«المركزي} التركي يواصل تشديد السياسات لحصار التضخم

«فيتش» توقعت تضاؤل «جودة البنوك» في 2021

قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى 17 % (رويترز)
قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى 17 % (رويترز)
TT

«المركزي} التركي يواصل تشديد السياسات لحصار التضخم

قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى 17 % (رويترز)
قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى 17 % (رويترز)

قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة على عمليات الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد سعر فائدة رئيسياً بواقع 200 نقطة مئوية، بأكثر من المتوقع ليصل إلى 17 في المائة، بينما توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتنصيف الائتماني تضاؤل «جودة أصول» المصارف التركية خلال عام 2021.
وتعهد البنك المركزي التركي، في بيان صدر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهري أمس (الخميس)، بمزيد من التشديد النقدي للمساعدة في خفض التضخم المتصاعد، قائلاً: «في الفترة المقبلة، سيستمر تشديد موقف السياسة النقدية بشكل حاسم حتى تشير المؤشرات القوية إلى هبوط دائم في التضخم بما يتماشى مع الأهداف واستقرار الأسعار».
وتفاعلت الليرة التركية على الفور مع قرار البنك المركزي وسجلت ارتفاعاً بنحو واحد في المائة أمام الدولار، ليجري تداولها عند مستوى 7.57 ليرة للدولار، بعدما افتتحت تعاملاتها الصباحية قبل الاجتماع على تراجع. وسادت توقعات قبل اجتماع البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 16.5 في المائة.
وقال رئيس البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، الاثنين، إن مخاطر التضخم التصاعدي ستتطلب موقفاً صارماً وحاسماً بشأن السياسة النقدية في عام 2021، وإنها ستُشدد إذا لزم الأمر.
وبلغ معدل التضخم في تركيا 14.03 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة على أساس شهري.
وكان البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة في 19 نوفمبر الماضي بواقع 475 نقطة أساس، في خطوة وصفها الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي عرقل محاولات البنك المركزي لرفع الفائدة مراراً، بـ«الدواء المر».
والشهر الماضي أطاح إردوغان، الذي يصنف نفسه «عدواً للفائدة»، رئيس البنك المركزي مراد أويصال وعين بدلاً منه وزير المالية الأسبق ناجي أغبال، في خطوة دفعت إلى استقالة صهره وزير الخزانة والمالية برات البيراق من منصبه وحل محله لطفي إلوان، الذي تولى أكثر من حقيبة وزارية في حكومات إردوغان السابقة.
في غضون ذلك، توقعت وكالة «فيتش» للتنصيف الائتماني تضاؤل «جودة أصول» المصارف التركية خلال عام 2021. وأوضحت أن بيئة عمل المصارف التركية ستظل صعبة حتى بعد انتهاء أزمة وباء «كورونا»، وأن قدرة المصارف على تقديم القروض ستتأثر بفعل سحب الحكومة التركية الحزم التحفيزية وإرجاء القروض الواجب سدادها والفوائد المرتفعة.
وأوضحت «فيتش» أن التدهور في «جودة الأصول» الرئيسية للمصارف، سينعكس من خلال تضاؤل إمكاناتها التنظيمية.



«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)
صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)
صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو، تحت مسمى «One ETF FTSE Saudi Arabia Index»، حيث سيُقدِّم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمجموعة اليابانية، استثماراً أولياً رئيسياً في المؤشر، الذي تتجاوز قيمته السوقية المبدئية 15 مليار ين (100 مليون دولار أميركي)، ما يجعله أكبر صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة طوكيو، متخصص بشكل حصري في السوق المالية السعودية.

ويتيح الاستثمار في أسهم السوق المالية السعودية، وقد أسَّسته وتديره شركة إدارة الأصول «One Co. Ltd»، التابعة للمجموعة.

ويُعدّ إطلاق وإدراج صندوق المؤشرات المتداولة الجديد إنجازاً مهماً لتمكين وصول أكبر إلى سوق الأسهم السعودية، التي تشهد تنوعاً كبيراً في الفرص الاستثمارية، كما تعزز الخطوة العلاقات المتنامية بين صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين اليابانيين، وتفتح المجال لمزيد من الفرص الدولية، إلى جانب تعزيز الروابط بين أسواق المال اليابانية والسعودية.

وتسهم الشراكات العالمية لصندوق الاستثمارات العامة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة.

ويُعد الإدراج جزءاً من برنامج استثماري أوسع نطاقاً تقوده مجموعة «ميزوهو» المالية، بالتزامن مع انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الأول في طوكيو، الذي يجمع بين المؤسسات المالية الرائدة، والشركات المدرجة في كل من اليابان والمملكة.

وقال نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: «تعدّ طوكيو مركزاً مالياً عالمياً، ولديها بالتالي مكانة مهمة في استراتيجية الصندوق لتمكين وصول المستثمرين إلى السوق المالية في المملكة».

وتابع الحميد أن الشراكة مع «ميزوهو» وإطلاق صندوق المؤشرات المتداولة سيسهمان في توفير فرص واعدة للمستثمرين اليابانيين في سوق الأسهم السعودية، التي تعدّ من أكثر الأسواق المالية نمواً.