سجن زعيم «قلب تونس» بتهم «فساد مالي»

نبيل القروي (رويترز)

أصدر القطب القضائي المالي في تونس، أمس، أمراً بسجن نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس» حليف حركة «النهضة» في البرلمان، ورجل الأعمال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التي خسرها في الدور الثاني أمام الرئيس الحالي قيس سعيد.
وكان القضاء التونسي قد قرر في يوليو (تموز) الماضي منع سفر القروي إلى الخارج، وتجميد التصرف في ممتلكاته، قبل أن يودع سجن المرناقية (غرب العاصمة) لمدة شهر تقريباً، ويتقرر بعدها خروجه من السجن لخوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وقال محسن الدالي، المتحدث باسم القطب القضائي المالي، إن قرار السجن الذي صدر بحق القروي يتعلق بقضية فساد وتبييض أموال. ودامت جلسة الاستماع الأولى، أمس، حوالي 10 ساعات أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، في جلسة تتعلق بشبهات تبييض أموال، وعلى أثرها تم إصدار قرار إيداعه بالسجن.
وكانت هيئة الدفاع عن القروي قد أكدت قبل بدء الجلسات القضائية أنها أزالت الشبهة التي كانت موجودة في الوشاية التي قدمتها منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة) ضد القروي، مبرزة أن المعطيات التي قدمتها المنظمة المذكورة «مبنية على مغالطة وتجنٍّ».
من جانبه، قال القروي إثر خروجه من جلسة أول من أمس، إن ثقته كبيرة في القضاء التونسي، واتهم بعض الأطراف السياسية بـ«اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، عوض التنافس السياسي القائم على البرامج والأفكار في هذه الفترة الانتخابية»، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن التشكيك في مؤسسات الدولة.
على صعيد غير متصل، أكد جابر الغنيمي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة (وسط شرق)، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في ملف استيراد 72 طناً من مادة غذائية فاسدة من الهند، منذ أول من أمس؛ مشيراً إلى أن الفرقة المختصة باشرت التحقيقات الأولية بسماع ممثل الجمارك، في انتظار استكمال الأبحاث التي ستشمل صاحب الشركة، وكل من له علاقة بهذه الصفقة التجارية المشبوهة التي كانت ستوزع للاستهلاك المحلي.
وتأتي هذه الصفقة التجارية المشبوهة بعد أيام قليلة من توقيف وسجن ثمانية متهمين في صفقة «النفايات الإيطالية» المستوردة إلى تونس بصفة غير ملائمة للمعايير الدولية، من بينهم وزير البيئة.
في غضون ذلك، قالت عبير موسي، رئيسة الحزب «الدستوري الحر» المعارض، إن مبادرة اتحاد الشغل (نقابة العمال) المطروحة حالياً على الساحة السياسية «عبارة عن إطار لتدوير النفايات السياسية، وتثمينها لتشارك فيما يسمى الحوار الوطني»، على حد تعبيرها.
وأضافت موسي في مؤتمر صحافي، عقدته أمس بمقر البرلمان التونسي، أن المبادرة المقدمة من قبل حزبها، تحت اسم «ثورة التنوير»، تتشارك مع مبادرة اتحاد الشغل في عديد من الأهداف، مبرزة أنه سيتم عرضها على جميع الأطراف السياسية التي تؤمن بالديمقراطية، على حد قولها.
كما أوضحت موسي أن المبادرة السياسية التي عرضتها على التونسيين موجهة لـ«دحر حركة (الإخوان) وكسر شوكة التيارات الظلامية»، واتهمت حركة «النهضة» الممثلة للإسلام السياسي في تونس بأنها تمثل غطاء التطرف، ولا تؤمن بنبذ العنف على حد قولها.