الداخلية العراقية تحبط هجمات جديدة على قاعدة أميركية

اعتقال أحد مطلقي الصواريخ وتنسيق بين التحالف و«الناتو» لملاحقة الإرهابيين

آثار الدمار بعد إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء في نوفمبر (رويترز)
آثار الدمار بعد إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء في نوفمبر (رويترز)
TT

الداخلية العراقية تحبط هجمات جديدة على قاعدة أميركية

آثار الدمار بعد إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء في نوفمبر (رويترز)
آثار الدمار بعد إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء في نوفمبر (رويترز)

في الوقت الذي لم تعد واشنطن تخفي نيتها إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، الواقعة في المنطقة الخضراء، ونقلها إلى مكان بديل، فإنه طبقاً لما أعلنه وزير الداخلية عثمان الغانمي عن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ، فإن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عززت قدرتها على صعيد إحباط هجمات جديدة؛ سواء ضد السفارة أو مواقع أميركية أخرى.
وكان الغانمي أعلن في تصريح نقلته قناة «العربية» أنه تم اعتقال أحد مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد. كما أكد الغانمي أنه «تم إحباط عدة هجمات على الخضراء»، كاشفاً عن «تنسيق بين قوات التحالف و(الناتو) لملاحقة الإرهابيين».
وفيما لم تفصح الجهات الرسمية العراقية عن اسم أو موقع الشخص المعتقل، فإنه ولأول مرة يتم الإعلان عن اعتقال أحد المتورطين في عمليات القصف ضد السفارة الأميركية، الأمر الذي يمكن أن يوفر هذا الصيد الثمين بالنسبة للأجهزة الأمنية والرسمية العراقية من معلومات قد تؤدي إلى تفكيك لغز الهجمات على المنطقة الخضراء، التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها بمن فيها الفصائل المسلحة الموالية لطهران.
يُذكر أن قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني زار العراق مرتين، في غضون شهر، آخرها الثلاثاء الماضي، بعد يوم من إطلاق آخر وجبة صواريخ على موقع السفارة الأميركية، حيث أبلغ الكاظمي عدم مسؤولية نظامه أو المقربين له في العراق عن هذه الهجمات. كما قال في زيارة مماثلة قبل نحو شهر عقب إطلاق صاروخ على الخضراء أدى إلى مقتل طفلة عراقية حيث كاد يطيح بالهدنة المعقودة بين واشنطن والفصائل المسلحة.
وفي سياق الجهود التي تقوم بها القيادة العراقية لتأمين محيط السفارة وتكثيف الجهد الأمني للحيلولة دون تكرار مثل هذه الهجمات، بما يؤدي إلى عدم تنفيذ قرار واشنطن نقل سفارتها، حث الرئيس العراقي برهم صالح وزير الدفاع جمعة عناد على أهمية ملاحقة مطلقي الصواريخ وتأمين البعثات الدبلوماسية. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس العراقي بحث، أمس (الخميس)، مع وزير الدفاع الخطط الموضوعة لحماية البعثات الدبلوماسية. وقال البيان إنه «جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية من أجل فرض النظام، وملاحقة الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون، ووقف نشاطاتها وتسليمهم للعدالة، ومنع تكرار الأفعال التي من شأنها زعزعة الأمن العام». وأضاف البيان أن «اللقاء بحث ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية، وتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات التي تمثل تحدياً لسلطة الدولة واستهدافا لسيادة البلد واستقراره».
إلى ذلك كشفت استخبارات وزارة الداخلية، معلومات تشير إلى نية الجماعات المتطرفة، قصف القاعدة العسكرية الأميركية «فيكتوريا» في مطار بغداد الدولي، بصواريخ متطورة. وقالت وثيقة صادرة عن الداخلية تقول إن «معلومات توفرت من إحدى الأجهزة الأمنية تشير إلى نية عناصر خارجة عن القانون استهداف القاعدة العسكرية الأميركية في مطار بغداد الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة بواسطة (صواريخ متطورة) سيتم إطلاقها من منطقة الشيحة التابعة لقضاء أبو غريب غرب بغداد».
ولفتت الوثيقة إلى أن وقت تنفيذ عملية الاستهداف ستكون قبل يوم الثالث من يناير (كانون الثاني) 2021، وهو يصادف يوم ذكرى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في العام الماضي، مشيرة إلى أنه «لم تتوفر معلومات إضافية عن الموضوع».
وبينما تضغط بغداد باتجاه الحيلولة دون وقوع هجمات جديدة على السفارة الأميركية فإن واشنطن لاتزال تفكر جدياً في نقل السفارة. يأتي هذا التحرك في وقت حرج بين مغادرة ترمب منصبه خاسراً وناقماً على إيران، وقرب تسلم بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض، حيث تسعى إيران إلى تهيئة الأجواء للدخول معه في مفاوضات جديدة بشأن ملفها النووي.
وطبقاً لموقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، فإن الولايات المتحدة الأميركية تفكر بنقل سفارتها من بغداد. وقال الموقع إن هناك عدة خيارات قيد الدراسة في هذا السياق. من بينها نقل السفارة إما إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان أو إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق. وكان الرئيس دونالد ترمب أعلن أنه «سيحمّل إيران المسؤولية» في حال حدوث هجوم يستهدف أميركيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيّرة أميركية قرب مطار بغداد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.