفاضها يوم الثلاثاء، وسط ضعف عام في مختلف القطاعات، لتنضم إلى التراجع في منطقة آسيا، مع تزايد التوتر قبيل صدور سلسلة من البيانات الأميركية.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب القياسي بنسبة تصل إلى 1.3 في المائة ليصل إلى 3816.06 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن يتراجع بنسبة 1.2 في المائة عند منتصف النهار. وانخفض مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع.

وساد الضعف جميع القطاعات يوم الثلاثاء، حيث تصدر قطاع المعادن النادرة قائمة الخاسرين بانخفاض قدره 3.5 في المائة. ومن بين أبرز الخاسرين الآخرين، تراجعت أسهم شركات الطاقة الجديدة بنسبة 3.2 في المائة. كما انخفض قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.5 في المائة، وسط مخاوف من ارتفاع أسعاره بشكل مفرط.

وعادت المعنويات إلى الحذر مجدداً بعد أن أظهرت البيانات استمرار ضعف المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومع اختتام معظم اجتماعات السياسة النقدية الرئيسة لهذا العام الأسبوع الماضي، ستحتاج السوق إلى محفزات أقوى لتحقيق ارتفاع تدريجي، وفقاً لمحللين في شركة «نان هوا فيوتشرز»، والذين قالوا: «نعتقد أن السوق ستستمر على الأرجح في نطاق محدد على المدى القريب، وأن صدور البيانات الأميركية هذا الأسبوع قد يزيد من التقلبات إذا أثر على توقعات خفض أسعار الفائدة».

وكانت المعنويات متذبذبة مع تراجع الأسهم نتيجةً لتبني المستثمرين نهجاً حذراً قبيل صدور البيانات الأميركية. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 2.11 في المائة، وتراجع مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 1.9 في المائة.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 2.4 في المائة، لتصل الخسائر منذ ذروة أكتوبر إلى نحو 20 في المائة.

اليوان يقفز

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار يوم الثلاثاء، بعد أن حدد البنك المركزي سعر صرف قوياً، مدفوعاً بطلب المصدرين في نهاية العام. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 7.0417 يوان للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى له منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2024.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف عند 7.0602 يوان للدولار، وهو أقوى سعر صرف منذ 9 أكتوبر 2024، وأقل بـ158 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف المحدد يومياً. وقد دأبت السلطات على تحديد سعر الصرف أقل من تقديرات «رويترز» منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، مما حدّ من إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة في سعر الصرف الفوري.

وتوقع محللو شركة «نان هوا فيوتشرز» أن يرتفع اليوان بشكل طفيف مقابل الدولار على المدى القريب، رغم توقعاتهم بانخفاض حجم التداول، وتقلبات السوق. واستندوا في ذلك إلى مؤشرات من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عُقد الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن صناع السياسات يهدفون إلى الحفاظ على استقرار العملة عند مستوى معقول، ومتوازن بحلول عام 2026، بالتزامن مع زيادة تدريجية في تحويلات العملات الأجنبية الموسمية للشركات.

وعادةً ما يقوم المصدرون بتحويل نسبة أكبر من عائداتهم من العملات الأجنبية لتغطية مختلف المدفوعات، والمتطلبات الإدارية قرب نهاية العام. وافتتح سعر صرف اليوان الفوري عند 7.0474 مقابل الدولار، وبلغ آخر سعر تداول له 7.0419 عند الساعة 02:44 بتوقيت غرينتش، أي بزيادة قدرها 63 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة.

أما سعر صرف اليوان في السوق الخارجية فبلغ 7.0377، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة خلال التداولات الآسيوية، محوماً قرب أدنى مستوى له في شهرين. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.028 في المائة ليصل إلى 98.23 يوان للدولار.

وإلى جانب تقارير الوظائف الأميركية المجمعة لشهري أكتوبر، ونوفمبر، والتي كان من المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ينتظر المستثمرون أيضاً بيانات التضخم الصادرة يوم الخميس، رغم غياب العديد من المؤشرات الرئيسة بعد أن أدى أطول إغلاق حكومي مسجل إلى توقف جمع البيانات.